الحكومة الأردنية تُقر مشروع قانون العفو العام <<باستثناءات>>

يستثني القانون بعد الجرائم. [بترا]
ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” أن “​مجلس الوزراء​ الأردني أقرّ مشروع قانون ​العفو العام​ لعام 2018، الهادف لترسيخ مفهوم التسامح والعفو، وتعزيز مفهوم ​الأمن​ الاجتماعي.

وأوضحت الوكالة أن القانون يهدف إلى التخفيف من التحديات والضغوط التي تواجه المواطنين، وإعطاء المحكومين ومرتكبي الجرائم فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وتشجيعهم على ممارسة دورهم الطبيعي، وتحقيق اندماجهم الدائم في المجتمع، وتحقيق التوازن بين حقّ المجتمع في العقاب، وكفالة الحقوق الشخصيّة والمدنيّة للمتضرّرين من الجريمة، وتعزيز مبدأ التصالح في القضايا الجنائيّة.

أخبار ذات صلة
مجهولون يعتدون على مقر إقامة السفير الأمريكي في اليونان

وأشارت إلى أن مشروع القانون استثنى الجرائم الخطيرة التي لها مساس بأمن المجتمع، مثل الجرائم الواقعة على أمن الدّولة الداخلية والخارجية، وجرائم التجسّس، والجرائم الاقتصاديّة، وجرائم ​الفساد​، ​الإرهاب​، والجرائم المخلّة بواجبات الوظيفة العامّة.
كما استثنى مشروع القانون جرائم المخدّرات، وجرائم الحريق، والقتل، والسرقة، والتزوير، والغرامات الماليّة الناجمة عن جرائم التهرّب الضريبي والجمركي، و​مخالفات السير​ التي تشكّل خطورة على حياة المواطنين.