تعرف على أبرز ما جاء في كلمة المشري أمس الأربعاء حول الإصلاحات الاقتصادية

عين ليبيا

من أبرز ما جاء في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري أمس الأربعاء خلال الجلسة التي خصصت لمتابعة الإصلاحات الاقتصادية:

– المجلس الأعلى للدولة كان له دور في إثارة ملف الإصلاحات الاقتصادية والبحث عن السبل التي من شأنها تيسير معيشة المواطن، خاصة فيما يتعلق بملف السيولة وغلاء الأسعار المرتبطة بارتفاع سعر صرف النقد الأجنبي مقابل الدينار الليبي.

– المجلس يدفع في اتجاه تطبيق ما تم الاتفاق عليه من إصلاحات اقتصادية بإصدارها على شكل قرارات من الجهات المختصة، بما فيها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي.

– هدف الإصلاحات الأول تخفيض أسعار السلع الأساسية، وقيمة صرف النقد الأجنبي أمام الدينار الليبي، وإنهاء سيطرة السوق الموازية على سعر صرف العملة الأجنبية.

– السبب الرئيسي لما يحدث من فساد في الاعتمادات هو الفرق الكبير بين سعر صرف النقد الأجنبي من مصرف ليبيا المركزي وسعر صرفه في السوق الموازية.
– إن من ضمن الإصلاحات زيادة حجم النقد الأجنبي المسموح به للمواطن، ورفعه من 500 دولار إلى ما يقارب الـ 1000 دولار سنويا، بالإضافة إلى تفعيل القانون الصادر عن المؤتمر الوطني العام سابقا بضرورة صرف علاوة الأبناء وهي 100 دينار وعلاوة الزوجة وقيمتها 150 دينارا.

– الجهات المعنية بتطبيق هذه الاصلاحات طلبت مددًا زمنيةً لغرض تحقيق الإطار القانوني لها، وتم التواصل مع المصرف المركزي وديوان المحاسبة والمجلس الرئاسي، وتم عقد عدة اجتماعات ووصلوا إلى الشكل النهائي لهذه الاصلاحات، ومن المفترض أن يبدأ تنفيذها قريبا.

– هذه الإصلاحات هي إصلاحات مبدئية لتهيئة الأرضية لإصلاحات اقتصادية أكبر وأشمل مثل القضاء على البطالة والحد من التضخم، وإصلاح السياسة النقدية المالية وترشيدها بشكل صحيح وفعال، وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد وتشجيع الصناعات وتحقيق معدل أعلى في النمو الاقتصادي، ومحاولة التقليل من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

– الإصلاحات خط عام وعريض وهو في خطواته اللاحقة يتضمن العمل على تفعيل القانون المتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين، وتقليل الفجوة بين المرتبات في القطاع العام، بالإضافة إلى القوانين التي تتعلق بالاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.