أصدرت محكمة الجنايات، “حكماً بإدانة نائب سابق لمدير مصرف الجمهورية في مدينة صرمان؛ وثمانية موظفين في الفرع”.
وبحسب بيان لمكتب النائب العام، “أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة نائب مسؤول الفرع لارتكابه فعل الاستيلاء على اثني عشر مليون دينار؛ واختصمت كذلك ثمانية موظفين تحللوا من القواعد الحاكمة للعمل المصرفي”.
ووفق البيان، “بالتفاتهم عن مراجعة البيانات المزورة التي وضعها نائب المدير عند إجراء تسوية المبلغ المستولى عليه؛ فأدانت محكمة جنايات طرابلس هذا الأخير؛ فأنزلت به عقوبة السجن مدة اثني عشرة سنة؛ وغرمته أربعة وعشرين مليوناً وأربعمائة وأربعة وستين ألف دينار؛ وألزمته رد اثني عشر مليوناً ومائتين وسبعة آلاف واثنين وثلاثين ديناراً؛ ومصادرة المنزل الذي بناه من الأموال المتحصلة من الجريمة، مع إفقاده أهليته القانونية وحرمانه من حقوقه المدنية حرماناً دائماً”.
هذا و”قضت المحكمة بمعاقبة باقي المتهمين الثمانية بالحبس سنة واحدة مع وقف نفاذ العقوبة”.
اترك تعليقاً