لقد طفح الكيل، والصدر قد ضاق بما لايقال بعد أن بات اللعب على المكشوف وأمام أنظار الجميع بالداخل والخارج، وحال البلاد والعباد ينحدر من سيء إلى اسوأ، نعم جميع المتصدرين للمشهد في ليبيا اتفقوا على تدوير الأزمة وإطالة عمرها لكى يضمنوا استمراريتهم في مناصبهم.

لقد خرج علينا الناطق باسم القيادة العامة العميد “أحمد المسماري” يوم الأربعاء بعد زيارة نائبة وزير الشؤن الخارجية الأيطالية “ايمانويلا ديل رى” إلى الشرق الليبي ولقائه بكل من رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” والقائد العام “خليفة حفتر” لتقديم الدعوة لهما من أجل حضور مؤتمر باليرمو بصقلية الذى سيعقد بتاريخ 12 و13 نوفمبر القادم ،نعم لقد خرج ليقول لأيطاليا أن القائد العام ” حفتر ” مع الأنتخابات وأعلان باريس ، وأن القائد العام وصف مشروع الدستور بالمعيب ن وأن قانون الأستفتاء على مشروع الدستور أصدره مجلس النواب بطريقة مخالفة حيث جرى التصويت عبر الهاتف النقال ، وقال أن رئيس المجلس الرئاسى قدم 15 مليون دينار دعما لهيئة صياغة مشروع الدستور قبل التصويت عليه بشهر كرشوة وأستغرب المسمارى عدم تضمن مشروع الدستور لمواد تتعلق بعلم الدولة ونشيدها ، وأشار الى أن الجيش مع خيارات الشعب الليبى أذا أراد الذهاب الى الأستفتاء على الدستور ، ونحن نثق بأن الشعب سيقول لا للدستور ، وبعد أول جولة يقول فيها الشعب الليبى ” لا ” سنذهب الى أنتخابات برلمانية ثم رئاسية حسب مخرجات أعلان باريس دون العودة الى لجنة الدستور ومجلس النواب ومجلس الدولة وهذا هو رأى المؤسسة العسكرية .
كل ماقاله الناطق بأسم الجيش يعتبر شروط مسبقة أذا وافقت عليها ايطاليا فسيوافق حفتر على حضور أجتماع باليرموا القادم.

وكما نعلم أن مشروع الدستور المنتظر الذى وافقت عليه هيئة صياغة الدستور ينص على منع ترشح العسكريين وعدم السماح لمزدوجى الجنسية بتولى المناصب السيادية ولهذا فهو دستور معيب نظر البعض.

وفى نفس اليوم خرج علينا رئيس مجلس النواب المتذبذب ” عقيلة صالح ” ليقول أن مجلس النواب لم يصوت على قانون الأستفتاء على الدستور لافتا الى أن التوقيعات الأخيرة التى جرت بهذا الخصوص ماهى إلا طلب لعقد جلسة حول مناقشة تعديل الدستور وقانون الأستفتاء بعدما وقع نحو 130 عضو بالموافقة وهو مايعنى أن جلسة التوقيعات لم تكن تصويتا نهائيا على القانون ولكنها توقيعات مبدئية.

وللعلم فقط لقد تهرب عقيلة صالح من حضور الجلسة ومع ذلك يؤيد كلام الناطق بأسم القيادة العامة للجيش ،فهل يخشى عقيلة صالح من شىء يتم الكشف عنه فى حقه ؟ مع العلم بأن الناطق الرسمى لمجلس النواب أعلن ان المجلس أقر خلال جلسته التى عقدت فى 24 سبتمبر الماضى بمقره فى مدينة طبرق قانون الأستفتاء على مشروع الدستور وتعديل الأعلان الدستورى ليتوافق مع نصوص القانون.

ورأى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ” ضو المنصورى ” أن المؤتمر الصحفى الذى أجراه الناطق الأعلامى للكرامة والذى تناول فيه مشروع الدستور مخيبا للأمال ودعوة للمواطنين برفض مشروع الدستور ويحمل فى طياته صدى للمفاهيم الديكتاتورية التى يرغب معظم الليبيين فى أحداث قطيعة معها ونذير شؤم على الحياة الديمقراطية.
ومن جهة أخرى يقوم رئيس المجلس الرئاسى ” فايز السراج ” منفردا بتغيير وزارى.

ومن جهة ثانية يتفق كل من مجلس النواب ومجلس الدولة على ضرورة أعادة هيكلة المجلس الرئاسى الى رئيس ونائبين بأن يقوم نواب برقة ” بالدولة والنواب ” بأختيار نائب عن برقة ، ويقوم نواب الجنوب ” بالدولة والنواب ” بأختيار نائب عن الجنوب ، ويقوم نواب طرابلس ” بالدولة والنواب ” بأختيار نائب عن طرابلس ، ثم يقوم مجلس النواب بعد ذلك بأختيار رئيسا للمجلس الرئاسى ممن تم أختيارهم عن الولايات الثلاثة.

كل هذه الأراء والمبادرات مطروحة فى وقت واحد ويتم العمل عليها ،ومن حقنا أن نتسائل : هل هناك أستفتاء على الدستور ؟

هل هناك أنتخابات برلمانية ورئاسية بدون دستور حسب أعلان باريس ؟

هل هناك أعادة لهيكلة المجلس الرئاسى ومالفائدة منها ؟

هل هناك أتفاق جديد سيتم توقيعه فى باليرمو بأيطاليا وستلتزم به كل العصابات المتصدرة للمشهد فى ليبيا ؟

أؤكد لكم بأن أتفاق باليرمو القادم سيكون مصيره مثل أعلان باريس المدهون بالزبدة ، وسنطالب بأجتماع أخر وأتفاق أخر فى واشنطن مع بقاء وأستمرارية تلك العصابة التى أبتلانا بها الله ، والحبل على الجرار.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.