نظم جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا، الثلاثاء 21 يوليو 2026، بالعاصمة طرابلس، ندوة متخصصة حول أهمية التخطيط الوقائي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالشراكة مع أكاديمية الباحث للدراسات العليا، ومعهد التخطيط، ومركز الاتصال الحكومي.
وشهدت الندوة حضور رئيس جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس لجنة السياسات بالمجلس الأعلى للدولة، ومدير عام معهد التخطيط، ورئيس أكاديمية الباحث للدراسات العليا، ووكيل الشؤون العلمية بالأكاديمية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات بمركز الاتصال الحكومي.
كما شارك في فعاليات الندوة عمداء كليات القانون واللغات بجامعة صبراتة، ونائب رئيس المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية، وأعضاء مجلس الخبراء، ومديرو الإدارات والعاملون بجهاز مكافحة الجرائم المالية، إضافة إلى عدد من الباحثين والمختصين في مجالات الاقتصاد والقانون والمحاسبة الجنائية.
وناقشت الندوة مجموعة من المحاور المتخصصة المتعلقة بتطوير آليات مواجهة الجرائم المالية، من بينها محور التخطيط الوقائي داخل جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي أشرف عليه الدكتور مصطفى الأرقط والدكتور إسماعيل الطوير.
كما تناولت الندوة محور الدور الوقائي الأكاديمي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإشراف الدكتور محمد صالح، إضافة إلى محور المعايير الوقائية الدولية لمكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب، الذي أشرف عليه الدكتور عبدالقادر الحسناوي والأستاذ الصادق كريمة.
وتطرق المحور الرابع إلى الرؤى الوقائية والتدريبية للصحافة الاستقصائية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإشراف الدكتور إسماعيل عبدالله الوافي، حيث ناقش أهمية دور الإعلام المتخصص في كشف المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية وتعزيز الوعي المجتمعي.
وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية الإجراءات الوقائية في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات المعنية، والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة لتعزيز معايير الامتثال والرقابة.
وتأتي هذه الندوة ضمن جهود تطوير منظومة مكافحة الجرائم المالية في ليبيا، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية والمالية والأكاديمية، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني ورفع مستوى النزاهة والشفافية في التعاملات المالية.
وتعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الملفات الأساسية على المستوى الدولي، إذ تعتمد مواجهتها على تطوير أنظمة الرقابة والامتثال، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، ورفع قدرات العاملين في المجالات المالية والقانونية والرقابية.
