أصدر المجلس الأعلى للدولة، بيانًا، الاثنين، بشأن التطورات السياسية والعسكرية في البلاد.
وجاء في البيان، أن المجلس الأعلى للدولة ناقش في جلسته السادسة والأربعين آخر التطورات السياسية والعسكرية في ظل استمرار التدخل الأجنبي العسكري المباشر، واستمرار انتهاج القوات المعتدية سياسية استهداف المدنيين والمنشآت المدنية العامة والخاصة.
وخلُص المجلس في جلسته إلى عدة نقاط تمثلت في:
- حث حكومة الوفاق الوطني على تسخير كافة الإمكانيات لدعم المجهود الحربي ودحر العدوان وتوفير كل ما يلزم لذلك، مع محاسبة المتقاعسين عن أداء واجبهم الوطني في صد العدوان.
- مطالبة الحكومة بإنشاء هيئة خاصة للجرحى وحصرهم وتوفير أقصى درجات الاهتمام والرعاية لهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أي فساد في هذا الملف.
- الترحيب بأي مبادرة تؤكد على صد العدوان ودحره وتسعى لحقن الدماء والخروج بالبلاد من أزمتها، للوصول إلى رؤية وطنية مشتركة تقام بها دولة الدستور والقانون.
- دعوة حكومة الوفاق إلى مقاطعة ومقاضاة الدول التي تدعم الحرب على الشرعية والمتورطة بشكل مباشر في العدوان وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوثيق جرائمها ومتابعتها أمام المؤسسات القضائية المحلية والدولية.
- دعوة مصرف ليبيا المركزي إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع تداول العملة المزورة حمايةً للاقتصاد الوطني.
اقترح تصحيحاً
محاسبة المتقاعسين عن أداء واجبهم الوطني في صد العدوان. و الترحيب بأي مبادرة تؤكد على صد العدوان ودحره وتسعى لحقن الدماء والخروج بالبلاد من أزمتها هههههههههه غير شن تديروا بس