مجلس الأمن الدّولي يؤكد على الملكية الليبية للعملية السياسية في البلاد

أكد مجلس الأمن الدولي التزامه بالعملية السياسية الجامعة بقيادة وملكية ليبية التي تبنى على معالجة قضايا من سيتولى الحكم في البلاد عبر الانتخابات.

وحثّ المجلس في بيان له المؤسسات السياسية الليبية والأطراف المعنية الرئيسة على مضاعفة جهودها لإكمال رسم مسار إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

ودعا المجلس جميع الأطراف المعنية إلى معالجة خلافاتها من خلال الحوار للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المتنازع عليها سياسيا المتعلقة بالانتخابات.

وأعرب المجلس عن قلقه إزاء الاشتباكات العنيفة الأخيرة في طرابلس التي أبرزت هشاشة الوضع الأمني في ليبيا والحاجة إلى إحراز تقدم على المسارين السياسي والأمني.

وحثّ المجلس الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير.

وتابع المجلس أنّ الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها قد يتم إدراجهم على قوائم عقوبات مجلس الأمن.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً