عين ليبيا
كتبت الأستاذة سميرة الفرجاني مقالاً تشرح فيه تجربتها في وزارة الشؤون الاجتماعية و كمية الفساد والتزوير الموجودة في الوزارة حيث قالت «بصفتي وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الانقاذ سابقاً،أشهد أمام الله وامامكم أن السجل المدني فيه تزوير كبير وتجاوزات وأن الشركة التي صممت منظومة السجل المدني عليها الكثير من علامات الاستفهام بل ولها يد في الفساد».
كما أضافت الاستاذة سميرة في مقالتها «سبق أن اثير هذا الأمر في رئاسة الوزراء وتم استدعاء مندوبين عن السجل المدني واعترفوا بذلك وقالوا انهم اكتشفوا بعض حالات التزوير وهذه الحالات تمت إحالتها للنيابه ومازالوا يعملون على كشف المزيد».
وأكملت الفرجاني بقولها «للعلم نفس الشركة التي صممت منظومة السجل المدني هي نفسها التي عملت على علاوة العائلة بأمر مباشر من رئاسة الوزراء في عهد زيدان وبها الكثير جداً من الخروقات، والغريب أن نفس هذه الشركة أرادوا أن يعطوها سابقاً منظومة دعم المحروقات والمواد الغذائية في المصرف المركزي واعترضت على ذلك في حينها».
ثم تسائلت الفرجاني في مقالتها «لماذا هذه الشركة بالذات رغم كل علامات الاستفهام التي عليها ؟! وسبق أن قدمت أكثر من تقرير في هذه الشركة لديوان المحاسبة ورئاسة الوزراء وعن تجاوزاتها في عقد علاوة الأبناء».
و أضافت الاستاذة سميرة «نبهت أن هذا الأمر خطر على الامن القومي، فلا يعقل أن تسيطر شركة واحدة على كل هذه المعلومات رغم وجود العديد من الشركات الليبية الأخرى وخصوصاً انها شركة خاصة !!».
ثم تكلمت الفرجاني عن علاقة كلامها بالانتخابات القادمة فقالت «أؤكد لكم انه سيكون هناك تزوير في الانتخابات القادمة بسبب وجود تلاعب في السجل المدني كما سبق أن طالبنا كناشطين في المجتمع المدني من المفوضيه العليا للانتخابات في انتخابات البرلمان المنحل أن تضع في كل مركز أسماء الناخبين لكي نتأكد انه لم يتم التزوير في الانتخابات وأن المنتخبين الموقعين في سجلات الانتخاب فعلاً حضروا وانتخبوا، فرفضت المفوضية ولم تفعل ذلك في أغلب المراكز، ولهذا الانتخابات القادمه ستكون مفصلية وستحدد مصير ليبيا ومصير كل الليبين وخصوصاً في ظل الفوضى الامنية الموجودة وغياب الدستور، فكونوا على حذر وحذر شديد».
وأضافت الفرجاني «انا على استعداد للرد على جميع الاسئلة، بل ومستعده أن اتكلم عن كل الضغوطات التي تم ممارستها علّي من عدة جهات لكي أصمت على هذه الشركة وادفع لها باقي مستحقاتها رغم وجود تلاعب في العقد ورفضت ذلك في حينها رغم كل التهديدات والضغوطات وطلبت تعديل العقد وتسليم المنظومة للوزارة لاني وجدت أن التسليم كانَ صوري فقط، وهذا ما يضيف مئات علامات الاستفهام على هذه الشركة مما يشكك في منظومة السجل المدني من الأساس، ولو اردتم المزيد من التوضيح انا على استعداد وساكتبه في مقال قادم».
وختمت الاستاذة سميرة الفرجاني مقالتها بقولها «كتبت هذا الكلام لكي يرتاح ضميري ومن خوفي على ليبيا من التزوير في الانتخابات القادمة وخصوصاً بعد موافقة واجتماع كل الاخوه الاعداء عليها من المتصدرين للمشهد السياسي وبشكل غريب ولافت للنظر ومريب في نفس الوقت، اللهم اني بلغت اللهم فاشهد».
وتصديقا لدلك قرانا في احد المقالات ان مصرف ليبيا المركزي صرف مايقارب 7 مليون دولار لصحاب 400$
الكل يتقيئ الحقيقه عندما يسحب منه بساط السلطه والصلاحيات.
قوم بائس. ومتمكنون منه في قمه البؤس والحقاره…
مصيركم اشد قذاره من مصير دكتاتور العصر. الظلم لا يجلب الا ظلما..
علي زيدان القذر كان له اثار فساد مفصليه في حياه الليبين جميعهم. قبح الله ذكره
كما قال الاخ سالفا الكل يستيقضون وزرائنا و قياداتنا بعد فوات الاوان اي بعد ان يكتشفو انهم خارج اللعبة..
والآن يزجون بالمواطن البسيط في مشاكل الشركات وكيفية تقسيم الغنائم بعد ان يكتشف الخصم انه لاحول له ولا قوة امام نظيره المستغول ..ومع الاسف ليس من باب الوطنية ولكن لعدم حصولهم علي حصتهم من الغنائم.
وعليه يكفينا ما لدينا من صداع وآلام ولا تقحمونا في حرب الغنائم
هذه المرأة مسيره وليس مخيره وهذا الكلام يصب في نفس الاتجاه الدي يروج لها تيار بعينه بعد ان خسرو الانتخابات البرلمانية السابقه واصبحو شبه متاكدين من ان هذه المرة لن يصوت لهم احد وسيخرجون بخفي حنين من الانتخابات بعد فضح امرهم امام الشعب وسقطت عنهم ورقة التوت…. نفس كلام ومنطق القذافي عندما قالو له ان الشعب لم يعد بريدك قال هؤلاء جردان لايستحقون الحياة…. والان هم يقولون ان من سينجح في الانتخابات هو مزور لانهم متاكدين انهم سيفشلون 100٪ والا لتركو الامر يسير حسب القانون….. تعسا لكم يامفلسين.
كﻻمك دكرني بقصة عددات النفط والقايد والعيضة وما جلبه كلمهم على ليبيا من خسران ادا كان كلمك صدق لمادا لم تصرحي به في السابق لمادا لم تقدمي شكوي لدى النائب العام او حتي في حديث تلفزيوني وانتى كنت مصدعه روسنا لين توليتي الوزاره وبعدين صارلك زي د.زينب الزيدي تبكشت لم ترشحت للجنة الدستور…الله ياخد فيك الحق
كيانات 17فبراير اللقيطة والهجينة.
في البدأ كان تكاسل وبخل وجهل وتخلف الإدارة في نظام الطاغية حتى أنه لم يهتم لا بالجوازات ولا بالبطاقات الشخصية ولا برخص القيادة ، والاخيرتين مازالتا مستمرة حتى الآن بنفس التخلف والعبثية والهشاشة القائمة من وقت النظام السابق.
أما جوازات السفر ونظرا لارتباطها بالعالم الخارجي وماكان يعانيه المواطن من خجل وارتباك ولإن النظام كان مكتفي بحلوله الامنية الموازية (الامن الداخلي والخارجي وو) ، فلم يهتم بالمواطن وسمعة الوطن واستمر الوضع حتى جأت ضغوط من اولاده وزمراتهم بتحريك امر هذا التطوير خاصة انه كان ضروري لوجاهة الدولة بعد ان تم الانبطاح الليبي شبه المطلق للعالم الخارجي مع مطلع 2005 وسطوع مشروع ليبيا الغد. وكانت إنطلاقة هذا التطوير بالاساس فقط لموضوع الجواز ات الا ان بعض الخيرين من وزارة الداخلية سعوا أن يتكامل هذا التطوير بحيث يشمل البطاقة الشخصبة وليصبح مشروع هوية وطنية موحدة يصدر عنها جواز سفر وبطاقة شخصية وطنية ، ولانه برز كمشروع هوية وطنية موحدة تحت اشراف وزارة الداخلية ؛ جاء تدخل المعتصم معمر “الامن القومي” وأستحود على المشروع لاسباب معروفة وقدم له دعم اضافي واطلق عليه مشروع الرقم الوطني.
مع مطلع 2006 كان قد تم توقيع عقد بالخصوص وباجمالي 55مليون يورو (شاملا الجوازات والبطاقات وكل مايلزم من بنية تحتية وتقنية ومواد استهلاكية-يعني جلدات الجواز والبطاقات لعدد الشعب الليبي كله) مع شركة (الكونية – قطرية) وليس غريب ولا مستبعد أن يكون في الأمر بعض الفساد المالي ، الا أن المشروع إنطلق واستمر تنفيذه بطريقة مهنية وفنية لاغبار عليها، حتى بدأ أول انتاج مع مطلع 2009 ، وكان أساس الهوية يعتمد على السجل المدني وسجل البطاقات الشخصبة وسجل الجوازات ومعها الصورة وليس أخرا البصمة الحيوية (البيومترية- حيث تكفل الامن القومي بتطوير لوغارتمية خاصة به منها يصدر الرقم الوطني وبها تتعرف على الهوية) وقبل 17فبراير كان قد تم اصدار 320ألف هوية لأرباب الاسر ، اي تقريبا قد تم تنقيح اكثر من مليون هوية وطنية صدرت لهم بطاقات هوية شخصية بجودة ومقاييس عالية ، ولولا شطحات الطاغية ونزواته التي عطلت الاخراج النهائي لشكل الجوازات ، لاكانت الجوازات قد صدرت لهولاء الهويات المنقحة ، يعني اكثر من مليون جواز كان يمكن ان تكون جاهزة قبل 17ف. كما كانت الشركة المنفذة قد إستلمت 45مليون يورو وكانت قد نفذت كل التوريدات والتركيبات اللازمة من مراكز معلوماتية ووسائل تقنية ومواد تشغيل وخلافه.
وجأت 17فبراير وتولاها زمرة كإنها سقطت من المريخ ، بداية بالآلبة المالية المؤقتة التي اسست لكل الفساد المالي اللاحق والموثق بجدارة في تقرير ديوان المحاسبة الجزئي ل2011 وما لحقه ، مرورا بإعلان غنيمة 10% للأموال المنهوبة والمهربة ونهاية بالرشاوي الرسمية في هيئة منح متعددة ونزيف علاج الجرحى ووو. فكانت أول رشوة هي منحة 2000دينار لكل اسرة-كتيب ، التي خضعت للانتهازية واللامهنية المعومة بعقلية الاغتراب الاداري (التكنوقراطي) ، فتم تنفيذها بطريقة هي أقرب الى البدائية ، نتج عنها أن تم تجميع بيانات الاسر الليبية بمساعدة السجل المدني في قاعدة بيانات إستعجالية (طوابير ومنوال شبابيك مزدحمة) ربما كانت أول قاعدة شاملة مند حصر 1996 بدون اي مطابقة مع هذا الحصر او مع اي مرجع آخر (وكأن الدولة سقطت من المريخ) ، وكان أن وفرت قاعدة البيانات هذه اساس لتطوير جزئي لخدمات السجل المدني جعل منه المتسلق (محمد بوكر– مدير السجل المدني) حصان طرواده ركبه واستنصر وتغول به على وزارة الداخلية وصار يبتز المصرف المركزي بعشرات الملايين ، باعتبار المركزي هو من مول الموضوع ، وكان الركوب والاستغلال الاسواء والاخطر هو من طرف الشركة المنفذة بالتكليف المباشر(شركة ديوان) لصاحبها الفاسد والمفسد (خالد الورفلي) ، حيث استباح هذه القاعدة (التي هي مفترض ملك للدولة – المركزي والسجل المدني) وصار يعيد بيع خدماتها مرار وتكرار بعقود مليونية للدولة الليبية (من لحيته افتلله)..
خلال فترة حكومة الكيب كانت الانتهازية والتسلق في قمة انتعاشها ودخلت في زواج غير شرعي مع تخلف وجهل أصحاب القرار (الحرمين في حكومة الكيب والقاضي في حكومة زيدان لاحقا) وانجبت عدد من الكيانات اللقيطة والغير شرعية منها مشروع الحكومة الاليكترونية (فالطة وفضيحة اخرى ليس محلها) وغيرها الأهم والاسواء عنا هو كياننا اللقيط المسمى (مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له…). والجزم بانه مشروع لقيط وغير شرعي يرجع للاسباب التالية:
1. انه اهمل بالكامل كل انجازات وموارد مشروع “الامن القومي” والذي دفع فيه حتى ذلك الوقت 45مليون يورو تعتبر هدرا تاما.
2. المشروع تخطى السجل المدني وتخطى وزارة الداخلية واتبع مباشرة الى رئاسة الوزراء ؛ وهذه سابقة دولية لامثيل لها لافي التاريخ ولا الجغرافيا.
3. إنه تأسس بدون معايير مهنية ولا أمنية وفتح مجال (… المشاريع المكملة له) لما بعده من ارهاصات على رأسها منظومة الجوازات الجديدة التي مازلنا نعاني منها ومن خبثها (عدم شمولها للرقم الوطني الافتراضي الجديد) وتخلفها وفسادها الى اليوم ، ناهيك عن تكاليفها و (جلدتها) المستحدثة واهدار مادفع في السابق 45مليون يورو.
4. انه اعتمد بالكامل على قاعدة بيانات (خالد الورفللي) الاستعجالية والتي لم تخضع لاي تنقيح ولا اي مراجعة اللهم (ما كان متوفر من “قرم” السجل المدني) التي استغلت على عجل وبانهازية وبدائية اوجدت رقم وطني افتراضي بني بطريقة شبه عشوائية بدون مصداقية حقيقية ، وبسرعة وضعت على الانترنيت بكيفية تهئي للمواطن انهم انجزو مشروع فريد من نوعه (بالموبايل والانترنيت تحصل على رقم وطني!!) وكان ماكان ، ومازال حتى اليوم هذا الرقم لايمثل ولايكتسب اي هوية (صورة أو معلومة حيوية – والدليل اطبع واختم وكاننا في العصر الحجري).
هذا غيض من فيض… نرجوا أن يوضح هذا بعض من اسباب معاناة الشعب مع الجوازات الجديدة ومع قصة اطبع واختم الرقم الوطني… والاهم هو تشرد مشروع الهوية الوطنية مند بداية 17ف.
ص.ك 18.03.2015
تصحيح:
مع نهاية 2010 كتن قد تم اصدار 420ألف هوية بمعلوماتها الحيوية ، وتم توثيق عائلاتهم بالكامل وبالتنسيق مع السجل المدني.
هي المشكلة أن هدا الشعب تربا من عصر القدافي على الفساد وكلنا نتدكر كلام الشارع في 2000و ما بعدها مثل ما عاش فيها حلال ولا حرام , وكان ماتشغلش دماغك تمشي فيها “تشغيل الدماغ يعني الرشوة و الفساد بكل ردائلة ” وزيكزي الناس كان تبي تركب سيارة باهية و الكثير الكثير مما كان يروج لة رجال مخابرات القدافي و كلكم تعلمون إن الفترة طالت وتربى أجيال على هدة العقلية ناهيك على الفساد في التعليم والنجاح الغير مستحق ل50% من الطلبة في الثانوية العامة و الجامعات وهم أو لنقل معظمهم يشغلون مناصب في الدولة في الوقت الحاضر فهدا وقت عملهم وهدا ما بناة القدافي من أجيال لخدمة الوطن …..ووووووووووووو كلها قهاير و علايل
لماذا نصر على الطعن في كل من نخالفه في الرأي أليست مصلحة الوطن أكبر من ذلك
ألم تكن البراهين تثبت التجاوزات على صعيد منظومه الرقم الوطني ومكاتب السجل المدني في أغلب فروع ليبيا
ألم يختطف مدير منظومة الرقم الوطني