ما جاء على لسان رئيس الرقابة في طرابلس يبعث على التفاؤل ويدعو للطمأنينة على الاقل على المستوى الحالي من الشغل.. انما ليبيا في أزمتها الحالية وما نبتغيه لها من بناء ورقي لا يخدمها هذا التحرك الروتيني بل تحتاج الى تحرك وفاعلية استثنائية تحفظ الحقوق قبل العمل وليس بعده.

لا يستفيد الوطن والمواطن الا بقدر ضئيل من ايقاف هذا المسئول او ذاك.. الاموال التي نهبت لن تعود والممتلكات التي تم التصرف فيها لن تعود.. والاحلام والاماني للمواطنين التي عبث بها ذلك المسئول لن تعود.. كل الجرائم التي تأكل الوطن حتى اللحظة لم تستطع الرقابة وقفها او الحد منها لسبب وحيد انها تحدث بعد وقوع الفأس في الرأس وان الموظف غير مؤهل.. وبهذا تتحول الرقابة فعلا الى ستار يقي المجرمين ومن يقف خلفهم وشاهد حي على الجريمة ليس أكثر.. الرقابة الحقيقية يجب ان يكون ديدنها منع حدوث الكارثة بقدر الاستطاعة.. ان الرقابة ستظل عرجاء ليس بسبب اعمال موظفيها الخيرة انما بسبب استكانتها لما يراد لها ان تكون حتى يستمروا بعبثهم وتستمر هي ببعث رسائل الطمأنة الغير حقيقية للمواطن.

الرقابة الادارية في ليبيا تتحرك دون دراسات حيوية ودون افكار علمية ومرتكزات معلوماتية وايضا دون روح الجندي مما يجعل منها خاصرة رخوة.. اين دورها في تحديد احتياجات الوطن من الكفاءات والتخصصات واين دورها في منح التقارير للجهات العامة والخاصة لتوجيه الاقتصاد نحو الانتاج باليات حقيقية فاعلة.. التحجج بأن هذا ليس دورها يجعل منها مفعول به دائما. أنت قبل ان تراقب وتبحث وتنقب عن الجريمة افعل ما هو أسهل واولى ويجنب البلاد والعباد هذا الكم الهائل من الخسائر التي نراها عبر هذه القضايا التي سردها السيد الرئيس.. الجريمة يرتكبها انسان وهذا الانسان يتولى وظيفة وهذه الوظيفة تؤهله للتصرف بالميزانيات والممتلكات وقد جاءت به مماحكات سياسية وقذفت به تسويات وصفقات وعلاقات ليتولى هذا المركز.

أين الرقابة من كل هذا العبث فلا يمكنني ان أبريء الرقابة من هذا الاسفاف وهي ترى الغير كفؤ ومن لا يملك المقدرة يتولى هذا المرفق ولا تحرك ساكنا ثم تذهب اليه فيما بعد لتحاسبه.. الرقابة لكي تتخلص من عرجها لابد ان يكون لها دور قبل عملية التوظيف.. يجب ان يكون لها رأي في تولي الوظائف خاصة الكبيرة والحساسة والا يترك الامر للسياسيين.. عليها ان تطالب بحقها في ذلك وان تراسل كل هذه الحكومات وهذه الاجهزة التشريعية…الموظف الذي ارسلته وامنته واعطيته.. ما يفيدني او يفيد الوطن اكتشاف فساده وسرقاته بعد ان كبد الدولة ملايين لن تعود بل ستكون عونا له فيما بعد لإعادة الكرة بعد ان تقوى بها وصارت له عزوة.. لازالت الرقابة تفكر بالعقلية القديمة المصطنعة والتي انشأها المرابين والجلاوزة لتكون نصيرا لهم وساترا عن جرائمهم..

على الرقابة الادارية لتكون صحيحة وحقيقية ان تمارس دورها قبل التوظيف.. لابد ان تكون الرقابة حاضرة في عملية التوظيف وان تكون شروطها الرقابية وما يخص الامكانيات والمؤهلات والنظافة والضمانات (ماهي ضمانات اعادة المبالغ التي اؤتمن عليها هذا الموظف اذا ثبت نهبها واختلاسها ..لابد ان يقدم الموظف المختار لهذه الوظيفة ضمانات مالية او عقارية طيلة فترة توظيفه يتم حجزها ومن ثم مصادرتها اذا ثبت الجرم عليه) حاضرة بقوة في ملف المتقدم للوظيفة قبل ان تراقبه وتبحث في اوراقه ..ان الوظيفة العامة من خلالها يأتي الفساد والفساد يأتي من اشخاص تولوا هذه الوظائف والسبب انهم تولوه بناء على تعيينات وواسطات وإخلالات.. لا كفاءة ولا ذمة ولا اخلاق ولا مقدرة ولهذا حتى تنجح الرقابة عليها ان تبادر بتعميم شروطها التي تحفظ حق الوطن والمواطنين عند التوظيف خاصة للوظائف الكبيرة التي يجب ان تتم عبر لجان فنية متخصصة تكون الرقابة عضو دائم بها ولا مكان للمحاصصة والمقاسمة والقبلية والجهوية في التوظيف باعتبار الوظيفة حق لكل الليبيين وان تكون عبر اعلانات عامة لهم جميعا ليتقدم لها منهم من يملك التخصص والشهادة والخبرة والدراية.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.