الشاطر يدعو لمرحلة تمهيدية لإشاعة الأمل في البلاد

عين ليبيا

جدد عضو المجلس الأعلى للدولة رئيس لجنة شؤون الإعلام عبد الرحمن الشاطر دعوته لمجلسي النواب والدولة لإنهاء وجودهما في أقرب الآجال بالاتفاق على إجراء انتخاب مجلس تشريعي جديد كمرحلة تمهيدية للانتقال إلى المراحل الدائمة التي يتطلع إليها الشعب الليبي لبناء دولته، وقال أن وجود المجلسين لم يعد له من معنى سوى عرقلة استقرار الدولة واستمرار تدهور الأوضاع المتدهورة.

وقال في تصريح لـ «عين ليبيا» على المجلسين أن يتحليا بالشجاعة الكافية للوصول إلى اتفاق فيما بينهما لانتخاب جسم تشريعي جديد يوحد السلطة التشريعية كأساس مهم لتوحيد السلطات التنفيذية والرقابية والمالية، وما لم تتوحد السلطة التشريعية فإن الانقسام في بقية السلطات يجد المبررات لتعميقه.

وكان الشاطر قد دعى في نوفمبر من العام الماضي إلى انتخاب مجلس نواب جديد يتكون من مائتي عضو يمنح مدة من ثلاثة إلى أربع سنوات كدورة واحدة غير قابلة للتجديد أو التمديد توكل له مهمة اختيار رئيس مؤقت للدولة وتشكيل حكومة لتسيير دفة أمورها ليتفرغ للنظر في مسألة الدستور الذي تتجاذبه عواصف الانتقاد.

ووصف مقترحه بأنه لا يؤسس لمرحلة انتقالية جديدة وإنما إلى مرحلة تمهيدية للوصول إلى المراحل الدائمة توحد فيها ومن خلالها كافة أجهزة الدولة ويؤسس فيها دستور بروية وعقلانية وبدون أن يتأثر بالنزاعات القبلية والجهوية والأيدلوجية و بعيداً عن أجواء العقول الملتهبة ليكون أساساً لانتخابات رئاسية وتشريعية دائمة.

ودافع عن المدة التي اقترح منحها للمجلس الجديد بأنها إعطاء براح كاف من الوقت يمكنه من التفكير بهدوء فقد أثبتت المدد القصيرة التي منحت للمؤتمر الوطني العام السابق ومجلس النواب وهيئة صياغة الدستور غير عملية وتحتاج إلى مجتمع من الملائكة وقد تسببت في هذه المنازعات التي أضرت بالدولة وضربت استقرارها وأمنها وسيادتها في الصميم. وقال: «حقاً أن في العجلة الندامة».

وناشد الشاطر في تصريحه لـ «عين ليبيا» البعثة الأممية للدعم في ليبيا أن تبذل جهداً مضاعفاً للدفع بهذا الاتجاه والضغط على رئاستي مجلسي النواب والدولة لإجراء لقاءات مباشرة لوضع صيغة مشتركة تؤدي إلى انتخاب جسم تشريعي جديد ينال تأييدهما ومن ثم يسلمان السلطة إليه.

ولمح في تصريحه أنه واثق من موافقة المجلس الأعلى للدولة على الخروج من المشهد السياسي باتفاق مع مجلس النواب بإحلال مجلس تشريعي جديد.

وقال أن الجدل المحتدم حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية لن يصل بالبلاد إلى شاطئ النجاة وسوف نشاهد خلافات أعمق متمترسة بقوة السلاح حيث توجه انتقادات كثيرة إلى مشروع الدستور ولن ينال التمرير من مجلس النواب الذي تجاهل مشروع قانون الاستفتاء عليه الذي قدمه له المجلس الأعلى للدولة فضلاً عن موجة الطعون القضائية التي ستنهال من كل حدب وصوب.

وشدد على أن الوضع في ليبيا بحاجة إلى هدنة بين كافة الفرقاء وأن المرحلة التمهيدة التي يقترحها سوف تهدئ العقول الملتهبة والمتشنجة وتشيع الأمل والثقة في نفوس المواطنين ويستعيد رجال الأعمال الثقة في الأوضاع بصورة عامة ما يشجعهم على الإقدام على الاستثمار لتحريك دواليب الاقتصاد والانتاج ومعالجة مواضيع السيولة والتضخم وسعر العملة الليبية مقابل العملات الأخرى.