انتخابات ليبيا

زرموح: بصفتي اقتصادياً لا اعترف بديون حكومة «الثني» أن تعد من الدين العام

أكد رئيس منظمة الحوار الوطني والخبير الاقتصادي الدكتور عمر زرموح، في تعليق له حول تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020، أن موضوع الدين العام الذي بلغ 84 مليار دينار حتى نهاية 2020 لا يشمل ديون حكومة “الثني” التي يقال إنها اقترضت حوالي 60 مليار دينار من المصارف التجارية.

وأوضح د. زرموح أن أموال الدولة لا يجوز العبث بها والدين العام ليس مشجبا تعلق عليه الأخطاء والتجاوزات المالية وشتى أنواع الفساد.

وتابع يقول: “الدين العام لا ينشأ إلا بقانون (والاستثناء الوحيد هو قرارات الترتيبات المالية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي لأنها حلت محل قانون الميزانية) ولذلك فأنا بصفتي اقتصاديا لا أعترف بأن مبلغ 60 مليار أو غيره يعد من الدين العام وكل شخص مسئول بشخصه وصفته عن قراراته.

وفي إجابة عن سؤال “كيف الحل ونحن نسعى لتوحيد مؤسسات الدولة؟” قال د. زرموح: “يعد تقرير من الجهة التي قررت الاقتراض وقررت الصرف يبين مصادر الأموال واستخداماتها وتعرض على مجلس النواب في جلسة علنية وتناقش أوجه الصرف بالتفصيل تماما كما تناقش الميزانية ثم يصدر مجلس النواب بشأنها القانون المناسب، فإذا صدر قانون باعتماد كل المبلغ أو جزء منه دينا عاما فسيكون دينا عاما، وإلا فلا”.

واختتم د. زرموح تعليقه بالقول: “يجب ملاحظة أن الترتيبات المالية تعتمد للصرف على كل القطاعات والبلديات في جميع أنحاء ليبيا دون أي استثناء. لذلك يجب أن نتساءل (هل هناك مثلا من يحصل على مرتبين أحدهما من حكومة الوفاق والآخر من حكومة الثني؟) وهل صدر عن مجلس النواب في جلسات صحيحة قانون ميزانية للإنفاق على جزء من ليبيا أو جزء من القطاعات؟،، إذا حصل ذلك فسوف نناقش من انتخبناهم كيف مارسوا مهامهم”.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً