نلتقي اليوم بعد مرور عام واحد من تأسيس المركز الوطني لتطوير النظام الصحي؛ ولا شك أن عام واحد هو مدة زمنية قصيرة للتعامل مع مشاكل بحجم تلك التي تخص قطاع الصحة.
لكن عاماً واحداً كان كافياً أمام المركز الوطني لتطوير النظام الصحي كي ينتهي من وضع رؤية شاملة؛ ويبدأ في إجراءات عملية على طريق الإصلاح والتطوير؛ من خلال آلية يُراعى فيها التنسيق بين المؤسسات ذات العلاقة وتوفر الاحتياجات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية لكل الليبيين أينما وجدوا.
المواطن هو محور النظام الصحي؛ كما أن التحديات الحالية والمستقبلية التي يواجهها النظام الصحي؛ هي تحديات معقدة وبالرغم من كل ذلك نحن نثق في كفاءة الخبرات الليبية.
نحن اليوم على ثقة بأننا وبجهد جماعي قادرون على تطوير النظام الصحي وضمان جودة مخرجاته.
إن وضع الخطط هو مرحلة هامة ولكن لا معنى لها إن لم يتبعها التنفيذ؛ كما أن التنفيذ مرحلة لها متطلباتها من تمويل وعمل جماعي ووقت لإعادة تأهيل المؤسسات الصحية وقبل ذلك وبعده لابد وأن يستتب الأمن.
رغم صعوبة الظرف الحالي؛ فقد تحققت والحمد لله الكثير من الخطوات الإيجابية خلال عام؛ بفضل تنسيق وتظافر الجهود وبالتوجه نحو مصادر تمويل بديلة.
لقد عملنا وبقدر ما يتوفر من إمكانيات؛ على تنفيذ برنامج الإصلاح عن طريق العمل على تحسين وتطوير الخدمات ورفع كفاءة الآداء وبحث إمكانية توطين العلاج بالداخل؛ من خلال زيارات لنخب طبية متخصصة إلى ليبيا أجرت خلالها عمليات وقامت بتدريب أطقم طبية .
لقد أنشأت الحكومة صندوق التأمين الصحي الذي يعلن عن نفسه اليوم بإشهار خدمة “صحتي” كما اعتمدنا في وقت سابق من هذا العام برنامج التأمين الصحي للمعلمين؛ كما أوضحت الخطة العلاجية التي اعتُمدت في شهر يوليو الماضي جوانب من علاقات التعاون بين القطاعين (التعليم والصحة).
وتنص الخطة على التزام وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية الغير متوفرة بالمستشفيات والمراكز الصحية؛ من خلال شراء الخدمات الطبية من القطاع الخاص بالداخل أو المؤسسات العلاجية بالخارج.
إن حكومة الوفاق الوطني تعتمد مقاربة مبنية في هذه المرحلة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا يقتصر ذلك على الصحة بل يشمل جميع المجالات، وهي مقاربة قابلة للتطور.
إننا نتطلع إلى مساندة أكبر لجهود الحكومة خاصة من الشركاء الأوروبيين، ومؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية للمساعدة على تحقيق الاصلاح المستهدف.
علينا الاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية المتوفرة في مجال تنمية وتطوير الكوادر الصحية، كما أننا نرى أهمية إيجاد علاقة عمل ما بين منظمة الصحة العالمية ومركز تطوير النظام الصحي الليبي.
أود التأكيد على ضرورة أن يتم توريد الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية عن طريق آليات منظمة الصحة العالمية حتى لا تنقطع هذه الإمدادات.
طموحنا كبير وشامل ونعتبر الرعاية الصحية هي الاستثمار الأهم في خطة التنمية، وأجدد القول بأن أهم دعائم بناء الدولة المدنية الحديثة هما مجالي الصحة والتعليم، وإن ما نبذله من جهد في هذا الاتجاه سيقربنا من تحقيق التنمية المستدامة، ويضع بلادنا على طريق النهضة بإذن الله.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إلى مزيد من التقدم و الإزدهار لليبيا الإسلام في المجال الصحي بشكل خاص و في مختلف المجالات السياسية و الإقتصادية و الرياضية و الثقافية و العلمية و غيرها بشكل عام و شكراً لسعة صدركم و شكراً