أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، عن خفض التصنيف الائتماني لتونس إلى CAA2 مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقالت الوكالة في تقرير صادر عنها، مساء السبت، إنها خفضت كذلك تصنيف البنك المركزي التونسي للديون غير المضمونة إلى Caa2 وغيرت التوقعات إلى سلبية.
ومثل قرار “كالة “موديز” بتخفيض التصنيف الائتماني لتونس من “س س 1” إلى “س س 2” مع آفاق سلبية ضربة موجعة جديدة للاقتصاد التونسي الذي يعيش على وقع أزمات عديدة ويبحث عن تمويل من صندوق النقد الدولي، بحسب ما نقلت شبكة “ميدل إيست أونلاين”.
وكانت الوكالة قد خفضت في 14 أكتوبر 2021 تصنيف تونس إلى “س س 1” على وقع استمرار حالة الركود مع الفشل في الحصول على قرض من صندوق النقد حيث تحدثت الوكالة حينها غن اختلال التوازنات المالية و مخاطر تخلّف تونس عن سداد ديونها لعدم وجود الموارد الكافية.
وبذلك تنتهي مراجعة التخفيض التي بدأت في وقت إجراء التصنيف منذ 30 سبتمبر 2022؛ فيما تعني هذه الدرجة من التصنيف أن تونس تواجه مخاطر مرتفعة في التعثر عن سداد ديونها.
ويأتي ذلك في وقت تونس في حاجة ماسة منذ شهور إلى مساعدة دولية إذ ترزح تحت وطأة أزمة مالية يقول معارضون للحكومة إنها أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها كما تسببت في نقص في الغذاء والوقود.
وأرجعت “موديز” خفض التصنيف الائتماني، إلى تقييمها بأن عدم وجود تمويل شامل حتى الآن لتلبية احتياجات التمويل الكبيرة للحكومة، يزيد من مخاطر التخلف عن السداد إلى درجة لم تعد تتناسب مع تصنيف “س س1”.
هذا وقال صندوق النقد الدولي، إنه توصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع تونس حول حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، وهو اتفاق يمكن إتمامه في شهر ديسمبر القادم.
ويعتبر الاتفاق أساسيا أيضا لفتح الطريق أمام المساعدات الثنائية من الدول المانحة التي أرادت أن تطمئن من خلال برنامج لصندوق النقد الدولي يفيد بأن تونس يمكنها تنفيذ إصلاحات تضع تمويلاتها على مستوى أكثر استدامة.
وحتى اليوم، لم تتمكن تونس من تأمين برنامج إصلاحات اقتصادية جديد مع صندوق النقد الدولي، يرافقه قرض مالي، على الرغم من التوصل إلى اتفاق في أكتوبر 2022.
وأدى هذا التأخر في الاتفاق النهائي مع الصندوق، إلى تفاقم وضع التمويل الصعب بالفعل، وتفاقم الضغوط على كفاية احتياطي النقد الأجنبي في تونس، بحسب وكالة التصنيف.
وأضافت الوكالة أن “ظروف التمويل المحلية والخارجية شديدة الصرامة، وصعوبة خدمة الدين الحكومية التونسية تزيد من مخاطر إعادة التمويل”.
وتُقدر وكالة “موديز” أن التوترات السياسية والمخاطر الاجتماعية الكبيرة، تفسر جزئياً وصول تونس إلى مثل هذا المنعطف الحرج.
وتعكس التوقعات السلبية وجهة نظر الوكالة، بأنه ما لم تتحسن آفاق التمويل الخارجي في الوقت المناسب، فإن احتمال التخلف عن السداد قد يرتفع إلى ما هو أبعد مما يتوافق مع تصنيف “س س 2”.
ومن شأن المزيد من التأخير المطول في تأمين برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، “أن يؤدي إلى تآكل احتياطيات النقد الأجنبي من خلال سحب مدفوعات خدمة الدين”، وفقاً للوكالة.
وتبحث تونس مع صندوق النقد الدولي الحصول على قرض تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار للخروج من الأزمة لكن الصندوق طالب بإصلاح اقتصادي يشمل أساسا رفع الدعم وتجميد الأجور وإصلاح المؤسسات العمومية المتعثرة وهي إجراءات أثارت غضب الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد، مهددا بأنه لن يقف مكتوف الأيدي ومؤكدا أنه “غير ملزم باتّفاقيات لم يشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب، فضلا عن كونها تزيد من معاناة الشعب وتضرّ بمصالح تونس”.
وتبلغ حاجيات التمويل لسدّ عجز الميزانية نحو 23.5 مليار دينار (7.5 مليار يورو) في عام 2023 الذي توقع وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد أنه سيكون “عاما صعبا للغاية” مع تضخّم متوقع بنسبة 10.5 في المئة.\
ولتحقيق التوازن المالي، تجد الدولة نفسها مضطرة إلى اقتراض أكثر من أربعة مليارات يورو من جهات خارجية، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على قروض محليّة بنحو ثلاثة مليارات يورو.
وتتصاعد المخاوف من ارتفاع نسبة الفقر في تونس بسبب تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى إطلاق تحذيرات جدية من تفاقم الظاهرة إثر زيادة مقلقة في عدد الفقراء، وسط دعوات ملحّة إلى ضرورة إيجاد الآليات والحلول اللازمة لمعالجتها.
وحذر مقال نُشِر في مدونة البنك الدولي تحت عنوان “ارتفاع معدل التضخم وأثره على أوضاع الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” من “ارتفاع معدل الفقر في تونس بمقدار 2.2 نقطة مئوية، وتفاقم مستويات التفاوت الاجتماعي وعدم المساواة”.
وجاء في التقرير “أن زيادة الأسعار العالمية أدت إلى ارتفاع معدل الفقر في تونس بـ1.1 نقطة مئوية وقد تم التخفيف من أثر ذلك على الأسر المعيشية من خلال دعم المواد الغذائية ومنتجات الطاقة”.
اترك تعليقاً