وكالات
قال عضو مجلس النواب المنعقد بطبرق سعيد امغيب ـ تعليقا على قرار حكومة “الثني” القاضي برفع الحراسة عن أموال بعض رموز نظام القذافي: “نحن كمجلس النواب لم يصدر عنا أي شيء بهذا الخصوص، مشيرا إلى التأييد الضمني من البرلمان لهذا القرار، لأنه يدخل في إطار إلغاء قانون العزل السياسي”.
واعتبر امغيب في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء، أن هذا الاجراء يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، ويدخل في إطار المصالحة الوطنية، ولم الشمل ،وعودة المهجرين، في حال لم يثبت تورطهم في قضايا قتل أو سرقة أو فساد.
وأضاف أنه إذا ثبت تورطهم فى قضايا فساد، أو شبهات فساد، فإني أعتقد أن قرار حكومة “الثني” قرار متسرع.
وحمل امغيب مسؤولية هذا الاجراء لمن قام به، لافتا أن من أصدر هذا القرار يعلم أنه سيحاسب ، وسيوضع في قفص الاتهام حتى يبين كيف رفع الحراسة عن أشخاص نهبوا أموال الليبيين، معتبرا أن حكومة “الثني” بدأت تعمل باتجاه لم الشمل وتحقيق الوحدة الوطنية.
من جهة أخرى رأى امغيب أن فترة المؤتمر الوطني كانت مليئة بالقرارات والقوانين التى فيها الكثير من التجني، مجددا قوله إذا لم يثبت على هؤلاء الأشخاص شيء، فإن قرار رفع الحراسة عن أموالهم قرار عادي ومقبول.
اقتبس من تعليق سابق لى واسفاه الى ما وصلت اليه بلادنا من عبثيات وحمق واستهتار بجميع الثوابت والفرضيات مجلس النواب يناقش قرار حكومة “الثني” القاضي برفع الحراسة عن أموال بعض رموز نظام القذافي: “ اي ترهات هذه واي استهتار وعدم تقدير المسئوليات والضرب بمصلحة الوطن عرض الحائط ويترك اشد الامور حساسيه لذرء البلاد عن التقاتل والانقسام بالاجتماع لمنح الثقه لحكومة الوفاق “مع العلم بان لى تحفظات على هذه الحكومة” الا ان مصلحة الوطن تتطلب منا التنازل ولو قليلا لتجنيب البلاد المزيد من اراقة الدماء فى بنغازي ودرنه والجنوب الحبيب وتخليص اهلنا فى سرت الاسيره من جبروت الخوارج كلاب النار والمحاولة لايجاد حلول للازمات لا ان نزيد الاعباء الى متى هذه المهازل والى متى يبتلى المواطن الغلبان بمثل هذه الشخصيات المضحكه المبكيه فى ان واحد الى متى الى متى ،،،،،،، ام ليس لهذا من نهايه .
حفظ الله ليبيا من شر ماخلق ومن شر الحمق فانه شر بلاء.