أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق العملية العسكرية الخاصة بمرافقة السفن التجارية في مضيق هرمز والمعروفة باسم مشروع الحرية لفترة مؤقتة، في خطوة ربطها بتطورات المفاوضات مع إيران وإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي.
وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منشور على منصة تروث سوشيال، أن القرار جاء بهدف تقييم إمكانية إبرام اتفاق وتوقيعه، مشيرًا إلى أن الحصار البحري سيظل قائمًا بشكل كامل، بينما جرى الاتفاق على تعليق العملية بشكل متبادل، بناء على طلب باكستان ودول أخرى، مع الإشارة إلى ما وصفه بالتقدم العسكري والديبلوماسي نحو اتفاق شامل.
وكانت أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن الطريق الآمن الوحيد لعبور السفن عبر مضيق هرمز هو الممر الذي حددته إيران سابقًا، محذرة من أن أي تغيير في مسارات الملاحة أو التحويل إلى طرق أخرى سيواجه برد حاسم.
وجاء في بيان صادر عن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عبر منصة إكس أن جميع السفن الراغبة في عبور المضيق مطالبة بالالتزام بالممر المعلن من جانب طهران، مع التأكيد على أن أي خرق لهذه التوجيهات سيُعامل على أنه تهديد أمني.
وفي سياق متصل، أوضح البيان أن تحويل مسار السفن خارج الإطار المحدد يُعد غير آمن، وسيقابل بإجراءات وصفت بالحازمة.
الولايات المتحدة والبحرين تتحركان في مجلس الأمن لمحاسبة إيران بشأن مضيق هرمز
شرعت الولايات المتحدة والبحرين في إعداد مشروع قرار داخل مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تحميل إيران مسؤولية إغلاق مضيق هرمز منذ أشهر، والدفع باتجاه إعادة فتحه أمام حركة الملاحة التجارية الدولية.
وقال المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إن مشروع القرار يدين بشدة ما وصفه بالهجمات والتهديدات المتكررة التي تستهدف السفن التجارية، إلى جانب أعمال تعيق المرور القانوني عبر المضيق، ومنها زرع الألغام البحرية وفرض رسوم غير قانونية على عبور السفن.
وأضاف أن هذه الأعمال تُصنف، وفق نص المشروع، على أنها تهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين، ما يفتح الباب أمام إمكانية إدراج القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما قد يسمح باتخاذ إجراءات تنفيذية لاحقة.
ويؤكد مشروع القرار حق جميع السفن والطائرات في عبور مضيق هرمز دون تدخل غير قانوني، وفق القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مع دعوة إيران إلى وقف فوري لما وصفته الدول الراعية بالهجمات أو التهديدات أو محاولات تعطيل حرية الملاحة.
ويتضمن النص بندًا يطالب إيران بالكشف عن أعداد الألغام البحرية التي تم زرعها ومواقعها الدقيقة في المضيق ومحيطه، إضافة إلى العمل على إزالتها، مع الامتناع عن عرقلة جهود إزالة الألغام الدولية.
كما يدعو المشروع إلى إنشاء ممر إنساني تحت إشراف الأمم المتحدة عبر مضيق هرمز لتسهيل تدفق السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والأسمدة، في ظل ما وصفه بتعطل حركة الإمدادات نتيجة التوترات الأخيرة.
وينص كذلك على حظر أي دعم من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإغلاق المضيق أو تقييد حركة المرور فيه، مع التأكيد على حق الدول في الدفاع عن سفنها وفق القانون الدولي.
وزير النفط الإيراني يؤكد استمرار صادرات النفط دون تراجع خلال الحرب
أكد وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد أن صادرات النفط الإيرانية خلال فترة الحرب جاءت عند مستويات وُصفت بأنها جيدة ومُرضية، مشيرًا إلى أن إنتاج الخام لم يشهد أي انخفاض خلال أيام التصعيد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.
وأوضح الوزير أن إدارة القطاع النفطي واجهت تحديات خلال تلك الفترة، غير أن المعالجات جرت عبر قرارات سريعة وفعّالة بهدف ضمان استمرار الإنتاج والتصدير دون انقطاع.
وأشار إلى أن الحكومة الإيرانية وضعت إعادة إعمار المنشآت النفطية التي تعرضت لأضرار ضمن الأولويات العاجلة، مع العمل على استكمال عمليات الصيانة والتأهيل وفق جدول زمني مناسب يضمن استعادة الجاهزية الكاملة للبنية التحتية للطاقة.
القوات المسلحة الإيرانية تنفي بشكل قاطع تنفيذ أي هجمات على الإمارات
نفت القوات المسلحة الإيرانية بشكل قاطع ما أُعلن عن تنفيذ هجمات ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أنها لم تشن أي عمليات صاروخية أو باستخدام الطائرات المسيّرة خلال الأيام الماضية.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، وهو غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية، أن طهران لم تنفذ أي هجمات تستهدف الأراضي الإماراتية، مشددًا على أن تلك الاتهامات غير صحيحة.
وأضاف المتحدث أن القوات الإيرانية لو نفذت أي عملية من هذا النوع لتم الإعلان عنها بشكل واضح وصريح، مؤكدًا أن ما ورد في التقارير الإماراتية عارٍ تمامًا من الصحة.
