عُقِدت مساء اليوم الخميس، الجولة الثالثة من الحوار الليبي الليبي، بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المنعقد في طبرق بمدينة بوزنيقة المغربية.
وأصدر المجتمعين بياناً عقب المحادثات تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.
وجاء في البيان: “في إطار الجهود المبذولة لإنجاح الحوار السياسي الليبي المرتقب والذي سينعقد في الجمهورية التونسية خلال شهر نوفمبر الجاري، عقد ممثلي الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة جلسة تشاورية بضواحي العاصمة المغربية الرباط يومي 4 و5 من شهر نوفمبر 2020”.
وأشار البيان إلى أنه “تم التأكيد على أهمية الحوار السياسي واستعدادنا لدعم مجرياته وتعزيز فرص نجاحه، كما أكد أعضاء فريقي الحوار على أهمية تحمل مجلسي الدولة والنواب مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وعلى تجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسة، بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري”.
ولفت البيان إلى أن اللقاء ناقش جملة من الأمور تمثلت أهمها في:
- كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي باعتباره ملكية ليبية خالصة
- الاتفاق على آليات اتخاذ القرار بالحوار السياسي
- المعايير القانونية والمهنية لاختيار الشخصيات التي تتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية
- أولويات عمل السلطة التنفيذية في المرحلة التمهيدية
هذا وأعرب المشاركون في هذا اللقاء عن خالص تقديرهم وشكرهم للملكة المغربية على حسن الضيافة وما تبذله من جهود خيرة لمساعدة الليبيين على تجاوز هذه المرحلة العصبية التي يمر بها الوطن.
وفي 6 أكتوبر الماضي، وقع وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق في المغرب، مسودة اتفاق بشأن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية في ليبيا.
وتتمثل المؤسسات السيادية، بحسب المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية في ديسمبر 2015، في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
