وسط المعركة بين مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق الوطني والضغوطات الاقتصادية، من التضخم والركود الاقتصادي، والعقوبات على ليبيا، والأموال الليبية المجمدة في الخارج، أرى أن ما يجري اليوم هي في حقيقية الأمر مناورات اقتصادية وليس برامج إصلاحات اقتصادية.

معركة فاشلة بين حكومة الوفاق الوطني والمصرف المركزي في تحديد الميزانية لدولة ليبيا لعام 2019، خلافات حول الميزانية بسبب الإنفاق واستعمال الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي الذي أصبح اليوم احد أهم  مصادر إيرادات الخزانة الليبية.

ومن المنظور الاقتصاد السياسي الليبي، لزال يعيش الشعب الليبي أجواء اقتصادية غير مناسبة حتى بعد الحصاد للمشهد الاقتصادي لعام 2018، من تطورات في الإصلاحات الاقتصادية والتي أعلن نتائجها كبح التضخم لأسباب تغير سعر الصرف الدينار وفرض الرسوم على النقد الأجنبي.

حيث سلبت الضغوط الاقتصادية السياسية على مدى السنوات الماضية قدرة الليبيين التحمل لانهيار العملة الليبية الذي أدى إلى طريق الأزمات المتواصلة، وضع اقتصادي لم تستطيع الدولة الليبية أن تتحكم وتسيطر عليه لبعدها عن المشهد الاقتصادي والمالي الحر.

والسياسات الاقتصادية، خلال السنوات الماضية، كانت سببًا في انهيار “ قيمة العملة الوطنية الليبية” بشكل واضح، وبالتالي تفشي موجات الغلاء، والفقر، والإحباط. الأمر الذي استدعى إلى تبني فرض رسوم على النقد الأجنبي لصبح موردا من موارد ليبيا.

وهكذا بداء عملية المناورات الاقتصادية الليبية تأخذ مجراها في الاقتصاد الوطني الليبي بعيدة كل البعد عن أفعال ومراجع التقليد في أسلوب التخطيط العلمي بالتنمية الاقتصادية الشاملة مع تنوع خطط بين قصيرة المدى التي تقتصر على عام واحد أو ثلاث سنوات أو أكثر خططا طويلة المدى.

العملة الليبية حياة الشعب الليبي نقارنها باستمرار بأسعار الصرف والسلع وقيمة الدينار الليبي عند التعاملات التجارية داخل الاقتصاد الليبي، ومن ثم فإن في ازدهار الاقتصاد الأخذ في تصميم خطط تتصف معظمها بأنها مازال في حيز الاقتراحات والاستشارات مع الدول المتقدمة.

واليوم  ما يقوم به المواطنون بمقارنات بين ما كان عليه قبل المناورات الاقتصادية خلال عام 2018 وعام 2019 لا يكاد فيه أي تحسن إلا أن رسوم بيع النقد في ثلاثة أشهر تعادل 39% من عائدات النفط وهذا يعتبر بمثابة اعتراف المصرف ليبيا المركزي والحكومة الليبية نجاح البرنامج الاقتصادي الاصطلاحي.

هذا وان  إدارة الاقتصاد هكذا بمناورات اقتصادية دون الرجوع إلى مشروع بالشكل الذي يؤهل الحكومات الليبية على تحقيق أهدافها الاقتصادية، تجعل من ينتظر في طوابير الانتهازيون أول فرضه لاستغلال الثغرات الإصلاحية بشكل سيء بمليء الجيوب من خلال رفع أسعار السلع مقارنة بقيم العملة الليبية الحقيقية.

والمناوبات الاقتصادية التي تبناها المجلس إلى حد ما ساعدت بعض التجار التخلص من بعض السلع المتواجدة لديهم طمعا في استبدالها بسلع أخرى بسعر صرف الجديد الذي أصبح في الوقت الراهن يعادل هبوط سعر الصرف الدولار  بنسبة 26% أمام الدينار الليبي في سبتمبر الماضي لعام 2018.

ذلك قد عجزة الحكومات الليبية تطبيق برامح اقتصادية تعمل على تثبيت القيمة الحقيقية لدينار الليبي، واحتواء التضخم والفساد وتثبيت سعر العملة الوطنية الليبية في ظل العقوبات المفروضة على ليبيا للجو إلى فرض رسوم على النقد الأجنبي.

ثمة اجمع على إجراء المعاملات في ليبيا ببطاقات الائتمان وهذا يختلف عن الدول التي جعلت بدل عملتها الورقية أساسي التعامل في الفترة الأخيرة لعدم تواجد السيولة النقدية في المصارف لإتمام المعاملات التجارية في حينها وفرض رسوم على المعاملة التجارية.

بيانات المصرف المركزي بالعاصمة الليبية طرابلس تأكد على إجمالي لإيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي التي بلغت 13.2 مليار دينار منها 5.2 مليار دولار لإغراض الشخصية والتجارية و 2.4 مليار لإغراض فيتح الاعتماد المستندية و 2.8 مليار للإغراض الشخصية.

وتعادل الطالبات من النقد الأجنبي بالدينار نحو 7.18 مليار لسعر الصرف الدولار بنحو 1.3813 دينار ليبي، مضافا إليها رسوم بقيمة 13.2 مليار دينار تمثل نسبة 183% من قيمة الطلبات.

إن النموذج الصحيح في وضع خطط الإصلاحات الاقتصادية تعتمد على الأهداف والكمية والنوعية الخطة لتخرج ليبيا من عقدة اقتصادها، ” اقتصاد مخطط ريعي ”  تسيطر فيها الدولة الليبية على سياسية الاقتصاد الكلي دون الرجوع إلى اقتصاد الأسواق العالمية.

مرحلة جديدة على ليبيا من الإنتاج وتثبت الوضع الاقتصادي على أساس المشاركة بين القطاعين العام والخاص، تتم بحذف المعركة بين القطاع الحكومي وخلق التنافس في اقتصاد حر يعمل على الدعم الاقتصاد الصناعي من خلال الانفصال في التعاملات التجارية.

وكما أسلفت في مقالات سابقة عن اقتصاد ليبيا إن على الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص ومن قدرة القطاع الخاص من حيث العناية البالغة تحديد حجم المشكلة من محاولة إطفاء الدين  العام وليس على نص البند السادس البرنامج على أن الرسوم المفوض على مبيعات النقد الأجنبي.

الجدير بالذكر، إن الكثير من الدول ، من بينها دولة ” زيمبابوي ” التي فشلت بالإصلاحات الاقتصادية لكونها مناورات اقتصادية ليس إصلاحات اقتصادية حقيقية تعمل على كبح التضخم والمحافظة على عملتها الوطنية من التراجع.

ومن حيث التكلفة ومصادر التمويل لخزانة الدولة الليبية فأن الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا مع بداء القطع الخاص في عملية نمو حقيقي للاقتصاد ليبيا، لتقدر الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا على عائدات النفط والغاز وهو المورد الأساسي في مرحلة التصفية الاقتصادية.

لا نريد أعباء الدولة الليبية ولكن نريد رضا الجماهير ونمو الاقتصادي القومي الليبي على عكس ما كانت عليه ليبيا في السابق، ومن الأفضل أن تكون في ليبيا الأوضاع الاقتصادية المناسبة التي تحد من مخاوف الشعب الليبي التخلص من النمط الاقتصادي السابق التي لزال علية اقتصاد ليبيا.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.