يبدو ان المجلس الرئاسي اختار ان يخاطب الليبيين عبر السفارة الامريكية بخصوص البنك المركزي في البيضاء بانه ومحافظه غير شرعيين برغم انه اجتمع معهم وبارك الاجتماع المشترك بينهم في تونس عبر حضور جزء منه.

في تصوري ان الأزمة الحقيقية علي وشك الانفجار الان فالمصرف المركزي بالبيضاء اتخذ خطوات بطباعة عملة جديدة وانه سيبدأ التوزيع بداية الشهر القادم والتي ربما تساعد في حلحلة أزمة السيولة الخانقة حاليا مع استخدام مجموعة من الأدوات النقدية للتخفيف من الاثار التضخمية ، وكان ظاهرا ان البنكين المركزيين قد توافقوا على هذه الخطوة حسب ما رشح عن الاجتماع بينهم في تونس العاصمة ، والغريب ان بعض الصحف العالمية قد تحدثت عن مشكلة اغراق البلاد بطبعات مختلفة للعملة الليبية وأنها ستؤدي الي انهيار في قيمة العملة ،  في إشارة الي ان هذا الامر يودي الي انقسام لمؤسسة البنك المركزي ، كما ان اخطار المجلس الرئاسي للسفارة الامريكية بتاريخ يوم أمس 23/5/2026 يؤشر الي ان هناك امر ما حدث غير ما تم التوافق عليه الأسبوع الماضي بين البنكين .

لقد حذرت في مقالتي الاخيرة تحت عنوان “أزمة السيولة أين الحل” الي ضرورة ان يتم توحيد حقيقي للبنك المركزي قبل القيام باي خطوات منفردة وخطيرة مثل إصدار طبعة جديدة للعملة، حتى لا يحدث انهيار للاتفاق بين مؤسستي النقد في ليبيا.

وبعد ان اعتبر المجلس الرئاسي ان طباعة العملة من قبل المصرف المركزي البيضاء غير قانونية فإن الوضع النقدي سيفتح على مصراعيه امام اشتداد التلاعب بالوضع النقدي والاقتصادي الليبي بشكل عام، سيكون لدينا عملة متداولة في الشرق فقط وهو ما سوف ينعكس في قيمتها امام الدولار وخصوصا بالسوق الموازي كونها قد تكون غير معترف بها من البنك المركزي في طرابلس والذي يقع تحت سيطرته احتياطيات العملة الأجنبية بالخارج والتي تشكل الأساس في الحفاظ علي قيمة العملة الوطنية.  المجلس الرئاسي كعادته عادة وتراجع عن تصريحاته وطالب بحل الأشكال عبر اللجنة المالية البرلمانية كنوع من التهدئة وبعدها توقف عن فعل اي شيء لمعالجة الوضع الذي أصبح ينذر بمزيد من التأزم الاقتصادي.

في تقديري لا يوجد شيء اسمه عملة مزورة فهي عملة مطبوعة من جهة رسمية يعترف بها البرلمان وحتى المجلي الرئاسي، لذلك من الأفضل التركيز الان على كيفية استخدام هذه العملة لتحسين اوضاع السيولة وجدب الإصدارات القديمة بالمقابل عبر سحبها وايضاً من المهم ان لا يتم استخدام هذه الأموال في تمويل عمليات او اقراض للحكومة َ.

لا شك ان الاقتصاد الليبي قد دخل الان معتركا صعبا قد يقوض الآمال التي علقت على توحيد المؤسسات الاقتصادية الليبية وإعادة ترميم وتحسين الوضع المعيشي للمواطن الليبي. ومناص من ان يلعب مل الأطراف السياسية الفاعلة الان على الساحة الليبية دورا في اعادة توحيد المؤسسات الاقتصادية الليبية وان تبتعد عن ان تكون جزء من اي صراع سياسي.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.