انتخابات ليبيا

حتمية تأجيل الانتخابات لحل الأزمة الليبية

حتمية تأجيل الانتخابات لحل الأزمة الليبية

رمزي مفراكس

رجل أعمال ليبي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية

انصرمت أزمة ليبية وحلت أزمة أخرى، ولكن ما هي الأمة الليبية الجديدة هذه؟ التي حلت علنا مرة أخرى ونحن نتكلم عن انتخابات رئاسية وبرلمانية تشرعيه دون وجود دستورا شرعيا في البلد يحكم بطبيعة النظام الدستوري الذي يبدو على الكثير من المراقبين السياسيين التغضن عنه في مرحلة الانتخابات الدستورية الليبية.

وبساطة تامة ولأول مرة في التاريخ السياسي الغربي والدول المتقدمة ديمقراطيا، تبنى فيها المعاير على أساسي الفقه الدستوري لا على الانتخابات المجردة من القاعدة الدستورية الذي يتشكل النظام السياسي والدولة الدستورية سوى كانت دولة ملكية دستورية أم دولة جمهورية دستورية تعمل على احترام المواطنة وحقوق أفراد المجتمع، إناث أم رجال.

والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز تعي جيدة حقها الدستوري في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يعرف لها كيف تتم الانتخابات الرئاسية وحتى البرلمانية أي الكونجرس الأمريكي بشقيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ولكنها تواصل دعمها على الانتخابات قبل الاستفتاء على الدستور الشرعي في ليبيا وتصف الوضع في البلد بالمؤلم.

نعم الوضع هو جدا مؤلم وهذا يرجع الى تعدد اللازمات في الدولة الليبية المنهارة دستوريا وقانونيا، وبدون الرجوع الى أصل استقرار ليبيا لا يمكن لنا تجاز الأزمات وستشهد البلد المقلب رأسها الى أسفلها المزيد من الانقسامات الداخلية، ولن تختفي هذه الأزمات في ليبيا بمجرد الانتخابات المزمع أجرئها في أخر العام الحالي.

دور الدستور في تسير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهو حق من حقوق الشعب الليبي بعد ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة التي إعادة لنا استقلال ليبيا الثاني بعد أربعة عقود من الزمن، بدون دستور يحكم الحاكم والمحكوم، بجهة رقابية وفصل في سلطات الدولة الليبية الدستورية.

أزمات ليبيا مقتلة عظيمة بالعرض البطيء لن نجو منها إلا بعد إعادة الدولة الليبية الى أصلها الدستوري الشرعي، وهنا يكون لنا الوثيقة الدستورية بالإحكام والقوانين الدستورية الشرعية منها قانون الأحوال المدنية الذي ارتكن في الركن السياسي الليبي لسنوات عجاف.

فلو كنا نعلم ما تعلم السيدة والمستشارة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز عن أهمية دور الدستور في الانتخابات القادمة ، لما وصلت ليبيا الى ما وصلت إليه، لان غياب الدستور هو في الحقيقة غياب لدولة الليبية فتعم الفوضى والفساد والنهب والانقصام والمرتزقة والمليشيات المسلحة، ولكان بإمكاننا الآن نجد نجاتنا في الداخل الليبي باسترجاع الدستورية الشرعية في البلد واختيار نظاما سياسيا متفق عليه من الجميع بالجميع من أهل البلاد.

هكذا نعطي مظهرا رائعا في الفقه الدستوري وحتمية تأجيل الانتخابات لما بعد الاستفتاء على دستور الوطن الليبي في ساحة الأزمات الليبية التي تعصف بالبلد الى هاوية الدمار أو إعصار من الدول الخارج في ضاحية الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

إلا إنكم إذا نظرتم إلى صور الليبيين سوف تلاحظون ان استقرار ليبيا يرجع في استقرار اقتصادهم ومعيشتهم اليومية، وبين ما كانوا عليها في الماضي البعيد والقريب وخصوصا بعد الانفتاح الجزئي من النظام السياسي السابق ، كما أن هنالك ميلاد جديد قامة عليه ليبيا دولة الربيع العربي الى التشابه في التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ليبيا.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

رمزي مفراكس

رجل أعمال ليبي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية

اترك تعليقاً