بلاستيكو

مقارنة “باب الحكم المحلي“ بين الدستور التونسي و”مشروع” مجموعة من أعضاء الهيئة: [إساءة فهم .. أم .. مُقارنة خاطئة]

مقارنة “باب الحكم المحلي“ بين الدستور التونسي و”مشروع” مجموعة من أعضاء الهيئة: [إساءة فهم .. أم .. مُقارنة خاطئة]

ا.د. محمد بالروين

أستاذ العلوم السياسية وعضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

بعض الحقائق والملاحظات المهمة:

من هذه المقارنة البسيطة يمكن للمرء إستخلاص مجموعة من الحقائق والملاحظات التي  لعل من أهمها الآتي:

أولا: الحقيقة المهمة والتى لابد ان يدركها الجميع هي, أذا كانت جمهورية تونس لم تنجح في تطبيق نصوصها الدستوري على أرض الواقع حتى الان؟ فهل من المناسب والمُفيد لشعبنا ان يُقلد تجربة لم تنجح بعد؟!! وهل يُعقل ان نترك التجارب الناجحة ونُُقلد تجربة لا تزال في مرحلتها النظرية وواقعها ومُعطياتها تختلف عنا في كثير من الأمور… أليس من الاجدى والأحسن (أذا أردنا التقليد) تطبيق تجربتنا الناجحة في الحكم المحلي    والتى أستمرت من 1963 الي بداية التسعينات.

ثانيا: الملاحظة الثانية هي ان هناك مصطلحات ومبادي عديدة تم ذكرها في مشروع هذه المجموعة مثل: ”الحكم المحلي“ و”اللامركزية الموسعة“ و”مبدأ التدبير الحر“ و”مبدأ التفريع“ لم يردْ تعريفها بدقة في هذه النصوص الدستورية. وهي مفاهيم عامّة ومفتوحة وعرضة للاجتهادات المختلفة. وستظهر من خلالها العديد من ”إشكاليات تنازع الاختصاصات.“ ولن يستطيع القضاء (ولا اي سلطة أخري) حل هذه الإشكاليات بإسلوب عادل للجميع.

ثالثا: لا يوجد وضوح كافي, في مشروع هذه المجموعة, للعلاقات بين مستويات الحكم المحلي المختلفة وعلاقتها بالسلطة المركزيّة. فعلي سبيل المثال أعتمد مشروعهم في تنظيمه اللامركزي علي ”الأقاليم التاريخية“ في توزيع مقاعد البرلمان! ولكن لم يتم تحديد دورها الاداري ولا السياسي صراحة كما فعل  الدستور التونسي؟

رابعا: السلطة المحلية (في تونس) تقوم على أساس اللامركزية, وتتجسد اللامركزية في جماعات محلية، تتكون من بلديات وجهات وأقاليم.. فعلي أي أساس تقوم اللامركزية الموسعة في مشروع هذه المجموعة؟ ربما هنا سيقولوا لك: سينظم ذلك القانون؟!! وهذه هي الاشكالية .. بمعني “تسييس” القضية وليس “دسترتها!”

خامسا: عنوان الباب السابع (في الدستور تونسي) ”السلطة المحلية,“ بمعني هو بُعد آخر مُكمل لــ: ”السلطة التشريعية“ و“السلطة التنفيذية“ و“السلطة القضائية“ في الدولة التونسية. وهو وضع يمنح السلطة المحلية في تونس القوة القانونية اللازمة كباقي السلطات الثلاث… والسؤال هنا: الأخوة أصحاب مشروع هذه المجموعة قاموا بتغيير عنوان هذا الباب الي ”الحكم المحلي“ بدلا من “السلطة المحلية.” فعلي أي أسس تم ذلك؟ وما هي المبررات التوافقية التى أقنعتهم بذيك؟!! وهل يعلم الأخوة أصحاب مشروع هذه المجموعة ان مصطلح ”الحكم المحلي“ هو أخطر وأكثر تعقيدا من مصطلح ”السلطة المحلية“ وخصوصا في الدولة الموحدة؟

سادسا: هل يعلم الأخوة أصحاب مشروع هذه المجموعة ان مصطلح ”اللامركزية“ في حد ذاته لا يضمن إدارة أفضل للحكم, بل في الواقع قد يخلق من المشكلات أكثر مما يحل!… وأن اللامركزية قد تُشكل خطرًا على ”الوحدة الوطنية“ لأنها تُضعف ”الولاء للدولة،“ وتشجع ظهور حركات جهوية وانفصالية… وهل يُذرك أصحاب هذا المشروع أن مفهوم ”اللامركزية“ يقوم في الاساس علي ثلاث ركائز تعتبر أخطر من الركائز التي  يقوم عليها مفهوم ”المركزية.“ وهذه الركائز هي: ”التفكيك .. والتفريع .. والتدبير.“ وهل يعلم هؤلاء السادة انهم بإضافة مصطلح “الموسعة” للامركزية قد أصبحت أكثر تعقيدا وغموضا في دولة بسيطة لا تستحق كل هذا التعقيد.

سابعا: هل يعلم الاخوة أصحاب هذا المشروع ان أسلوب اللامركزي في الحكم لن يكتب له النجاح الا اذا أستند بالدرجة الاولي علي مبدأ ”علوية الدستور واحترام القوانين.“ ولكن للإسف الشديد فإن هذا المبدأ المهم والضروري لم يتم حتى الأشارة اليه ولا التأكيد عليه في مشروع هذه المجموعة… والسؤال لماذا؟!!

ثامنا: ان السؤال المهم الذي لم يجب عليه هذا مشروع هذه المجموعة هو: من سيتول السلطات الغير مذكورة في الدستور؟ الحقيقة ان السلطات المتعلقة بالمسائل التى لم يُعهد بها هذا ”المشروع“ للحكومة المركزية, وأيضا السلطات التى لم تُذكر في هذا ”المشروع,“ ليس معروف من سيتولها؟!!! وهنا أيضا سيقولوا لك: سيحدد دلك القانون!! وهنا سيكون مكمن الخطر خصوصا عندما تقوم اللامركزية علي مبدئي – التفريع  والتدبير الحر.

فهل يعلم السادة أصحاب هذا المشروع ان مبدأ التدبير الحر يقوم علي أسس لعل من أهمها: (أ) غياب التبعية بالنسبة للسلطات المركزية. و(ب) استقلالية الأجهزة التنفيذية المحلية وإلغاء كل أشكال الرقابة المتعلقة باختياراتها. وانه في الاصل يعتبر مبدأ من مبادى الحكم الذاتي.

وهل يعلم السادة أصحاب هذا المشروع ان مبدأ التفريع يقوم علي أساس ان ما يستطيع الأدنى القيام به يترفع عنه الأعلى، و ما يعجز عنه الأدنى يتولاه الأعلى. بمعني ان الاصل والمرجع هو الفرع (وليس المركز) هو الاصل. كل هذا سيقود حتما في هذا الوضع الي إضعاف التنسيق بين المركز والسلطات المحلية وأيضا إضعاف تنفيذ السياسات العامة للدولة.

تاسعا وآخيرا: من المُحزن جدا ان أخوتنا أصحاب مشروع هذه المجموعة قد قاموا أقتباس (بتصرف) فصل كامل من الدستور التونسي (مع أحترامى لإخوتنا التوانسه), في الوقت الذي لم يقوموا فيه بأقتباس مادة    واحدة من دستور 1952 المُعدل في الـ 1963.

ختاما وبإختصار شديد فان الدولة الدستورية التى نحلم بها هي:

دولة تُجمع…لا… تُفرق…

دولة مُستقلة…لا… تابعة…

دولة جاذبة…لا… طاردة …

دولة تُعلم…لا… تُجهل…

دولة مؤسسات…لا… قبائل وعائلات…

دولة تسمو فيها الشريعة.. ويحكم فيها قانون.

وفوق هذا وذاك… دولة تقوم علي الاحترام .. لا.. علي الخوف

أخيرا لا تنسوا يا أحباب بان هذا مجرد اجتهاد أعتقد انه الصواب

فمن أتى باجتهاد أحسن منه قبلناه ومن اتي باجتهاد يختلف عنه أحترمناه…

وبذلك أدعو الله أن أكون قد وفقت …  في المساهمة في إنجاح ثورتنا المباركة العظيمة وبناء دولتنا الدستورية الثانية.

والله المستعان.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

ا.د. محمد بالروين

أستاذ العلوم السياسية وعضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

التعليقات: 1

  • عبدالحق عبدالجبار

    يا دكتور محمد المحترم خيرك مستغرب الدحي منهم و الطماطم منهم و الزيت منهم و الثومة منهم و القديد منهم و انت مزال خائف علي القدر من الشكشوكة يعني شن يا دكتور ماهو مفتاح رفع و تنزيل الغاز عندهم يا دكتور هم يعرفوا ان الدستور مفتاح الحل و لهذا سلم الي …… من الاول …. لو الدستور كتب في وقته لم يكن الذي كان لا شرم الشيخ ولا الاعلي ولا خيرات الصخيرات ولا ولا ولا الله المستعان

التعليقات مغلقة.

التعليقات لا تعبر عن رأي موقع عين ليبيا، إنما تعبر عن رأي أصحابها.

اترك تعليقاً