شاركت وزارة الاقتصاد والتجارة، في الجلسة الحوارية حول الآليات التطبيقية للنفاذ للأسواق الأوروبية والأفريقية، وذلك على هامش فعاليات الملتقى الليبي المالطي للتجارة والتصدير.
ومثل ليبيا وفد برئاسة مستشار الوزير شذر الصيد، ورئيس قسم الاستيراد والتصدير فتحي طبيقة.
وتمحورت الجلسة حول أهمية التجارة الدولية كأحد مستهدفات التنويع للاقتصاد الوطني، لزيادة حجم الصادرات الليبية من المنتجات المحلية لتعزيز الإيرادات من النقذ الأجنبي، وهو ما يتوافق مع سياسة جمهورية مالطا التي تعتمد اقتصاديا على التجارة الدولية.
وأشارت الصيد لأهمية موقع مالطا للدولة الليبية بين أوروبا وشمال أفريقيا والقرب الجغرافي، الذي يتيح فرصا أكبر للتجارة البينية وخاصةً سرعة الشحن وانخفاض سعر التكلفة، كذلك أهمية دور مركز المواصفات والمعايير القياسية الليبية في رفع جودة المنتجات المحلية حتى تتماشى مع الأسواق الأوروبية، وتذليل الصعوبات المتعلقة بالخدمات المصرفية، مشيرة إلى أن الصادرات الليبية تتجاوز 27 مليون دولار وواردات ليبيا من مالطا تصل إلى 23 مليون دولار خلال سنة 2023.
ولفتت الصيد خلال الجلسة إلى طرح تنظيم الحركة التجارية وفق قانون النشاط التجاري 2010 وقرار وزير الاقتصاد والتجارة 359 لسنة 2021، بخصوص قوائم السلع المحظورة والمقصور تصديرها واستيرادها وتعديلاته، منوهةً إلى دعم مركز تنمية الصادرات الليبي التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة.
وأشارت الصيد إلى ضرورة انعقاد اللجنة الوزارية العليا الليبية المالطية في جلستها 28 بليبيا والتي كان أخر اجتماع لها عام 2013، وتفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين وإعادة تجديدها، ومن أهمها الاتفاقية الاقتصادية الموقعة عام 1968، بخصوص معاملة الدولتين معاملة الدولة الأكثر رعاية والإعفاء من كافة الرسوم الجمركية، وخاصة الرسوم الجمركية في الوقت الحالي تصل إلى 36% على سلعة زيت الزيتون.
وشارك في الجلسة مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية الليبي على بن زيتون ومدير التعاون الدولي بالمركز الهادي مدير السياسات الاقتصادية والمالية بوزارة المالية المالطية ديفيد ساموت.
اترك تعليقاً