عين ليبيا
جددت الجامعة العربية تأكيدها على الإلتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها.
ودعا وزراء الخارجية العرب في ختام أعمال الدورة العادية الـ149 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الأربعاء إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، ودعمهم للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بتاريخ 17-12-2015، وترحيبهم كذلك بالإستراتيجية وخطة العمل التي أعدتها الأمم المتحدة والتي عرضها الممثل الخاص للأمين العام “غسان سلامة” لحل الأزمة في ليبيا واستكمال المرحلة الانتقالية من خلال الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية في إطار تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي ، وبما يؤدي إلى إنهاء حالة الانقسام في ليبيا وتعزيز الثقة بين الأطراف الليبية.
وأشاد وزراء الخارجية العرب في نص قراراتهم المتعلقة بليبيا بالإجراءات المتخذة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن الاستعداد لتنظيم الانتخابات وببدء المفوضية العليا للانتخابات عملية تسجيل الناخبين وتحديث السجل الانتخابي والتأكيد مجددا على دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، والترحيب بانعقاد جلسات الحوار السياسي بتاريخ 26-9-2017 بالجمهورية التونسية تحت رعاية الأمم المحتدة وبما تم التوصل إليه من نتائج ودعوة لجنتي الحوار عن مجلس النواب ومجلس الدولة إلى تحمل مسؤوليتهما التاريخية أمام الشعب الليبي لاستكمال جلسات الحوار لمناقشة تعديل الاتفاق السياسي كأولى الخطوات نحو انجاز الاستحقاقات السياسية والدستورية.
كما دعا وزراء الخارجية العرب إلى تحسين إدارة المجمد من الأصول والأموال الليبية في البنوك الأجنبية والموجودات الليبية كافة وبما يضمن استفادة الشعب الليبي منها وتسخيرها لخدماته لمواجهة احتياجاته وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي وفقاً للفقرة (18) من القرار رقم 1970 (2011) والفقرة (20) من القرار رقم 1973 (2011) من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعم مساعي دولة ليبيا لتعديل تلك القرارات بما يمكنها من ذلك.
وطالب الوزراء بتقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والامتناع عن الدعم والتواصل مع مؤسسات موازية ودعوة الدول إلى تقديم مساعدة عاجلة للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي، وإعادة دعم وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية وتوحيدها، وكذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2259 (2015) والقرار رقم 2278 (2016).
وأعربوا عن القلق البالغ إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية التي تواجهها ليبيا ودول الجوار، وخاصة خلال الفترة الأخيرة، وفي هذا الصدد يدين المجلس الهجوم الارهابي الذي وقع بتاريخ 3-10-2017 داخل مجمع المحاكم بمدينة مصراته، والتفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مسجد بيعة الرضوان بحي السلماني بمدينة بنغازي الليبية بتاريخ 23-1-2018 والتفجير الارهابي الذي استهدف مسجد سعد بن عبادة بحي البركة بمدينة بنغازي بتاريخ 10-2-2018 والتي تمثل جميعها جرائم إرهابية بحق المواطنين الآمنين خلفت عشرات الشهداء والجرحي والمصابين، والتأكيد مجددا على وقوف المجلس وجامعة الدول العربية إلى جانب الشعب الليبي ومساندته بكل جهد يرمي إلى القضاء على نشاط الجماعات الارهابية التي تهدد أمن واستقرار ليبيا.
ودعا وزراء الخارجية العرب المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الوطنية الاقتصادية الليبية الاخرى للعمل معا للاتفاق وتنفيذ حلول لمواجهة مشاكل ليبيا الاقتصادية والأخذ علما ببيان روما حول ليبيا الصادر بتاريخ 17-11-2016، وتأكيد الالتزام بقرارات مجلس الجامعة كافة ذات الصلة المتعلقة برفض وإدانة التصدير غير المشروع للنفط والمنتجات النفطية، ودعم الاجراءات الكفيلة بتعزيز سلطة حكومة الوفاق الوطني على المؤسسات الاقتصادية الليبية.
كما دعوا الدول الأعضاء إلى المشاركة والمساهمة الفعالة في تحسين الوضع الإنساني في ليبيا من خلال خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة التي وضعتها الأمم المتحدة لدعم ليبيا وذلك بالتنسيق وتحت إشراف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. وطلب وزراء الخارجية العرب الأمين العام مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومع مختلف الأطراف الليبية ودول الجوار الليبي والتأكيد على تعزيز دور جامعة الدول العربية، من أجل تذليل الصعاب التي مازالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع عليه بمدينة الصخيرات المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة.
اترك تعليقاً