عقدت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان اجتماعها العادي، بديوان وزارة العدل في العاصمة طرابلس.
و ترأس الاجتماع نائب رئيس اللجنة وبحضور عدد من أعضائها وعدد من أعضاء فريق الرصد.
وأفاد المكتب الإعلامي بعدل الوفاق، بأن اللجنة استهلت أعمالها بالترحيب بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالموافقة على استحداث لجنة لتقصي الحقائق وإرسالها إلى ليبيا للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجمع الأدلة حولها.
وأبدت اللجنة استعدادها للتعاون مع هذه الآلية الدولية ضمانا لملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات وإنهاء حالة الافلات من العقاب.
واستعرضت اللجنة بنود جدول الأعمال واعتمدت محضر الاجتماع السابق وكذلك استعرضت اللجنة التقارير التي قدمها مندوب وزارة الداخلية مدير مكتب حقوق الإنسان بالوزارة، وكذلك التقارير المقدمة عن أوضاع الفئات الأكثر ضعفا من النساء والأطفال في مراكز إيواء النازحين وقررت اللجنة ضمها إلى تقارير الرصد تمهيدا لإدراجها في التقرير الرابع الذي تعكف اللجنة على إعداده.
وقررت اللجنة دعوة المنظمات الحقوقية الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني للتواصل مع اللجنة المشتركة والمساهمة في جهودها في رصد و توثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
