شخصياً أقف مع رغبة الإنسان بطبيعته في الانتقال والتّرحال من مكان إلى أخر، وضد الإنسان الذي يضع العواقب والعراقيل القانونية والشرعية للحد من ممارسة طبيعة الإنسان في الانتقال والتّرحال !
الكل منا يبحث عن أماكن أكثر جودة وامن وسعادة للعيش والسكن، ولكن الهجرة والتنقل والتّرحال هي ليس مشكلة في حد ذاتها ولكن هي حقوق طبيعية لكل إنسان أن يختار لنفسه الشكل القانوني للهجرة بأعراف وقوانين الدول التي يقصدها.
بيانات تقدم لنا والتي تتعلق بالديموغرافيا في القارة الأفريقية من بعض الهيئات والمؤسسات الدولية المخيفة من الهجرة غير شرعية، و من هذا المنطق في الهجرات غير شرعية من افريقيا الى أوروبا ثم الى جميع أنحاء العالم في السنوات الماضية تعتبر تقارير لافتة للنظر.
الآلاف من المهاجرين الذين يصلون الى ايطاليا من البحر والتي تشكل هذه الهجرة أزمة خانقة لجنوب ايطاليا، الذين يغادروا منها الى الشمال كل عام، ولكونها هجرة افريقيا الى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط كان مقصدها من الجنوب الايطالي.
ولكن لا تقتصر الهجرة من افريقيا الى أوربا على دخول البلدان بشكل غير قانوني، فيمكن أن يدخلوا الأشخاص الى دولة ما بواسطة التأشيرات لغرض الزيارة ومن ثمة قيام بالعمل وعدم مغادرة البلدان بعد انتهاء إقامتهم المسموح لهم بها قانونيا.
ولكن بالنسبة الى المسؤولية عن الهجرة غير قانونية، هي في الاعتقاد الجازم موجهة الى مسؤولية الحكومات وبشكل عام الى الطبقة الحاكمة في تلك البلدان الأفريقية، الذي يعني هنا شي من هروب ما يقارب من مليونيين من المواطنين الأفارقة الى أوربا.
ظاهرة متفشية بين بني البشر فينتقل الأفراد من الموطن الأصلي الى أماكن أخرى في الارض ما بحثا عن الأمن والأمان والهروب من الأجهزة الأمنية التي تعتقلهم وتخضعهم الى الامتثال الى مراكز غير صحية.
فما هو الإصرار بقوة الى عودة المهاجرين الى الموطن الأصلي، وقد انتهكت حرمات المواطنة الأفريقية في بلدانهم ثم في مراكز الحجز !، ربما إنها والصفة الاقتصادية الصحيحة التي تعمل على رجوع الملايين من الأفارقة الى بلدانهم والمكوث فيها بأمن وامن وعيش كريم.
لم تكتمل الاستثمارات بعد في البنية التحتية في افريقيا بشكل ملحوظ لتمكن أهل افريقيا البقاء في بلدانهم بشكل ملحوظ ليعمل على نموا وازدهار القارة الأفريقية بصفة تفصيلة عامة.
وعلينا أن نعرف انه على المدى الطويل، افريقيا معرضة الى الخطر الكبير من النزوح الى العالم الغربي والذي يجلب لنا عملان كبيران في التغيير الذي طال انتظاره في القارة الأفريقية الغنية بمواردها الطبيعية.
تدارك العمق التكنولوجيا الديموغرافيا في افريقيا ومحاولة الجمع بين هذه الأشياء بحيث تعطي العوامل أقصى قدر من المنتجات، ولكن على وجه التحديد لا يوجد استقرار في القارة الأفريقية بسبب هجرات البشر بالملايين المؤلفة الى أوروبا.
عوامل الاستقرار في افريقيا مفقودة على وجه التحديد ولا يوجد تكاثر في الاستقرار وان ما يشبه بالتورط في قضايا الفساد والسرقة والاختلاس وهذه عملية التحقيق والتحقق الأولية في صحة الاشتباه والاتهام ضدهم قبل إحالة الاتهام الى العالم الغربي في الهجرات غير شرعية.
أعوام من الهجرة غير قانونية يعني انك قد حصلت على القيام، و بطبيعة الحال على أزمات اقتصادية وسياسية ومالية في القارة الإفريقية، لكن يعني الهجرة بدأت من قبل أعوام التدفق الكبير الى أوروبا من افريقيا عن طريق البحر الأبيض المتوسط.
ويأخذ الاقتصاد الايطالي في العقود الأخيرة المثقلة بالأعباء فجوة الشمال والجنوب الايطالي التي استؤنفت في العقود الأخيرة بالتوسع الملحوظ بين الطبقات الاجتماعية التي عابة عن رادار السياسية الايطالية في الربع الأخير من القرن، لينظر إليه على انه شي مزعج بعيد نفسه باستمرار .
لقد تأثر الجنوب الايطالي بهجرة ضخمة، داخلية في شمال البلاد، وخارجها والى شمال أوروبا والأمريكتين في العقود الأخيرة من القرن العشرين، لكن قد تم القبض على هذا الاستنزاف المستمر للموارد البشرية، الطاقة الفكرية والقوى العاملة.
أصبح من المحتمل تصور حالة التنمية يعتمد أساسا على القدر على الاحتفاظ بالشباب في الجنوب الايطالي ولكن عكس اللافتة مرة أخرى الى انخفاض معدلات المواليد والهجرة الى الشمال وتراجع التركيبة السكنية الجنوبية مرة أخرى.
انهيار الاستثمار العام في افريقيا لا يجعل الأمور أسهل على أوروبا وبالأخص مع الجنوب الايطالي الذي يستقبل الملايين من المهاجرين الأفارقة في كل عام، وان لم يكن هنالك عمل فالمطلوب هو إرجاعهم الى أوطانهم الأصلية .

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.