أحال جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وافدًا مصريًا إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية جنوب طرابلس، عقب الاستدلال معه بشأن الاشتباه في مزاولة أنشطة تجارية وإدارة مصانع ومحلات تجارية بالمخالفة للتشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي في ليبيا.
وقال الجهاز إن إدارة التحري وجمع الاستدلالات تواصل جمع المعلومات والتحري بشأن شبهات تتعلق بمزاولة عدد من العمالة الأجنبية أنشطة تجارية وإنشاء مصانع وإدارتها، بالمخالفة للقرارات والتشريعات المنظمة، بما فيها قرار وزير الاقتصاد الصادر عام 2022، وذلك وفقًا لما تسفر عنه إجراءات البحث والتحري.
وأوضح الجهاز أن الإجراءات أسفرت عن ضبط وافد مصري يحمل الأحرف الأولى من اسمه (أ. ع. ع. م)، حيث جرى الاستدلال معه ومواجهته بالوقائع المنسوبة إليه في إطار الاشتباه.
وأضاف أن المعني أفاد، وفقًا لما ورد في محضر الاستدلال، بأنه شريك في مصنعين لصناعة اللدائن «البلاستيك» و3 محلات تجارية في سوق الكريمية، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة تعود في الأصل إلى شخصين ليبيين تربطه بهما علاقات تجارية، وهما (ح. ض) و(س. ب).
وأشار محضر الاستدلال، بحسب الجهاز، إلى شبهات بشأن تولي المعني إدارة جوانب من النشاط التجاري، والتحكم في رأس المال، وإدارة المصنعين والمحلات التجارية والحسابات المصرفية المرتبطة بها، إلى جانب تنفيذ عمليات البيع والشراء والتحويلات المالية داخل ليبيا وخارجها عبر مكاتب للحوالات المالية يُشتبه في ارتباطها بأشخاص يحملون الجنسية المصرية.
وعلى إثر ذلك، أحال الجهاز محضر جمع الاستدلالات، مرفقًا به الشخص المقبوض عليه، إلى مدير نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية جنوب طرابلس، لاستكمال الإجراءات القانونية من جهة الاختصاص.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار متابعة الجهاز للأنشطة الاقتصادية والتجارية والتحري عن المخالفات والاشتباهات التي قد تمس سلامة الاقتصاد الوطني والمال العام، وفقًا لما أورده الجهاز في بيانه.
