النائب العام يأمر بالقبض على الجضران وبلحاج.. والأخير ينفي التهم الموجهة إليه

قال رئيس حزب الوطن عبد الحكيم بلحاج إنه يرفض كل التهم الموجهة إليه، في مذكرة القبض والإحضار التي أصدرها النائب العام في حق ستة شخصيات ليبية بينها إبراهيم جضران وواحد وثلاثين عنصرًا من المعارضة التشادية.

وأضاف بلحاج في تصريح تلفزيوني أنه لا يستبعد أن يكون الزج باسمه في هذه المذكرة كيدي من طرف من يهيمنون على الأجهزة الضبطية في العاصمة طرابلس، وفق قوله.

واستغرب رئيس حزب الوطن الطريقة التي تعالج بها الأوضاع المتردية عامة في البلاد، والتعامل مع المواضيع الحساسة دون تحر أو تحقيق أو اطلاع، حسب تعبيره.

وفيما يتعلق باتهامه في المشاركة بالهجوم على الحقول والموانئ النفطية، أكد بالحاج أن حزبه أدان الهجوم عل الهلال النفطي وكل الخروقات الأمنية التي حدثت، مشددًا على أن هذه المذكرة ليست إلا محاولة لتصفية حسابات سياسية، ودليلاً على توظيف الأجهزة الرسمية للدولة في حسم تلك الخلافات.

وأكد بلحاج أنه سيتجه للقضاء للدفاع عن نفسه بالقانون، مطالبًا بفتح تحقيقات شفافة واثبات التهم الموجهة إليه.

يأتي ذلك في حين أصدر رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، الخميس، مذكرة بالقبض وضبط وإحضار بحق عبد الحكيم بلحاج، وآمر حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى سابقًا إبراهيم الجضران، وحمدان أحمد حمدان، وشعبان هدية، وعلي الهوني، ومختار ارخيص.

جاء ذلك في كتاب وجهه الصور إلى رئيس جهاز المخابرات، ورئيس جهاز المباحث العامة.

كما تضمن الكتاب أمرًا بالقبض على 31 شخصًا من المعارضة التشادية والسودانية لتورطهم بعدة هجمات وجرائم في ليبيا، وقيادتهم لمجموعات مسلحة، بحسب الكتاب.

وأوضح رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام في كتابه أن أوامر القبض تأتي استنادًا لتحقيقات جارية، ولبلاغات مرفوعة بشأن الهجوم على الموانئ النفطية، والهجوم على قاعدة تمنهنت، وجرائم قتل وحرابة في الجنوب الليبي.

اقترح تصحيحاً

التعليقات: 2

التعليقات مغلقة.

التعليقات لا تعبر عن رأي موقع عين ليبيا، إنما تعبر عن رأي أصحابها.

اترك تعليقاً