بعد سبعة أعوام من فوضى صراعات في ليبيا تسعى فرنسا إلى جمع الأطراف الليبية في محاولة للوصول إلى حلّ سياسي ينهي الأزمة الليبية، التي ما زالت على حالها منذ أكثر من سبعة أعوام ، وأدت إلى تمزيق البلاد الليبية، إثر صراعات بين الأطراف المتناحرة، لكن على الرغم من أن اللقاء الذي سيحضره العديد من الدول في العاصمة باريس، إلا أن الليبيين ما زالوا غير متفائلين، لأن فرص نجاح اللقاء والخروج بتوصيات من شأنها أن تخرج البلاد من أزمة عانت منها ليبيا والليبيين ضئيلة، لكنها محاولة ربما تفضي إلى حلّ سياسي للخروج من أزمة سياسية تؤدي إلى استقرار ليبيا .
ما من شك بأن مبادرة فرنسا يمكن أن تؤدي إلى حل سياسي للأزمة الليبية، فهي تهدف إلى حل كل المؤسسات الموازية في المؤسسات الليبية وتوحيدها، كما أنها تضمن بندا يتم فيه توحيد الجيش الليبي وأن تعترف الأطراف الليبية المجتمعة بالدستور، وأن يتفق الجميع على انتخابات في ليبيا نهاية هذا العام، فهل ستكون الانتخابات الليبية هي المخرج والحل لبلد عاني لسنوات من أزمة أدت إلى معاناة الليبيين؟ لكن رغم أن المبادرة لم تأت بشيء جديد، إلا أنها فرصة لإنهاء الأزمة الليبية.
‎وتضمنت المبادرة: تصويت البرلمان على قانون لبدء نفاذ التعديل على الإعلان الدستوري، الصادر في فبراير ومارس 2014، والمتعلق بالقدرة الرئاسية والوظيفة، واعتماد وتنفيذ القوانين الانتخابية في ضوء انتخابات عام 2018 المذكورة في الفقرة الأولى، إضافة إلى مناقشة البرلمان المستقبلي للدستور المستقبلي خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما من اليوم الأول من دورته الأولى.
وقالت المبادرة إنه بالتوازي مع العملية الانتخابية، وبعد تنظيم عملية التصويت، يلتزم المجتمع الدولي بدعم ليبيا والسلطات الليبية؛ من أجل تحسين الخدمات المقدمة للسكان، من بينها تسهيل الوصول إلى السيولة، وتوفير الأمن والتعليم والصحة.
وتخشى الولايات المتحدة انفراد فرنسا بحل أزمة ليبيا، بمعزل عن دول أوروبية لها مصالح في ليبيا مثل إيطاليا، التي ترى في بقاء اتفاق الصخيرات السياسي مخرجا للتسوية السياسية.
وقدم المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، وشدد خلالها على ضرورة إجراء الانتخابات بليبيا في أسرع وقت ممكن، وتهيئة الظروف المناسبة لإجرائها.
وتنص المبادرة، التي قالت وكالة الأناضول، إنها حصلت على نسخة منها، من مصادر قريبة من مجلس النواب الليبي (برلمان طبرق)، على 13 نقطة رئيسية.

وأبرز ما نصت عليه المبادرة:
– التوحيد الفوري للبنك المركزي الليبي، وحل جميع المؤسسات الموازية.
– فتح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في القائمة الانتخابية لفترة إضافية مدتها 60 يوماً.
– الاعتراف بالدستور الذي صاغته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
– دعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (غسان سلامة)، بالتشاور مع السلطات الليبية، لتطوير اقتراح وجدول زمني لإجراء استفتاء على الدستور.
– الاتفاق على إجراء الانتخابات بحلول نهاية عام 2018، وفقاً لجدول زمني يحدده المبعوث الأممي بالاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني والمفوضية العليا للانتخابات.
– اعتماد وتنفيذ القوانين الانتخابية، مع التأكيد على أن قوات الأمن الليبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي ستضمن أمن التحضيرات للانتخابات.
– وبحسب المبادرة فإن “أي عرقلة أو إعاقة أو التدخل في عملية التصويت ستؤدي إلى فرض عقوبات من قبل المجتمع الدولي”.
– وفيما يتعلق بمجلس النواب اقترحت المسودة “نقل البرلمان (من طبرق شرقي ليبيا)، وبأسرع وقت ممكن، كما هو مذكور في المادة 16 من الإعلان الدستوري”.
وتنص المادة المذكورة في الإعلان الدستوري على أن يكون مقر البرلمان في مدينة بنغازي، شرقي البلاد.
– وأكدت المبادرة الفرنسية أيضاً على ضرورة “الالتزام بدعم الحوار العسكري الجاري في القاهرة، وتوحيد الجيش الوطني الليبي وتشكيل الهيكل الوطني العسكري، الذي سيتم تنفيذه بعد الانتخابات تحت السلطة المدنية”.
– وأكدت على أنه “يلتزم المجتمع الدولي بدعم ليبيا والسلطات الليبية بالعمل على تحسين الخدمات المقدمة للسكان من نواحي (السيولة والأمن والتعليم والصحة)”، وشدَّدت على “الالتزام الجاد باحترام الاتفاقات الحالية ونتائج الانتخابات”.
– وسيحمل المجتمع الدولي جميع القادة والممثلين المسؤولية، وسوف تخضع الخروقات للعقوبات، كما شملت
المبادرة دعوة إلى المشاركة في “مؤتمر سياسي شامل في ليبيا أو خارج ليبيا، لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق خلال فترة 3 أشهر”.
محاولة لم شمل الليبيين
ودعا الإليزيه إلى عقد لقاء للفرقاء الليبيين، الثلاثاء، إلى جانب ممثّلين عن 19 دولة معنية بالملف الليبي، بينها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وتركيا وإيطاليا ومصر وتونس وتشاد والإمارات وقطر والكويت والجزائر والمغرب، إضافة إلى المبعوث الأممي غسان سلامة، وممثل الاتحاد الإفريقي.
وفي محاولة لتحقيق باريس هدفها بالتوصل إلى حل في ليبيا، يستقبل الرئيس الفرنسي الثلاثاء لمدة ثلاث ساعات أبرز القيادات المتنافسة في ليبيا، وهم رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.
ووافق هؤلاء على توقيع إعلان “يحدد إطار عملية سياسية” تنص على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، إذا أمكن قبل نهاية 2018، بحسب الرئاسة الفرنسية.
وأطلقت الأمم المتحدة، العام الماضي، خطة عمل لإنهاء الصراع الليبي، تتضمن ثلاث مراحل: تعديل الاتفاق السياسي (الصخيرات)، وتحقيق مصالحة وطنية شاملة، وإجراء استفتاء شعبي على دستور وانتخابات رئاسية وبرلمانية.
إلا أنه ومع تعثر مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي، ينادي البعض، خاصة في مناطق شرقي البلاد (خاضعة لسيطرة قوات حفتر)، بالذهاب مباشرة إلى مرحلة الانتخابات، بينما يتمسك آخرون في الغرب (خاضع لحكومة الوفاق) بضرورة تحقيق توافق وطني أولاً عبر تعديل الاتفاق السياسي.
واحتضنت العاصمة الفرنسية باريس يوم أمس اجتماع 4 وفود ليبية مؤثرة ترأسها رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، وذلك برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبعثة الأممية.
واتفق المجتمعون في اجتماع باريس حول ليبيا، على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساس دستوري للجدول الزمني الذي حدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وبالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الوطنية.
ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي
شددت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي، نيكي هيلي، على ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات أحادية قد تقوض الحوار في ليبيا، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة.
وطالبت هيلي، خلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا الاثنين، بضرورة تكاثف الجهود لتنظيم الانتخابات، وفقا لقاعدة دستورية؛ حتى لا تفشل كافة الجهود، مؤكدة أن التحضير للانتخابات يجب أن يجري بشكل جيد، بحيث تكون له قاعدة دستورية.
وقالت هيلي: “يجب أن يسعي جميع الليبيين أنهم يجب أن ينضموا لطاولة الحوار”، مشجعة السلطات الليبية للعمل مع المجتمع الدولي للوصول إلى استقرار البلاد.
جاء تأكيد هيلي على عدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب ردا على المبادرة التي قدمتها فرنسا، التي اقترحت فيها باريس مبادرة افتتاح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في القوائم الانتخابية لمدة 60 يوما، ونقل مجلس النواب من طبرق إلى بنغازي، كما جاء في المادة 16 من الإعلان الدستوري.
‎وتضمنت المبادرة: تصويت البرلمان على قانون لبدء نفاذ التعديل على الإعلان الدستوري، الصادر في فبراير ومارس 2014، والمتعلق بالقدرة الرئاسية والوظيفة، واعتماد وتنفيذ القوانين الانتخابية في ضوء انتخابات عام 2018 المذكورة في الفقرة الأولى، إضافة إلى مناقشة البرلمان المستقبلي للدستور المستقبلي خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما من اليوم الأول من دورته الأولى.
وقالت المبادرة إنه بالتوازي مع العملية الانتخابية، وبعد تنظيم عملية التصويت، يلتزم المجتمع الدولي بدعم ليبيا والسلطات الليبية؛ من أجل تحسين الخدمات المقدمة للسكان، من بينها تسهيل الوصول إلى السيولة، وتوفير الأمن والتعليم والصحة.
وتخشى الولايات المتحدة انفراد فرنسا بحل أزمة ليبيا، بمعزل عن دول أوروبية لها مصالح في ليبيا مثل إيطاليا، التي ترى في بقاء اتفاق الصخيرات السياسي مخرجا للتسوية السياسية.
ترحيب من غسان سلامة
رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بمؤتمر باريس حول ليبيا الذي جمع قادة ليبيين تحت سقف واحد ونتج عنه “الإعلان السياسي حول ليبيا”، على حد قوله.
ودعا سلامة، في خطابه لمؤتمر باريس الذي انعقد اليوم الثلاثاء، جميع الليبيين إلى أن يلتقوا معا، كما التقى العديد منهم اليوم في المؤتمر، لوضع الأسس المناسبة للعبور من الحالة الانتقالية الهشة إلى المؤسسات المستقرة والشرعية والدائمة، حسب تعبيره.
ووفقا لما نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها في فيسبوك، فقد ثمن الممثل الخاص غسان سلامة جهود كل من فرنسا والمجتمع الدولي على جهودهم والتزامهم بدعم ليبيا في تحقيق وحدتها واستقرارها.
يذكر أن المشاركون في اجتماع باريس حول ليبيا، قد اتفقوا على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساس دستوري للجدول الزمني الذي حدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وبالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الوطنية.
وجاء ذلك خلال الإعلان السياسي حول ليبيا الذي صدر اليوم الثلاثاء عن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر خلال اجتماعهم في العاصمة الفرنسية باريس، بحسب ما ذكر البيان المشترك للمجتمعين. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن جميع الأطراف الليبية والقوى الإقليمية والدولية النافذة حضرت اجتماع باريس اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن كل الحاضرين اليوم موافقون عن نتائج الاجتماع، ولا حجة لأحد بعد اليوم.

ترحيب من ماكرون الرئيس الفرنسي
وأوضح ماكرون الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي عقب إعلان مسودة اتفاق الأطراف الليبية الأربعة في باريس أن ما كان يحدث في الماضي من خلط واحتجاج بعض الأطراف لعدم حضورها انتهى اليوم لأن الجميع كان حاضرًا، بحسب وكالة فرانس برس.
وبيّن ماكرون أن القرار الذي اتخذ اليوم هو قرار ليبي ليبي والجدول الزمني الذي حدّد سريان هذا القرار هم الليبيون أنفسهم دون تدخل من أي طرف من الأطراف
من جانبه. قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في المؤتمر الصحفي إن عمل المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية هو أمر متعارف عليه في كل دول العالم ونحن هنا لا نخترع العجلة.
وذكر السراج أن المشاركين في لقاء باريس تناقشوا حول عدة خيارات منها إصدار قانون للانتخابات إلى جانب وجود قاعدة دستورية قبل الانتخابات.
وأوضح السراج أن اتفاق الأطراف في ليبيا لن ينجح إلا بتوقف التدخل السلبي من قبل بعض الدول في البلاد مطالبا بضرورة وقف التصعيد العسكري بدرنة الذي يهدد حياة المدنيين بالمدينة. السراج أن قانون الانتخابات والإطار الدستوي في المرحلة المقبلة يحددان ترشح العسكريين ولا يمنع العسكريين من الترشح.
وأكد السراج أنه تم الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أنه دعا إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا والاتجاه إلى الحوار.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة إن القاعدة الدستورية يجب أن تتحدد في تاريخ أقصاه 16 سبتمبر. موضحا أن القاعدة الدستورية هي إما أن تكون استفتاء على الدستور، أو مراجعة الإعلان الدستوري 2011، أو أخذ بعض النصوص الموجودة في القانون الدستوري، ولا سيما البنود الخاصة بانتخاب الرئيس.
نواب ليبيون يرحبون بمخرجات مؤتمر باريس
رحب أعضاء من مجلس النواب بالاتفاق الذي توصلت إليه الوفود الليبية الأربعة اليوم في باريس، والذي أفضى إلى تحديد ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات.
وقال عضو مجلس النواب المبروك الخطابي، إن الاتفاق على إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، خطوة مهمة، ولا بديل عنها لإنهاء حالة الانقسام في البلاد، خاصة أنها حددت بجدول زمني.
وضح الخطابي في تصريح لموقع ليبيا الخبر، أنّ الأجسام السياسية الموجودة الآن في المشهد السياسي، مهما توافقت على مسائل محددة وبشكل ظرفي، فإنها تظل في العمق مختلفة اختلافًا تامًا، مشددًا على ضرورة إخراج هذه الأجسام من المشهد السياسي والعودة إلى صاحب السيادة وهو الشعب بانتخاب جسم جديد.
ودعا النائب الليبي، البرلمان إلى ضرورة تجاوز خلافاته الداخلية من جهة، ومع مجلس الدولة من جهة أخرى، والعمل بأسرع وقت في وضع البناء الدستوري والقانوني لإجراء الانتخابات.
ومن جانبه قال النائب عن بلدية طرابلس المركز حمودة سيالة، إن اتفاق باريس هو خطوة مهمة وأساسية لكسر الجمود واستئناف العملية السياسية.
وأضاف سيالة لصحيفة بوابة الوسط، أن الأهم حاليًا هو الاتفاق على الأساس الذي ستجرى عليه الانتخابات، وهل هو الأساس الدستوري وفي هذه الحالة يجب طرح الدستور للاستفتاء، أم تعديل دستوري لمرحلة انتقالية جديدة، وفي الحالتين الأمر ليس سهلاً، ويظل انتشار السلاح هو جوهر الأزمة الليبية والعقبة أمام كل حل.
وقال عضو مجلس النواب فتحي باشا أغا على صفحته بالفيسبوك، إن مخرجات لقاء باريس جيدة ولكنها سوف تبقي كلمات وأمنيات مطبوعة علي ورق بدون آلية واضحة لتنفيذها علي أرض الواقع.
واجتمعت في باريس اليوم 4 وفود ليبية مؤثرة ترأسها رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، وذلك برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبعثة الأممية.
واتفق المجتمعون في اجتماع باريس حول ليبيا، على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساس دستوري وفق الجدول الزمني الذي حدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وبالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الوطنية.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.