رفع الدعم عن الوقود.. السلبيات والإيجابيات والإجراءات الممكنة

د. عبيد الرقيق

باحث ومحلل سياسي ليبي

إن مسألة رفع الدعم عن الوقود قديمة ومتجددة فقد اثيرت كثيرا منذ عقود، ولازالت مستمرة معنا حتى الآن، ونظرا لحساسية الأمر كونه يمس المواطن مباشرة، وفي عدم وجود بدائل حقيقية للمعالجة فقد احجمت الحكومات المتعاقبة على ذلك حتى الآن، ولا يخفى على احد مقدار التشوه الذي ينشئه ذلك الدعم على الإقتصاد الليبي، تحاول حكومة الوفاق اتخاذ اجراءات اقتصادية ومالية لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي لليبيا نتيجة ما يعانيه من انهيار وتدهور انعكس بظلاله القاتمة على معيشة الشعب الليبي كافة، واحدث تشوّهات مالية واقتصادية كبيرة، ليس اقلها شح السيولة النقدية لدى المصارف وغلاء الاسعار وتدني قيمة الدينار امام العملات الاجنبية.

ومساهمة في تبيان بعض الأمور المتعلقة بحكاية الدعم وما ادراك ما الدعم رأيت ان اضع امام الجميع والمهتمين تحديدا بعض الملاحظات والمعلومات التي حاولت من خلالها توضيح وكشف بعض الملابسات المتعلقة بالموضوع لتبيان حقيقة موضوع رفع الدعم وليكن الليبيون على دراية بذلك رأيت ان اوضح الأمور ذات العلاقة بكل بساطة ليعرف الليبيون ما لهم وما عليهم وما هو تأثير رفع الدعم عن الوقود عليهم وعلى قدراتهم المالية، ولكي نستوضح كل ذلك علينا ان نلم بما يلي:

اولا: ما هو الدعم للوقود “المحروقات” وكم من الأموال تخصص لذلك وكيف؟!

يقصد بدعم “المحروقات” الأموال التي تتحملها الدولة وتدفعها من الخزينة العامة لتغطية تكاليف الفرق في سعر المحروقات والتي تشمل الوقود ومشتقات الزيوت النفطية والتي تشكل الفرق بين تكلفة تلك المحروقات فعليا “واصلة الى ليبيا” وبين ما تباع به داخل ليبيا للمستهلكين، وكما هو معلوم فإن سعر لتر البنزين مثلا الآن هو 150 درهما في حين سعرها وفقا للتكلفة الفعلية يتجاوز 1000 درهم ، ما يعني ان الدولة تتحمل دفع ما يساوي 850 درهم عن كل لتر بنزين تباع داخل ليبيا.

اما حجم الأموال التي تم تخصيصها لدعم المحروقات في سنة 2017م مثلا،  فقد بلغت وفقا لتقرير ديوان المحاسبة عن سنة 2017م حوالي 4.2 مليار دينار ليبي ما يعادل تقريبا 3 مليار دولار امريكي، وقد تم تسييل وصرف هذا المبلغ كاملا.

ثانيا: ما هي الأثار السلبية التي تنتج عن رفع الدعم عن الوقود والتي تمس مباشرة المواطن البسيط؟!

سيتأثر المواطن مباشرة بعملية رفع الدعم في بعض النواحي ومنها:

  • ارتفاع اسعار اجرة النقل سواء للأفراد او البضائع،
  • ارتفاع اسعار البضائع تأثرا بزيادة اجرة نقلها ويختلف ذلك حسب المسافات،
  • عدم قدرة ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على تنقلهم بسياراتهم الخاصة من تحمل تكاليف شراء الوقود المرتفعة
محتوى ذو صلة
ركابة ميزران 3.. التمر والخديعة

ثالثا ماهي الأثار الايجابية التي يمكن ان تحصل نتيجة رفع الدعم ؟!

ان رفع الدعم سيعود على الدولة الليبية اجمالا بحزمة من الفوائد الاقتصادية المعتبرة وتتمثل فيما يلي:-

  • توفير مبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة كانت تدفع مقابل الدعم للوقود ومشتقاتها
  • توفير في حجم استهلاك المحروقات بعد رفع الدعم في الحدود الاقتصادية الطبيعية وفقا للحاجات الفعلية للإستهلاك
  • إنهاء ظاهرة تهريب الوقود مما يساهم في استقرار ووفرة المعروض وتفادي احتمالات النقص وما يترتب عنها من ازدحام وطوابير وتعطيل للاعمال المختلفة.
  • تخفيف الضغط على الطرقات بصورة غير مباشرة كنتيجة لتقليل الناس من استعمال السيارة ما يؤدي بدوره الى تخفيف حدة الازدحام في المدن الكبيرة
  • المساهمة بصورة غير مباشرة في التقليل من حوادث السير ناتجة عن انخفاض معدلات سير المركبات في الطرق وكذلك التزام السائقين بسرعات محددة وغير عالية لضغط معدلات صرف الوقود الناتجة عن السرعات العالية
  • استخدام الأموال الموفرة لدعم البنية التحتية في البلد وخاصة في قطاع المواصلات من حيث توفير وسائل النقل العامة وكذلك استكمال الطرق الحديدية وصيانة وانشاء الطرق البرية

رابعا: ما هي الخطوات او الاجراءات التي يجب ان تتبع قبل وأثناء عملية رفع الدعم عن الوقود ومشتقاتها؟!

إجراءات فورية قبل تنفيذ قرار رفع الدعم بمدة كافية

  • منح بطاقات مالية الكترونية للمواطنين تحتوي على مقابل مالي لمخصصات كل مواطن ليبي من دعم الوقود شهريا او سنويا
  • تزويد كل محطات الوقود بخدمات البطاقات المالية الالكترونية المخصصة لغرض شراء الوقود
  • اقرار تسعيرة موحدة لأجرة النقل الشخصي للركاب في كل مدينة لسيارات التاكسي، وكذلك للمسافرين بين المدن المختلفة داخل ليبيا
  • اقرار تسعيرة موحدة من قبل وزارة الاقتصاد للسلع والبضائع المختلفة على ان تؤخذ في الاعتبار تكاليف النقل تأثرا بزيادة سعر المحروقات المستخدمة في وسائل النقل

إجراءات مصاحبة لتنفيذ القرار ومستمرة

  • تفعيل وسائل النقل العام من خلال التوفير التدريجي للحافلات العامة داخل المدن وخارجها
  • وضع مكاتب مختصة لمتابعة ومراجعة عمليات شحن البطاقات المالية الالكترونية المعدة في كل المدن والمناطق
  • اعادة تنظيم قطاع النقل الخاص سواء للركاب او البضائع تدريجيا وفق مواصفات محددة
  • تسهيل اجراءات الحصول على السيارات المعدة لنقل الركاب اوالبضائع وفق المواصفات المعتمدة تشجيعا لمزاولي المهنة
الأحدث الأقدم الأكثر تصويتاً
نبّهني عن
عبدالحق عبدالجبار

اخي الدكتور عبيد الرقيق المحترم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …. مقالة ممتازة ولكن لي نقطتين زيادة اولاً لتفعيل جهاز كامل للعمل علي هذه المنظومة يحتاج معاشات و مباني ثانياً العمالة الأجنبية سوف تتطالب بزيادة الراتب ان كان مدفوع بالعملة الصعبة او يقومون بتحويله للعملة الصعبه … ومع هذا وذاك حتي في الدول المتقدمة … لم يستطيعوا التخلص من الغش والتزوير فمابالك في ليبيا إللي حميها حرميها … وهل سوف يصرف المبلغ الذي سوف تقوم الحكومة بتوفيره علي البلاد والعباد والا سوف ……. ينتهي في نوافذ البنك المركزي انا اعتقد ان المشكلة ليست في الدعم وإنما المشكلة في الليبيين… قراءة المزيد ..