سمحت مراقبة الأقتصاد بمدينة أجدابيا عبر كتاب صادر عنها أمس “الثلاثاء” موجها الى جهاز الحرس البلدى بالمدينة لأصحاب المخابز العاملة فى نطاق البلدية بأستخدام الدقيق غير المدعوم ، وحددت مواصفات رغيف الخبز من الدقيق غير المدعوم فى عنصرين أساسين “أن يكون وزن رغيف الخبز الناضج 120 جراما بسعر 250 درهما، ورغيف الخبز الناضج وزن 60 جراما بسعر 125 درهما”.

الجميع يعلم فى مدينة بنغازى بأن أزمة الدقيق وتقاعس الحكومة عن تزويد أصحاب المخابز بالدقيق المدعوم منذ زمن، وأصبح الدقيق مثل المرتبات حيث يتم تزويد المخابز بالدقيق مرة كل شهرين أو ثلاث بكميات تكفى المخبز لمدة أسبوع وبعدها يقوم صاحب المخبز بشراء الدقيق من السوق السوداء، شركة المطاحن تبيع الدقيق للمخابز بسعر 35 دينار للجوال ،بينما يتراوح سعره فى السوق السوداء من 73 الى 75 دينار للجوال الواحد ولافرق بين الدقيق المسرب من مخازن شركة المطاحن المدعوم وبين الدقيق الأستيراد الخاص من حيث السعر فى السوق الحر أو السوق السوداء.

هل تعلم بأن أصحاب المخابز لايتعاملون بتلك المواصفات التى تضعها مراقبة الأقتصاد والخاصة بوزن الرغيف من الدقيق المدعوم ولا بوزن الرغيف من الدقيق غير المدعوم ،فقد أصبح وزن الرغيف المتعارف عليه فى مدينة بنغازى سواء من الدقيق المدعوم أو غيره لايتعدى 30 جراما وبسعر 100 درهم للرغيف، وجهاز الحرس البلدى لايسمح له بمراقبة المخابز ألا فى حالة حصولها على الدقيق المدعوم فقط، ويتم التغاضى عن تلك المواصفات التى تم وضعها بخصوص وزن الرغيف وسعره، حيث هناك مخابز فى بنغازى تبيع الخبز الفرنساوى الطويل الذى لايتعدى وزنه 120 جراما بسعر 500 درهم للرغيف الواحد.

المواطن البسيط يقف فى طابور طويل أمام كل مخبز من قبل صلاة الفجر حتى يتحصل على حاجته من الخبز الذى أصبح أغلى سعرا من البسكويت، جميع المخابز تقفل أبوابها قبل صلاة الظهر ، وعلى المواطن أن يشترى خبزه من محلات البقالة بسعر أغلى أو من الخبز الذى يتم بيعه على قارعة الطريق.

نتسائل: هل تجهل الحكومة تلك المعاناة التى يتعرض لها المواطن من أجل الحصول على رغيف الخبز وبأى ثمن؟
بالطبع لا، الحكومة تعلم كل شىء وهى التى صنعت مايسمى بالسوق السوداء فى كل شىء ،وأتمنى من الأخوة المسؤلين فى الحكومة ومجلس النواب أن يطالبوا المجتمع الدولى بتوفير الدقيق للمواطن فى ليبيا بدلا من مطالبة المجتمع الدولى بتزويدنا بالسلاح.

لقد تعجبت كثيرا من الأخوة الذين قاموا بمهاجمة القرار الذى أصدره المجلس الرئاسى بخصوص أستيراد سلع بقيمة مليار ونصف المليار دولار برسم التحصيل ،وقالوا أن القرار تشوبه شبهة الفساد وتناسوا بأن الفساد الموجود الآن ليس بعده فساد، وربما عملية الأستيراد الجديدة ستخفف من الفساد الموجود الآن وخاصة بخصوص الدقيق ورغيف الخبز وباقى السلع التى تفتقد ليبيا أى مخون أستراتيجى منها وتستورد كما يقولون يوم بيوم ووجبة بوجبة وليس هناك أى مخزون أحتياطى منها وهذا مايجعل من المواطن البسيط صيد سهل لهؤلاء السماسرة واللصوص المتاجرين بهموم ومشاكل المواطنين البسطاء.

نتسائل: كيف سيتمكن المواطن البسيط المحاصر بكل هذه المشاكل والهموم ،الذى يتحصل على جزء من راتبه كل شهرين أو ثلاث ،أصبحت حياته مجرد طوابير ومن أجل أن يتحصل على حاجته ماعليه سوى التنقل من طابور الى أخر، نعم فالطوابير والنظام هى أهم سمات النظام الديمقراطى فى ليبيا.

نعم كيف سيتمكن هذا المواطن المحبط اليائس من المشاركة فى رسم مستقبل دولته المنتظرة؟

أرجو مساعدتى فى الأجابة وللحديث بقية

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.