حكم بالسجن المؤبد على مفتي سوريا السابق أحمد حسون

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكمًا بالسجن المؤبد مدى الحياة بحق مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون، بعد إدانته بجناية الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وفق ما أعلنه قاضي المحكمة فخر الدين العريان.

وقال قاضي محكمة الجنايات الرابعة في دمشق إن المحكمة قررت تجريم أحمد بدر الدين حسون بجناية الاعتداء، والحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة.

كما قررت المحكمة، وفق القاضي، تجريم حسون بجناية الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي.

وصنفت المحكمة الأفعال الثابتة بحق المحكوم عليه ضمن «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، بحسب ما أعلنه قاضي المحكمة.

وقررت المحكمة كذلك منع إطلاق السراح المشروط ووقف تنفيذ العقوبة بحق المحكوم عليه، إضافة إلى حرمانه من الاستفادة من أي عفو عام أو خاص، نظرًا لما وصفه القاضي بـ«جسامة الجرائم المرتكبة».

وفي سياق حيثيات الحكم، أفادت المحكمة بأن المؤسسة الدينية الرسمية في سوريا، وعلى رأسها دار الإفتاء، منحت غطاءً دينيًا للعمليات الأمنية، وفق ما عرضته المحكمة من وقائع وأدلة خلال جلساتها.

وقالت المحكمة إن أحمد بدر الدين حسون ظهر في مقطع مصور برفقة عصام زهر الدين، داعيًا له بالتوفيق والحماية والنصر، كما أشارت إلى أن المؤسسة الدينية الرسمية بررت استخدام البراميل المتفجرة.

وأضافت المحكمة أن الأدلة التي عُرضت أمامها أثبتت، بحسب ما أعلنته، تلقي حسون مبالغ مالية وهدايا مقابل إخلاء سبيل موقوفين.

وقال القاضي فخر الدين العريان إن قرار حرمان المحكوم عليه من أي عفو عام أو خاص جاء بسبب «جسامة الجرائم المرتكبة».

كما أكدت المحكمة أن منع إطلاق السراح المشروط ووقف تنفيذ العقوبة يأتيان ضمن القرارات المرافقة للحكم الصادر بحق حسون.

وبحسب ما أعلنته محكمة الجنايات الرابعة، فإن الوقائع المذكورة جاءت ضمن حيثيات القضية التي تناولت أفعالًا نسبت إلى المحكوم عليه ودور المؤسسة الدينية الرسمية خلال فترة الأحداث التي شهدتها سوريا.

يأتي الحكم في إطار قضية قضائية أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، تناولت وقائع مرتبطة بالأحداث التي شهدتها سوريا، وما وصفته المحكمة بأفعال استهدفت إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي.

ويكتسب الحكم أهمية خاصة بعدما صنفت المحكمة الأفعال الثابتة بحق المحكوم عليه كجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقررت إلى جانب السجن المؤبد منعه من الاستفادة من العفو العام أو الخاص ومن إطلاق السراح المشروط ووقف تنفيذ العقوبة.

اقترح تصحيحاً