رفضت المحكمة الأميركية العليا، أمس الجمعة، محاولة من نيويورك وولايتين أخريين تعليق سياسة الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة خلال جائحة فيروس كورونا.
وتحظر هذه السياسة منح إقامة قانونية دائمة لمهاجرين معينين ترى الإدارة أن المرجح أن يحتاجوا مساعدة حكومية في المستقبل.
ورفضت المحكمة طلب نيويورك التي انضمت إليها ولايتا كونيتيكت وفيرمونت بالإضافة إلى مدينة نيويورك.
وقالت الولايات إن هذا الإجراء يعرقل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا “من خلال منع المهاجرين من الحصول على رعاية صحية والمزايا العامة التي تعد أدوات أساسية لحماية الناس”.
وانتقد مدافعون عن حقوق الهجرة قانون الهجرة بوصفه” اختبارا للثروة” يبعد بشكل غير متناسب المهاجرين غير البيض.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيصدر مرسوما حول وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل مؤقت لمدة 60 يوما، ثم سيتم مراجعة المرسوم لاحقا.
واعتبر ترامب أن تعليق الهجرة سيسمح بتوفير “الموارد الطبية الحيوية للمواطنين الأمريكيين”.
ومن المتوقع أن يتم منع حاملي مختلف أنواع التأشيرات من إمكانية دخول الأراضي الأمريكية.
وتشير التقارير الإعلامية إلى أن المرسوم لن يشمل طالبي اللجوء وأفراد عائلات المواطنين الأمريكيين وأصحاب الإقامة الدائمة “غرين كارد”.
جدير بالذكر أن القنصليات الأمريكية في الخارج علقت إصدار تأشيرات الدخول بعد أن بدأ فيروس كورونا بالانتشار حول العالم، وبالتالي من غير الواضح ما هي القيود الإضافية التي ستفرض على السفر إلى الولايات المتحدة بموجب المرسوم الرئاسي.
اترك تعليقاً