طالب مترشحون للانتخابات الرئاسية الليبية، بتعديل المادة 88 من قانون الانتخابات التي وضعتها اللجنة المشكَّلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6.
جاء ذلك في كتاب مشترك وجهه 34 مترشحا إلى رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة وأعضاء لجنة 6+6.
وأكد المترشحون، تمسكهم بحقوقهم القانونية والمكتسبة بأحكام القضاء التي يقضي بها القانون رقم 1 لسنة 2021، وما ترتب عنه من عمل وجهد ومسؤوليات مادية ومعنوية أمام من قام بتزكيتهم ودعمهم.
كما أكد مترشحو الانتخابات الرئاسية أن القائمة النهائية تصدرها المفوضية العليا للانتخابات وفقا لأحكام القانون، والتزامهم بأحكام قانون الانتخابات الجديد فيما يقضي به من تنظيم للانتخابات على اعتباره أصبح واقعا منظما للقانون القديم وأداة لتنفيذ الانتخابات.
وأشار المترشحون إلى أنهم تجاوزوا المرحلة الأولى بموجب قرار إصدار المفوضية الوطنية للانتخابات قراراها بإعلان القائمة الأولية رقم (80) وبالتالي نتجت مراكز قانونية تكاملت عناصرها في ظل وضع قانوني نافذ، وأنهم أصبحوا شخصيات عامة ومرشحين للرئاسة أمام الليبيين وأمام وسائل الإعلام.
كما لفت المترشحون إلى أن المبادئ العامة للقانون هي عدم سريانه بأثر رجعي وأن أساس العدالة تنطلق من هذا المبدأ وتستند على الشرعية الإجرائية وترسيخ العدالة واستقرار المراكز القانونية التي تحصل عليها المرشحين بعد تقديم ملفاتهم وفق القانون.
اترك تعليقاً