توجهت الانظار تلقاء فيروس كورونا ، تخوفا مما حققه من إنشار دولي واسع وما تبعه من تزايد في عدد الوفيات، ولكن هنالك ماهو أخطر من ذلك، حيث أنه بالإمكان مجابهة انتشار الفيروس بالتوكل واتخاذ التدابير الصحية المعروفة والمتداولة إلى أن نرزق العلاج.

ولكن الخطورة الحقيقية تتمثل في أثر انتشاره على الامن الغذائي للدولة الليبية، حيث أن الدول الأخرى أغلقت حدودها في سبيل قضاءها على المرض، مما يعني توقف في عمليات الاستيراد التي تعتمد عليها الدولة الليبية بشكل رئيسي في تلبية الاحتياجات الاساسية لمواطنيها، ولايخفى عنكم ان دولتنا الليبية دولة مستهلكة وليست بالمنتجة، بمعنى ان ما يأتينا من الخارج يمثل شريان الحياة لنا، حتى إن منظمة الأغذية العالمية اوضحت في تقاريرها بأن ليبيا تستورد من القمح فقط مانسبته 95٪ والباقي تنتجه محاصيلها التي تراجعت هي الأخرى نظرا لعدم الاستقرار الأمني.

كما جاء في تقرير منظمة (الفاو) أن ليبيا من بين 41 دولة الاكثر إحتياجا للدعم الغذائي.

ولهذا فإننا سنواجه ما هو أشد من الكورونا، مما لا يغنيك فيه التزامك بيتك، والمتمثل في فقدان الحاجات الاساسية من السوق الليبي، كالغذاء والدواء و الحاجيات الاساسية للاطفال والسلع التي لا غنى عنها، حيث اننا في ظروف لا انتاج فيها ولا استيراد، وسيزداد الخطر اذا ما طالت الازمة وتوقف الاستيراد، مما ينبئ بمجاعة محتملة إذا ما طالت الأزمة ولم يتم اتخاذ ما يلزم من التدابير.

ومن هنا يقع على عاتق الحكومة الليبية المسؤولية القانونية الكاملة في تحقيق التزاماتها يتوفير الامن الغذائي للمواطنين وذلك وفقا لما أقره الدستور الليبي الصادر بعام 2011 وتعديلاته.

وعليه.. أوصي وبشدة الحكومة الليبية بتشكيل لجنة أزمة مستعجلة ومشكله من أشخاص وطنيين ومتخصصين، تعمل هذه اللجنة على البحث في سبل توفير غداء ودواء واحتياجات الليبيين الأساسية، كما عليها أن تفترض حلول احترازية في حال ما إذا طال أمد الازمة. على أمل اتخاذ خطوة استباقية كي نتدارك الوضع ولا يزداد الحال سوءاً.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.