ليبيا تطالب بتعويضات خسائر صندوقها السيادي في زمن الارباح

هل تلاعب غولدمان ساكس باموال الصندوق الليبي؟

قال رئيس مجلس إدارة صندوق الثروة السيادية الليبي الأربعاء إن الصندوق يجري تحقيقا بشأن خسائر بلغت 1.75 مليار دولار في استثمارات مالية بمنتجات مهيكلة أدارها غولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال لمعرفة ما إن كان بمقدوره المطالبة بتعويضات.

وقال محسين دريجة رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار للصحفيين في ميلانو إن المؤسسة ستراجع تلك الاستثمارات وكيف تمت إدارتها.

وقال دريجة “تلك استثمارات تمت في 2007 إلى 2008 وبعض تلك الخسائر يبعث على الدهشة. خسرنا حواي 1.75 مليار دولار منها 900 مليون دولار في استثمار واحد مع غولدمان ساكس.

واضاف “سننظر كيف أنشئت تلك المنتجات المهيكلة وكيف جرى تقييمها وإدارتها. ثم سنتحدث مع دور الاستثمار وننظر إن كان بمقدورنا الحصول على تعويض”.

وسئل عن نوع المنتجات المهيكلة ذات الصلة فأجاب “الأمر غير واضح بالنسبة لي”.وامتنع جولدمان ساكس عن التعليق في حين لم يتسن على الفور الاتصال بسوسيتيه جنرال للحصول على تعقيب.

وعين دريجة رئيسا للمؤسسة الليبية للاستثمار في ابريل نيسان وهو يباشر مراجعة حيازات واستثمارات بعشرات المليارات من الدولارات تعود إلى حقبة معمر القذافي الذي أطيح به العام الماضي.

وقال “الإشراف الواضح على كل شيء سيستغرق وقتا. لن يتم في يوم أو يومين .. من الواضح أنه سيكون هناك بعض الاسقاط لقيمة أصول لكنه ليس ضخما”.

وأضاف أن القيمة الإجمالية للأصول التي تديرها المؤسسة تراجعت بأقل مما كانت تخشاه وإنها تبلغ حاليا “ما بين 50 مليار دولار و60 مليار دولار.” وقال “الناس في ليبيا كانوا متخوفين من أننا خسرنا 50 بالمئة من أصولنا. الأمر ليس كذلك”.

ويزور دريجة ايطاليا للتباحث مع السلطات والقطاع المالي بشأن حيازات المؤسسة في البلاد والتي حجزت عليها الشرطة الايطالية في مارس/آذار بدعوى أنها تعود إلى أعضاء من عائلة القذافي.

وتبلغ قيمة الحيازات حوالي 1.1 مليار يورو (1.39 مليار دولار) وتشمل حصصا في أكبر بنك ايطالي من حيث الموجودات أوني كريديت وشركة النفط والغاز العملاقة إيني وشركة فيات لصناعة السيارات.

وطعنت المؤسسة على قرار الحجز قائلة إن تلك الحيازات تعود إليها نيابة عن الحكومة الليبية. وقال دريجة ومحاموه إن وجهة النظر تلك أيدتها لجنة الأمن المالي التابعة لوزارة الاقتصاد الايطالية والتي اجتمع بها الثلاثاء.

وتعقد الجلسة التالية في القضية يوم 12 يوليو/تموز.

وقال دريجة إن المؤسسة ستحتفظ بحصتها البالغة 1.8 بالمئة في أوني كريديت وقد تشتري مزيدا من أسهم البنك إذا كانت ستستفيد من ذلك.

وقال إنه ليس من المنطقي بيع محفظتها الايطالية في ظل الأوضاع الحالية بالسوق. وقال “من الواضح أن قيمة الأصول تراجعت بدرجة كبيرة. لا يوجد ما يشجعنا على بيع الأسهم الآن ولا في المستقبل المنظور”.

وقال ردا على سؤال إن كان الصندوق سيشتري سندات الحكومة الايطالية التي تعصف بها أزمة ديون منطقة اليورو “لدينا أصول كثيرة مقومة باليورو ولدينا بالفعل ما يكفي من السندات”.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً