نقولها بصوت عالي لعضو المجلس الرئاسي المنسحب “فتحي المجبري” صح النوم الذي أكتشف مؤخراً أن المليشيات تسيطر على العاصمة طرابلس وتتحكم في القرار السياسي وقد مضى على عمله بالجلس الرئاسي مايزيد عن العامين ، وكان يتعامل طوال هذه المدة مع المليشيات فى طرابلس بصفته المسؤل عن الملف المالى بالمجلس الرئاسى ،فهل تعارضت المصالح بينه وبين تلك المليشيات التى يتحدث عنها ؟ وهل كان أعلانه عن تأييده لقرار القائد العام خليفة حفتر بخصوص تسليمه الموانىء النفطية لمؤسسة النفط التابعة للحكومة المؤقتة بالشرق السبب الحقيقى فى هروبه الى تونس ثم العودة مرة أخرى الى طرابلس لممارسة سابق عمله فى خدمة المليشيات ؟ وهل قراره الأخير بالأنسحاب من المجلس الرئاسى هروب من المساءلة القانونية عن أمور مالية تتعلق بالمجلس الرئاسى ؟ أم هو قفز من سفينة الأتفاق السياسى الى سفينة أتفاق باريس أستعدادا للأنتخابات القادمة ؟
يوم الأثنين الماضى قاما عضوا المجلس الرئاسى المنسحبان ” على القطرانى و فتحى المجبرى ” بتوجيه الدعوة الى نواب برقة ومشايخ القبائل والحكماء والأعيان الى أجتماع طارىء فى بنغازى يوم الخميس القادم بقاعة ” كولوزار ” بمنطقة سيدى خليفة على تمام الساعة 12 وذلك لمناقشة التطورات الأخيرة فى المشهد السياسى وأنسحاب برقة من المجلس الرئاسى والأتفاق السياسى والأستحقاقات والمواقف الواجب أتخاذها على الصعيد الوطنى أو على صعيد أقليم برقة كما يقول الأعلان الصادر عنهم .
الرأى العام فى برقة يعرفون حقيقة ” فتحى المجبرى وعلى القطرانى ” حق المعرفة ويعلمون أنهم لايمثلون ألا أنفسهم ومصالحهم الشخصية ويتقافزون من سفينة الى أخرى ولهذا لم يلتفت أحد فى برقة الى مسرحية أنسحاب فتحى المجبرى من المجلس الرئاسى ولم يعيره أحد أى أهتمام ،وأذ كان هؤلاء من يمثل برقة فعلى برقة السلام .
أرجو أن تحترموا عقولنا ياعضوا المجلس الرئاسى المنسحبان ،فليس هناك فرق بين الأتفاق السياسى وأتفاق باريس ، الأتفاق السياسى نتج عنه مجلس رئاسى ومجلس نواب ومجلس دولة وأتفاق باريس تم الأتفاق فيه على أبقاء كل الأجسام الحالية فى مكانها الى حين أجراء أنتخابات نهاية هذا العام ،فهل لكما أن تكشفا لنا عن المستور وعن الحقيقة بعيد عن ذريعة المليشيات التى عملتم لحسابها حتى اليوم ؟
ماذا لديكم من جديد لكى تعلنوا عنه يوم الخميس القادم أمام المشايخ والأعيان ولماذا لم تتوجهوا بدعوتكم هذه الى الشعب الليبى أو الىأبناء الشعب فى برقة ؟
وللعلم مجلس النواب المنفرط عقده قد أنتهى من أعداد قانون أستفتاء معيب ينص على أن تكون نسبة التصويت فى ” برقة وطرابلس وفزان ” هى 51 فى المية لكى يتم أقرار الدستور ، وأذا لم تتحصل برقة على هذه النسبة يعاد الأستفتاء من جديد وكذلك الحال بالنسبة لطرابلس وفزان علما بأن هذا القانون مخالف للأعلان الدستورى الذى يقر ثلثى عدد المقترعين ولم يأت على ذكر برقة وطرابلس وفزان بهذا الخصوص .
نعم هناك من يحاول جاهدا عرقلة عملية الأنتخابات وخاصة مجلس النواب الذى لن يستطيع جمع عدد 120 عضوا لأقرار قانون الأنتخابات ، والآن ينضم الى جوقة المعرقلين كل من ” فتحى المجبرى وعلى القطرانى ” فى محاولة جديدة لأقناع نواب برقة ومشايخها وأعيانها بفرض شروط ” النسيب الكاره ” بخصوص النفط وحق برقة فى النفط .
نتسائل هل يوافق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على هذه المهزلة التى تحدث فى برقة ؟
هل يوافق السيد خليفة حفتر على ذلك ؟ الأجابة سوف تتضح معالمها من البيان الذى سيصدر عن فتحى المجبرى وعلى القطرانى والمشايخ والأعيان ، ووسلملى على الشعب الليبى وشعب برقة بالذات . وللحديث بقية

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.