وبموجب القرار تم تكليف عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، بمهام وزير التعليم بالحكومة مؤقتًا خلفًا للوزير المستقيل عثمان عبدالجليل، وذلك إلى حين انتهاء إجراءات الفصل بين وزارتي التعليم العام والتعليم العالي.
يُشار أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أصدر قراره رقم “1267” لسنة 2019 في الـ31 من أكتوبر الماضي، بشأن إعادة هيكلة قطاع التعليم في ليبيا.
حيث أقر الرئاسي فصل وزارة التعليم إلى وزارتين مستقلتين هما وزارة التعليم العام ووزارة التعليم العالي.
وأوعز الرئاسي في قراره بتشكيل لجنة فنية تتولى حصر أصول وموجودات وزارة التعليم واتخاذ الإجراءات اللازمة للفصل بين الوزارتين في أجل أقصاه شهر من الزمن.
هذا وقام وزير التعليم الأسبق عثمان عبد الجليل بتقديم استقالته من منصبه مرجعا ذلك لاعتراضه على صدور قرار إعادة هيكلة قطاع التعليم الذي اتخذه المجلس الرئاسي.
واعتبر عبد الجليل القرار لا طائل منه، ويُعد أحد أهم أسباب تدهور التعليم في السابق، وفق قوله.
تعليم تورا بورا هي ناقصة …. وزارات التعليم بدون تربية …. انا اقترح بتعين ثلاثة مساعدين بالحاج و بن عثمان وناكر وتكمل الطبيخة للتعليم العالي
اما التعليم الواطي فعليكم بالسويحلي والمشري ومعتيق ويكون الوزير الدغيم