تنظيم موارد الخزانة المالية يعمل على تحقيق ازدهار اقتصاد ليبيا

بقلم:

التشريع المالي في دولة ليبيا الذي أسس على خضم الاتفاق السياسي الليبي “اتفاق الصخيرات” يضم  فيه مجلس النواب وحكومة الوفاق الوطني.

الاتفاق الذي يعمل على تولي بيان النشاط المالي المتمثل في كيفية حصول الدولة على إيراداتها وأوجه إنفاقها والموازنة بين الإيرادات والنفقات التي من شأنها ترفع من أعباء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالدولة الليبية.

هذا التطبيع ينطبق على دولة ليبيا التي تعيش حالة من أعاصير الأزمات التي تهز الكيان الاقتصادي الليبي من جراء الأحداث المتتالية في البلاد وهي حالة استثابة في صنع القرار السياسي الليبي برعاية منظمة الأمم المتحدة.

تختلف الدولة الليبية بدرجة كبيرة عما كان عليه في الحكم السابق لطبيعة الأحداث المسلحة داخل الوطن الليبي واحتياجات القوى المسلحة الليبية من نفقات الدولة الليبية ماليا.

إن إحدى الميزات العامة لتخصص السلطة المالية في المصرف المركزي الليبي هو جعل مصادر الإيرادات المالية في خزانة الدولة الليبية متاحة إمام الترتيبات المالية والميزانية العامة لحكومة الوفاق الوطني بعد إقرار السلطة التشريعية لها.

وعندما تكون الأهداف الاقتصادية الليبية مشتركة بين الأطراف السياسية الليبية فعلى حكومة الوفاق الوطني الليبي أن تكون في موقع تنفيذ برنامجها التنفيذ المالي على المشاريع القومية لصالح المجتمع الليبي.

تركز القسم الأعظم من النفقات المالية بيد حكومة الوفاق الوطني يعتبر امرأ هاما لقيام بعملية الدور المرشد والمتوقع منها في بنود الميزانية العامة لدولة ليبيا، وهنالك مجموعة من العوامل في التحويلات المالية للوحدات المحلية لتمكينها من الوفاء بمسؤولية الإنفاق الحكومي.

تعتبر تخصيص الموارد المالية لحكومة الوفاق الوطني لكل مستوى من الحكم امرأ هاما لعدة أسباب التي تتعلق بمسؤولية الوطنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي ولضبط الاقتصاد والتأثير عليه.

وعليه نجد وضع الحالة الليبية يعاني من مشاكل اقتصادية عديدة أبرزها البطالة والفقر والتضخم والى طريقها المديونية إلى العالم الخارجي بعد انخفاض أسعار وإنتاج النفط والغاز الليبي الذي يعتبر من أهم مصادر الدخل القومي الليبي.

رمزي مفراكس

الكاتب:

رجل أعمال ليبي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية

عدد المقالات المنشورة: 58.