أصدر المجلس الأعلى للدولة، بيانًا الأربعاء، بشأن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف طرابلس المتعلق بقضية مذبحة سجن أبوسليم.
وقال المجلس في بيانه:
تابع المجلس الأعلى للدّولة الحُكم الصادر يوم الأحد بتاريخ 15/12/2019م عن الدائرة التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس، المتعلق بالقضية رقم (100/2014) المعروفة باسم (مذبحة سجن أبو سليم).
وإيماناً منّا بضرورة ترسيخ احترام استقلال القضاء، والفصل بين السُّلطات، والاعتراض بالطرق القانونية، كمبادئ دستورية حاكمة، وركائز أساسية قامت ثورة السابع عشر من فبراير لتحقيقها، وتقوم عليها الدولة المدنية الديمقراطية التي يُناضل أبطالنا في الجبهات اليوم من أجلها.
وأضاف:
وإذ نعتقد أن نتيجة هذا الحُكم قد مسّت جوهر العدالة وأضحت الجريمة دون عقاب، ما يتعارض مع مبدأ “عدم الإفلات من العقاب” وجاءت مخيبة لآمال الليبيين كونها قضية إنسانية تشكل حيّزاً واسعاً من وجدانهم وضميرهم وذاكرتهم، فضلاً على أنها عامل أساسي ورئيسي في انطلاق ثورتهم عام 2011م.
وأكد البيان أن إصدار هذا الحكم في طرابلس يُؤكد توفر المناخ الديمقراطي الحر الذي يتسم بالشفافية والنزاهة وعدم التدخل في القضاء، بالرغم من التحديات والعراقيل، ورُغم حملات التشويه ومكائد بعض الدول لإفشال عملية التحول الديمقراطي في ليبيا، بحسب البيان.
هذا وأصدرت محكمة استئناف طرابلس الدائرة الجنائية التاسعة، الأحد الماضي، حكمها في القضية رقم 100/ 2014 أبوسليم، والمعروفة بقضية مجزرة سجن أبوسليم.
وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة العدل بحكومة الوفاق، بأن منطوق الحكم جاء بعد إطلاع المحكمة على الأوراق والمداولة والاطلاع على المواد – 210 -275 – 345 – 348- ق أ ج وعلى المادتين – 105 -107 من قانون العقوبات العامة.
وحكمت المحكمة للمتهمين الثالث والعشرون أحمد سعد الفرجاني الزغداني، والتاسع والأربعون ميلاد سالم سليم الصادق، والثالث والسبعون عمر أرحومه سالم الحداد، والرابع والسبعون الشيباني عبدالسلام الشيباني، والخامس والثمانون محمد مسعود اصليل، بسقوط الجريمة المنسوبة إليهم لوفاتهم قبل الإدانة.
كما حكمت المحكمة غيابيا للمتهمين التاسع سعيد الأعور، والتاسع والسبعون مصباح معمر المهدي، وحضورياً لباقي المتهمين بسقوط الجريمة المسندة إليهم بمضي المدة.
يُذكر أن مذبحة سجن أبوسليم والتي تعد القضية الأبرز التي ساهمت في اندلاع شرارة ثورة السابع عشر من فبراير، هي عملية قتل جماعية وقعت في 29 يونيو 1996م واعتبرت كأكبر انتهاك ارتكبه نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا، حيث راح ضحيتها نحو 1269 معتقل معظمهم من سجناء الرأي.
ووقعت المجزرة عندما داهمت قوات خاصة سجن أبو سليم الواقع في ضواحي العاصمة طرابلس، وأطلقت النار على السجناء بدعوى تمردهم داخل السجن الذي يعد الأكثر تحصينا وحراسة في ليبيا آنذاك.
ثم قامت تلك القوات بدفن الجثث في باحة السجن وفي مقابر جماعية متفرقة في ضواحي طرابلس.
الحكم ليس للقضاء العادل دخل فيه … انها مسؤامات …. تسمي مسؤامات الغريق ….. قضية القتل لا تسقط بطول المدة في كل قوانين العالم يا همبكا انت ويه ولكن المسؤامات سوف تسقط
سبحان الله هالعدد مبالغ فيه جدا جدا جدا… ياريت للمصداقية تنزلوا اسماء القتلة والمدينه التي ينتموا لها…. وشي اخر بالاعراف الإسلامية و الاجتماعية الليبية تم اعطي فديه وقبول الاهل فديه تسقط القضية
الأخت الفاضلة زينب المشاي المحترمة … انا لا اعرف العدد ولو كان العدد واحد … اما بالنسبة للفدية من كان يستطيع رفض اي شئ في ذلك العهد … وأريد ان أنبهك بان هذا الحكم بموافقة من يحكم الان لانه هناك غرغور و المطار والقتل والنهب والاغتصاب والتجويع والتهجير تحت حكمهم وهم المسؤالين وهناك من غرر بالشباب … فهم يفتحون الطريق لهم بهذا الحكم يعني يا اختي الفاضله خوذ و هات
السادة القضاه
نثمن لكم الحكم الصادر من طرفكم بموجب القوانيين الموضوعه من قبل النظام السابق اذ ان جرائم القتل لاتسقط بالتقادم وحتى ان فرضنا حسب حكمكم بانقضاء مدة التقاضي اود ان انوه بان حسابكم للمدة بداء منذو حدوث الجريمه اي سنة 1996 اي منذو 23 عاما فمن كان يجراء فى ذلك الوقت المطالبه او التقاضي ضد النظام الظالم وقتها فكان عليكم التنبه لذلك وبداية حساب مدة التقاضي بعد تحرير البلاد من جور الطاغيه وذهاب نظامة وازلامه الى غير رجعه لاان تتمسكو بنصوص قانون قد يفلت المجرم من العقاب بدعوى انقضاء مدة التقاضي وان تمسكتم بهذه النصوص بجمودها حرفيا فانكم بذلك ترسخون مبداء الافلات من العقاب بانقضاء مدد التقاضي ويفلت المجرمون بنص القانون ويضيع حق الشهداء الابرياء وذويهم دون قصاص بنص القانون وهذا عين الظلم الذي قامت ضدة ثورة فبراير المجيدة والحق لايسقط بالتقادم ابدا.
اخي العابر 2019 المحترم ….أريد ان أنبهك بان هذا الحكم بموافقة من يحكم الان لانه هناك غرغور و المطار والقتل والنهب والاغتصاب والتجويع والتهجير تحت حكمهم وهم المسؤالين وهناك من غرر بالشباب … فهم يفتحون الطريق لهم بهذا الحكم يعني يا اخي الفاضل خوذ و هات