«الحوار الوطني» ترفض تصريحات رئيس مفوضية الانتخابات

أعلنت منظمة الحوار الوطني، عن رفضها للتصريحات الأخيرة لرئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

جاء ذلك في بيان للمنظمة، اليوم الثلاثاء، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وذكر البيان أن “منظمة الحوار الوطني لتؤكد على أن للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات حق الاعتراض على تطبيق القوانين غير الدستورية الصادرة عن مجلس النواب بشان الانتخابات الرئاسية والنيابية، وذلك انطلاقاً من نص المادة رقم (2) من القانون رقم (8) لسنة 2013 في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي تبين أن المهام والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون تمارسها المفوضية باستقلالية وحيادية كاملتين وتكون قراراتها بشأنها علنية ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها”.

وأضاف البيان: “وطبقا لهذه المادة فإنه يجب على المفوضية أن تلتزم بهذه القواعد المنصوص عليها، وخاصة موضوع الحياد، فإذا قامت المفوضية بتطبيق قانون الانتخابات الرئاسية الصادر عن مجلس النواب دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، فإن هذا الأمر يعد مخالفة صريحة لنص المادة 23 من الاتفاق السياسي الذي قام مجلس النواب بإدخاله ضمن الإعلان الدستوري بالتعديل الدستوري رقم 11 فذلك يعني أن المفوضية انحازت إلى طرف ولم تلتزم الحياد المنصوص عليه في المادة المشار اليه. إن الفصل في هذا الخلاف من صميم عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا”.

ورفضت منظمة الحوار الوطني تصريحات رئيس المفوضية مؤخراً بالالتزام بما بصدر عن مجلس النواب من قوانين بشأن الانتخابات بغض النظر عن موافقة المجلس الأعلى من عدمها في تحد خطير قد يؤدي إلى عواقب غير محسوبة النتائج.

كما أعلنت المنظمة رفضها أيضاً، ما جاء في حديث رئيس المفوضية من ربطه للانتخابات التشريعية ربطاً تاماً بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، رافضة محاولته لتمرير ذلك بجعل الجولة الأولى فقط قبل الانتخابات التشريعية، بما يعنى أنه إذا فشلت الانتخابات الرئاسية، وهو الاحتمال الأرجح، فلن تكون هناك انتخابات تشريعية، وبهذا يتحقق الهدف الحقيقي للأسف لغالبية النواب لكي يستمروا في مواقعهم وتستمر البلد في نفس الدائرة المغلقة، بحسب البيان.

ونظرا لخطورة الأمر، طالبت منظمة الحوار الوطني كل المنظمات والهيات الوطنية وبعثة  الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن تعمل على إجراء انتخابات برلمانية في الموعد المحدد في خارطة الطريق لملتقى الحوار الوطني وهو 24 ديسمبر ثم يجرى الاستفتاء على الدستور بمعرفة البرلمان الجديد على أن يجري انتخاب الرئيس بعد إقرار الدستور.