علق عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، على رسالة رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر، إلى رئيسي مجلس النواب المنعقد في طرابلس والمجلس الأعلى للدولة، والتي قال فيها إن حكومة الوفاق الوطني أخفقت في تقديم طلب إدراج خليفة حفتر في قائمة العقوبات.
وكتب الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر يتساءل:
هل سينفذ السراج خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أم كان الخطاب لتهدئة الرأي العام المحلي وإقناع منتقديه بأنه ليس ضعيفا وبإمكانه أن يسمي الأشياء بأسمائها.
وأضاف:
تجاوزنا مرحلة الأقوال بانتظار الأفعال.
هل سينفذ #السراج خطابه امام #الجمعيه_العامه_للامم_المتحده ام كان الخطاب لتهدئة الرأي العام المحلي واقناع منتقديه بانه ليس ضعيفا وبامكانه ان يسمي الأشياء بأسمائها. تجاوزنا مرحلة الاقوال بانتظار الأفعال.شكرا لاطلاعكم على التالي ? https://t.co/qK9zZBXOjv
— Abdurrahman Shater (@alshater1939) October 4, 2019
يُشار أن رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عضو مجلس العلاقات الليبية الأمريكية والناشط الحقوقي عماد الدين المنتصر، قال إن حكومة الوفاق الوطني أخفقت في تقديم طلب إدراج خليفة حفتر في قائمة العقوبات.
جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها إلى رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس الصادق الكحيلي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منها.
وجاء في الرسالة:
قامت مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان بمخاطبة لجنة العقوبات بالأمم المتحدة للتساؤل عن إمكانية إدراج خليفة حفتر على قائمة العقوبات الدولية بناء على خطاب رئيس حكومة الوفاق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر 2019.
كان رد اللجنة كما نبهنا سابقا هو بالإشارة لإجراءات الإدراج في قرار 1970 وبالإشارة كذلك لوثيقة المبادئ التوجيهية للإدراج في قائمة العقوبات التي تنص في الفقرة (5 ب) من المبادئ التوجيهية و في الفقرة الثالثة من إجراءات الإدراج أن يقدم الطلب “خطيا” وأن يكون من نسختين إحداهما لرئيس لجنة العقوبات و أخرى لأمينة سر اللجنة العليا و بشروط و معايير محددة في الفقرة (5 ج و 5 د).
وطالب المنتصر حكومة الوفاق الوطني أن تفي بما وعدت به بدون المزيد من التأخير والتعطيل، واقترح أن يتم تكليف المستشار بالمحكمة العليا علي الفورتية بملف الملاحقة الدولية لما له من خبرة قانونية وقدرة على التعامل مع الجهات الأجنبية وأن يُخول دون غيره بصلاحيات تقديم الطلبات والمذكرات والشكاوى ومتابعتها لدى كل الجهات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الأوروبية والأمم المتحدة ووزارة العدل والمحاكم الأمريكية.
كما أهاب بأعضاء مجلسي الدولة والنواب وبكل المُخلصين والوطنيين والمهجرين والنازحين وعائلات الشهداء والجرحى والمفقودين أن يهبوا لدعم هذا الطلب ويمارسوا كل وسائل الضغط القاهر على رئيس حكومة الوفاق ليمتثل لهذا المطلب الوطني الملح في الأيام القليلة المقبلة.
توا بالله عليكم عماد الدين زهري المنتصر رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عضو مجلس العلاقات الليبية الأمريكية والناشط الحقوقي يا شينك طبيخة هو اني انقول علاش ليس هناك حقوق انسان ولا علاقة متساوية أمريكية ليبية و نشاط حقوقي …..! بالله عليكم بلاش كذب و خزعبلات قولوا عضو الخوان كفاية طلع الولد لي ابوه…. السح اندح طلع الوأد لي ابوه