أكاد أجزم أنه كلما تعددت الأجهزة أو الهيئات ذات طبيعة العمل الواحد، كلما دل ذلك على قصور في عملها وفشل في تحقيق أهدافها، ومن خلال الواقع نجد أن الدول التي يوجد بها جهاز رقابي واحد، أكثر قربا لتحقيق الأهداف واكثر بعدا عن مؤشرات الفساد ومدركاته، بينما الدول التي تتعدد فيها الأجهزة الرقابية على العكس تماما، فهي اكثر بعدا عن تحقيق الأهداف والأقرب إلى مؤشرات الفساد ومدركاته.
في ليبيا مثلا كان لنا جهاز رقابي واحد وهو جهاز الرقابة والمتابعة الإدارية والمالية قبل 2011 م، ورغم قصوره في بعض الأمور إلا أنه كان فاعلا ومهابا ويتمتع العاملون به باحترام كبير، وهو إن لم يحقق أهدافه بنسبة كبيرة، إلا أنه يمتلك رصيدا تراكميا من الخبرة لدى العاملين فيه – والذين كان عددهم لا يتجاوز ألفي موظف – من حيث التنظيم الإداري وطرائق التفتيش والمتابعة لمؤسسات القطاع العام، وكانت له تقارير سنوية منتظمة محكمة ومفصلة عن نشاطات وإخفاقات القطاع العام وسلبيات التنفيذ.
بعد 2011م وبخبط عشواء، تم فصل جهاز المتابعة والتفتيش إلى جسمين: (هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة) وصدر لكل منهما قانون خاص، والمؤسف أن كان ذلك الفصل بدون دراسة وتخطيط، مما سبب في مشاكل إدارية وتنظيمية، وخاصة في بعض الأمور التي تتقاطع فيها مهام الجسمين ، وعلى سبيل المثال إيقاف المسؤولين لغرض التحقيق، وكثير غيرها من المهام الموكلة للجسمين في آن واحد.
ونظرا للحالة الانتقالية وعدم الاستقرار والانقسام السياسي في ليبيا، انقسم الجسمان على نفسيهما شرقا وغربا، مما ساهم في زيادة إرباك عملهما ، وأصبح لدينا أربعة أجسام رقابية، وهذا الأمر رافقته حملات عشوائية للتوظيف والنقل العشوائي، مما ضاعف عدد العاملين في الأجهزة الرقابية أضعافا مضاعفة، وللأسف كان ذلك فقط لمجرد الاستفادة من المرتبات العالية في الأجهزة الرقابية، دون النظر إلى متطلبات ومعايير التوظيف مما أثقل الكادر الوظيفي فيهما بعناصر غير مؤهلة وذات مستويات تعليمية بسيطة.
وبهذه الحال أصبحت الأجسام الرقابية مثقلة بعدد كبير من العاملين غير المؤهلين وهذا بدوره انعكس على حجم الأداء ونوعه، فتقهقرت مستويات الأداء، وتراجعت إلى حدود دنيا، وفقدت هذه الأجهزة فاعليتها واحترامها، وصارت تعمل وهي مكبلة بقيود واقع انتهازي نفعي، مما جعل أدائها يتمحور فقط في تقارير كتابية شكلية تبقى حبيسة أدراج المكاتب، وهذا بالطبع ما جعل مظاهر الفساد الإداري والمالي تتضاعف، بل تتغول في معظم مؤسسات القطاع العام بعد أن انطبق عليها القول “لا رقيب ولا حسيب” وبالنتيجة تم تصنيف ليبيا كثالث دولة في الفساد عالميا عام 2025م!.
ولأن النظرة المادية صارت تطغى في ليبيا في ظل حكومات الفوضى وعدم الاكتراث، تعددت قرارات إنشاء مراكز وظيفية جديدة في القطاع العام، بدون أي دراسة، فقط لإرضاء المحاسيب وتنفيعهم ماديا من خزينة الدولة التي أضحت مغنما متاحا، واستحدثت العديد من المؤسسات والهيئات ومن بينها “هيئة مكافحة الفساد” لتصبح جسما ثالثا في منظومة الهيئات الرقابية في ليبيا، وتم تعيين ونقل العديد من الموظفين لها بغية التنفع المالي ودون مراعاة لأدنى معايير التوظيف في مثل هذه الجهات.
طبعا ذلك زاد من إثقال كاهل الأجهزة الرقابية وأصبح عدد العاملين فيها كبيرا جدا، ولا يتناسب مع حجم العمل، مما اضطر المسؤولين فيها إلى اللجوء إلى حيلة العمل التناوبي بمعدل يوم أو يومين في الأسبوع!، هذه الفوضى الإدارية والمالية جعلت من الهيئات الرقابية مجرد تكية لمرتبات مجزية وفي بعض الأحيان تستعمل كأداة للابتزاز أو الضغط للحصول على مصالح أصحاب النفوذ من داخل الهيئات الرقابية ومن خارجها.
وبالنظر إلى واقع الحال هذا فإن الضرورة الوطنية تقتضي إعادة النظر بجدية في منظومة الأجهزة الرقابية الحالية والعمل على إعادة هيكلتها، بما يتناسب مع نوع وحجم العمل الموكل لها، ولا أجد من حل سوى دمج هذه الأجسام الثلاثة في جسم واحد، تحت اسم (الهيئة العامة للرقابة الإدارية والمالية ومكافحة الفساد) وتقليص عدد العاملين فيها الذي يقارب 20 ألفا إلى ما دون 3000 موظف، وذلك قياسا بالمعدلات العالمية من ذوي القدرة والكفاءة والمؤهلات المناسبة، وتوزيع الباقي على مختلف القطاعات العامة، ومن ثم إعادة تنظيم هذا الجسم وفقا للمعايير الدولية بما يجعله قادرا على تحقيق أهدافه وفق رؤية علمية فاعلة تراقب وتحاسب مؤسسات القطاع العام تقيمها ثم تقومها.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.





