ليس كما سوق في الإعلام ان الغرض من رفع الدعم عن السلع المعيشية لابناء الشعب الليبي هو الحفاظ على ثروة الشعب الليبي التي بددوها هم ولاحقتهم عصابات التهريب تبديدا وليس الغرض تحصيل الدعم السلعي ماليا في يد كل ليبي، ان الغرض الذي لم يعلن من رفع الدعم السلعي هو دخول ليبيا في مرحلة افلاس حرجة وهذا هو الغرض من رفع الدعم السلعي والذي سيتبعه إجراءات لاحقة تتخذ بما يبقي او لا يبقي على الحدود المعيشية الدنيا للمواطن الليبي.

ان دعم السلع المعيشية هى مزايا معيشية تتيح بعض البعض من اليسر المعيشي متى حصنت هذه المزايا وتوفرت لها الحماية ولكن هذه المزايا تركت على مدى الاربع سنوات دون حماية او وصاية وأصبحت عرضة لعصابات التهريب وكان الامر في هذه الاربع سنوات متطرفا. متعجرفا. كل سنة يزداد التهريب ويترك فاقدا من هذه السلع المعيشية يفتقده المواطن وبدل ان توضع الخطط وتتأهب حكومات فبراير لحماية هذه المزايا المعيشية أخذت توسع الإنفاق لتوريد هذه السلع المدعومة لتغطية العجز والفاقد فأصبحت تنفق على حصة المهربين وحصة الشعب الليبي مما اطال ورفع مبلغ السلع المدعومة رفعا لايحتمل ينفلت فيه الاهدار انفلاتا وهو في الحقيقة سفه مالي  حتى أرجعها الى ماهو ابطل برفع الدعم السلعي والذي كان عامل الاهدار فيه من مسؤولية هذه الحكومات التى لم تحمي هذه المزايا المعيشية  وهذا هو دأب الجهلة: لا يحمون… لا يتأهبون… لا يخططون… بل ينفقون وينفقون حتى يسقطون وتسقط معهم شعوبهم.

مع الاهدار المالي العظيم الذي تتعرض له ليبيا دون وجود تغطية إيرادية ثابتة لهذا الاهدار سيتبع ذلك انقطاع حتى المبلغ المالي الحقير الذي خصص بديلا للدعم السلعي فلن تكون  هناك ايرادات مع هذا الوضع لتغطية حتى هذا المبلغ  الحقير ولا افهم حاكما يورط نفسه في التزامات مالية هو غير قادر على سدادها لاحقا الا ان يكون مخادعا وهذه الخدعة قد يمررونها لفترة الى ان يجد المواطن الليبي نفسه خاويا باليا لا دعم سلعي ولا دعم نقدي.

ان هذه المزايا المعيشية المتمثّلة في الدعم السلعي هى حقوقا وطنية وقد يقبل مع نهبها وتهريبها ان تتحول الى دعم نقدي يتمتع به كل ليبي عندما لاتكون خدعة لتمرير مرحلة الافلاس الحرج  كما هى خدعة (علاوة العائلة) التى لاتصرف الابالمزاج وعندما تقابل قيمة الدعم السلعي قيمة الدعم النقدي ولكن مبلغ (50 دينار) لاتقابل الدعم السلعي لكل مواطن وهو تطفيف وإنقاص من حقوق المواطن الليبي فحق هذا المواطن من الدعم السلعي هو ثلاثة أضعاف هذا المبلغ وذلك لا يعنى الا استيلاء على جزء من حق المواطن الليبي الذي يعوّض ظلما بمبلغ حقير لايساوي هذه المزايا و من مضارب الظلم في هذا الامر ليس هو فقط رفع الدعم وليس هو فقط التعويض بمبلغ لا يعوض به الا البخلاء في ديار البلاء التى اخلوها خلاء. فمن مضارب الظلم ان يرفعوا هؤلاء الظلمة مزايا معيشة الشعب الليبي ولايرفعون عنهم المزايا المعيشية الظالمة التي خصصوها لانفسهم فالأولى ان يبدأوا بأنفسهم قبل ان يبدأوا بالشعب الليبي وهى مزايا لاتحتمل تأويلا في هذا الوضع البائس الذي تعيشه ليبيا الا ان تكون عمليات نهب وسرقة وليست مزايا والتى يتمتع بها نواب المؤتمر الميت الوطني ومجلس النواب المريض ووزراء ووكلاء الوزارات ومدراء الإدارات وعمداء البلديات واعضاء لجنة العقد الوطني العام وهى مزايا ظالمة تتمثل في الآتي:

1- مرتبات، المرتب الواحد يضاهي مابين ثلاثين او أربعين مرتب لثلاثين او أربعين عائلة ليبية.

2- تذاكر سفر مجانية على الحساب العام  تبلغ (6000 دينار)* شهريا لكل حاكم من حكام الشرق الليبي، (4000)* لكل حاكم من حكام الغرب الليبي وهو مايعادل تكلفة النقل لسفر (50) عائلة ليبية بسياراتهم الى دولة تونس.

3- بطاقات دفع مسبق لاتصالات عامة من المال العام بقيمة (1000دينار)* شهريا لكل شخص من هؤلاء وهى قيمة تعيش منها عائلة او عائلتان ليبيتان.

4- بطاقات وقود بقيمة ( 400 دينار)* شهريا لكل حاكم  وهو مايزيد عنه قليلا مرتب ضماني لعائلة ليبية (50 دينار فقط).

5- تأمين صحي على الحساب العام  بقيمة (4000 دينار)* شهريا لكل عائلة من عائلات هؤلاء في احوال الصحة العادية ويزيد عن ذلك في العمليات الجراحية الدقيقة والعمليات غير الجراحية الدقيقة وهو مايساوي كلفة علاج أمراض عادية لأربعين ليبي في افضل العيادات المحلية وذلك بكلفة (100 دينار) للحالة الواحدة.

6- سيارة تتراوح قيمتها بين (170.000 و100.000 دينار)* لكل شخص وهو مايضاهي (17) سيارة حديثة ل.. (17) اسرة ليبية.

7- سياحة لكل نائب وعائلته او حاكم وعائلته قد تصل تكلفتها الى (30.000 دينار)* في أسبوعين وهو مايضاهي ايجار سكن صحي لأسرة ليبية بقيمة (500 دينار)  لمدة (60 شهر) اي خمس سنوات تقريبا.

جشع بشع بمزايا ظالمة والشعب الليبي صاحب المال بين مهجر وجائع وحافي وعاري.

اعتمد قرار الجسم الميت لمؤتمر فجر ليبيا برفع الدعم السلعي كما اعتمدت قرارته السابقة على الحطام ليكون القرار على هذا الحطام ركام حيث اعتمد على مشورة ما يدعون رجال اعمال ولم يعتمد على علماء وخبراء الاقتصاد الذين تمتلئ بهم الجامعات الليبية العامة وهم احق ان تعتمد عليهم القرارات الوطنية ذات الطبيعة الاقتصادية ومن بعد اعتماد المؤتمر الوطني على مشورة مايدعون رجال الاعمال انطلق البعض منهم الى الشركات الصناعية والتجارية ذات الصناعات والإنتاج الأدني والردئ التي لاتتخذ ابسط الشروط الصحية ولاتملك صرامة في إنتاجها وفي صناعاتها وذلك لتعبئة الفراغ المفترض الذي سيتركه رفع الدعم السلعي من السلع الغذائية وهو ما سيقع وبالا ويحط نكالا على صحة المجتمع الليبي الذي لايجد حماية لافي الغذاء ولا الماء ولا الدواء… ولا في عديد الأشياء.

* قيمة المبالغ المالية لحكام ليبيا آنفة الذكر هى تقريبية قد تزيد قليلا عن ذلك او تنقص قليلا عند بعضهم و قد تنعدم بعض المبالغ عند بعضهم.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.