لا يتجاوز عدد سكانها السبعة ملايين نسمة، ويتواجد بالبلاد ما يقرب من هذا العدد من الأجانب (عربا وأفارقة) أي أن كل مواطن هناك أجنبي يخدمه، يشاركه في قوته والخدمات التي تقدمها الدولة رغم ضآلتها، يشغل هؤلاء حوالي 300 ألف مسكن مما ساهم في ارتفاع قيمة الإيجار.

في جميع دول العالم هناك ضوابط بشأن الوافدين ومدى احتياج البلد لهم، أما في ليبيا فيستطيع أي إنسان دخول البلاد سواء بتأشيرة وثمنها رمزي جدا لا يكاد يذكر والسلطات الليبية لا تتعامل بالمثل مع بلدان هؤلاء، حيث تفرض تلك الدول مبالغ طائلة في سبيل الحصول على تأشيرة دخولها، إضافة إلى الأعداد الهائلة من دول الجوار التي تدخل عبر الحدود البرية دون تأشيرة.

في سبعينيات القرن الماضي كانت هناك ضوابط بشأن الوافدين فكان الوافد يُسجل باسم من يعمل لديه وتُعطى له إقامة مؤقتة، وعند انتهاء عمله إما أن يجيّره (يتنازل عنه) لآخر بمعرفة السلطات المحلية، أو يتم تسفيره إلى بلاده.

للأسف الشديد أصبح معظم الوافدين لا يعملون في الإنتاج وبالأخص الزراعة، بل يعملون في التجارة بمختلف أنواعها، والمقاهي والمخابز، أصبحوا أصحاب رؤوس أموال يملكون مغازات السلع بمختلف أنواعها يسيطرون على السوق، يعملون لحسابهم وليسوا لحساب ليبيين ما جعلهم يتحكمون في أسعار السلع من خلال التحكم في عرضها، كما أنهم يعملون كمقاولين في أعمال البناء والتشييد، أي أنهم أصبحوا دولة داخل دولة، ولم تفرض عليهم الحكومة أية ضرائب أو رسوم عن إيراداتهم.

نتمنى على الدولة، أن تقوم بوضع ضوابط بشأن العمالة الوافدة، أي أن لا يعملوا لحساب أنفسهم بل تحت إمرة ليبيين في المواقع الإنتاجية، وأن يستبعدوا من العمل في المخابز والمقاهي والمطاعم وما في حكمها، وربطهم بمنظومة محلية بأماكن تواجدهم، يسهل من خلالها تتبع حركتهم، وفرض ضرائب ورسوم نتيجة مزاولتهم المهن المختلفة.

أما العمالة الزائدة عن الحاجة، فيجب استحداث أماكن لإيوائهم تليق بهم كبشر والعمل على عدم وقوعهم فريسة في أيادي تجار البشر الذين يكسبون من وراء ترحيلهم إلى أوروبا الأموال الطائلة حيث يفقد الكثير من المهاجرين أرواحهم في البحر، والعمل على إعادتهم إلى بلدانهم بإشراف الأمم المتحدة.

إن بقاءهم دون عمل سيجعلهم يعملون أي شيء في سبيل الحصول على لقمة العيش، فيقومون بأعمال السرقة والنهب والسلب وتجارة المخدرات، والعمل لصالح بعض الليبيين لتنفيذ أعمال إجرامية انتقامية، وكذلك سرقة الممتلكات العامة وبالأخص أسلاك التيار الكهربائي والأعمدة المعدنية، وبالتأكيد لصالح مجرمين ليبيين، من أجل الكسب غير المشروع وغياب الدولة.

في الأساس أن تقوم الدولة بتسيير دوريات على طول الحدود وإعادة المتسللين إلى بلدانهم نعلم أنها مهمة شاقة ولكن علينا البدء بذلك وفق الإمكانيات المتاحة.

لقد لاحظنا وللأسف وعبر وسائط التواصل الاجتماعي المختلفة بالصوت والصورة، وفي أكثر من مكان، قيام بعض الأجانب بتعذيب وقتل الليبيين لأجل الكسب غير المشروع أو تنفيذا لأوامر بعض الليبيين الفاقدين للإنسانية.

إن مثل هذه الأعمال تُؤجج روح العداء للأجانب غير المنضبطين، فتحدث أعمال عنف قد تطال بعض الأبرياء، وتظل الدولة هي المسؤول عن أرواح الجميع المتواجدين على أراضيها.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.