نظرا لحجم المعاناة التي يقاسيها هذه الأيام المواطن الليبي في الحصول على السيولة النقدية الأساسية، لتصريف شئون معيشته اليومية وما ترتب عن ذلك من ازدحام وطوابير امام المصارف، أدى في بعض الاحايين الى وقوع حالات قتل واصابات متفاوتة بالرصاص الحي، في ظل فوضى السلاح وانعدام الامن، وبالنظر الى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية نتيجة لارتفاع سعر العملات الصعبة امام الدينار. كل ذلك اجتمع على المواطن الليبي البسيط وأرهق كاهله وجعله في حالة عجز عن الوفاء بمتطلبات حياته وحياة اسرته ولو بالحد الأدنى من ظروف العيش، ورفقا بمواطنينا يكون لزاما البحث في هذه الظواهر الخانقة ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة بما يبسط إجراءات الحصول على النقود ويوازن من قيمة الدينار الليبي في شراء السلع الضرورية للمواطنين. ان المساهمة في التقليل من معاناة الليبيين ولو بالحد الأدنى أصبحت واجبا إنسانيا والتزاما وطنيا على كل ذي ضمير، ولهذا أجد نفسي وبتواضع مجبرا على المساهمة من خلال اقتراح حلول في شكل خطوات وإجراءات اراها مناسبة وممكنة لحلحلة المشكلة موضوع الظاهرة وتتمثل فيما يلي:

أولا: فيما يتعلق بتوفير السيولة لدى المصارف

ان المشكل الأساسي في نقص السيولة لدى المصارف وعدم تداولها يعود بالدرجة الأولى الى تدهور الوضع الأمني حيث ان أصحاب رؤوس الأموال وكبار المودعين صاروا يخشون من تداول نقودهم في المصارف كما كان سابقا خوفا على ممتلكاتهم وارواحهم بعد ان انتشرت ظاهرة الخطف بغرض الابتزاز المالي والسطو المسلح والحرابة ومرد ذلك تلاشي الثقة في المصارف خوفا من اظهار بيانات حساباتهم لعصابات الخطف التي يبدو انها قد أحدثت اختراقا معلوماتيا في بعض المصارف ، ما جعل حسابات بعض الزبائن مكشوفة وسهل تتبع أصحابها ونصب الكمائن لهم او لأقربائهم ، ويمكن التغلب على هذا بان تلتزم المصارف بما يلي:-

1- اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لضبط سرية البيانات والمعلومات لحسابات المواطنين في كافة المصارف وحصر المسئولية في اضيق نطاق حتى تسهل السيطرة والتحكم وحتى محاسبة المقصرين

2- تكثيف الحماية الأمنية اللازمة للمصارف وللعاملين بها وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة

3- أن تلتزم المصارف بتوفير السيولة النقدية المناسبة لكبار المودعين وتسهيل اجراءاتهم ومعاملتهم بخصوصية توفير موظفين يتولون التعامل معهم على وجه التحديد من خلال مكاتب وشبابيك خاصة بهم

4- أن يسمح المصرف المركزي لكل المصارف العاملة ببيع مبلغ مالي قدره (100 دولار او يورو) لكل صاحب حساب لدى المصرف شهريا وان يكون الإيداع نقديا بالعملة المحلية، ان ذلك ولا شك سيساهم في توفير السيولة من العملة المحلية لدى المصارف بشكل ملحوظ واخراجها من خزائن البيوت ، بالإضافة الى الرفع الفعلي لقيمة الدينار في السوق جراء عمليات الشراء وتوفر العملة الصعبة لدى المواطنين مما ينعكس على توازن الأسعار للسلع المختلفة ويحدث الانفراج

ثانياً: فيما يتعلق بتسهيل حصول المواطنين على النقد المحلي

معالجة لظاهرة الازدحام والطوابير امام المصارف وما يشكله ذلك من معاناة للمواطنين نقترح ان تقوم المصارف بالإجراءات التالية: –

1- توزيع ارقام الحسابات في كل مصرف في قوائم خلال الشهر بمعدل 5 أيام أسبوعيا ، بحيث يحدد يوم لكل قائمة خلال الشهر أي بمعدل 20 قائمة وتحتوي كل قائمة على ارقام الحسابات وأسماء أصحابها ويكون متاحا لكل صاحب حساب السحب من المصرف في يوم واحد فقط خلال الشهر حسب الكمية المحددة، ويشترط ان تعلن القوائم وتنشر قبل بداية الشهر ليتأكد كل صاحب حساب من موعد السحب الخاص به خلال ذلك الشهر، وهذا سيقلل الازدحام بمقدار 20 مرة عما عليه الوضع الحالي ( مثلا مصرف يحتوي على 20 الف  حساب يكون المستهدف يوميا 1000 صاحب حساب)

2- يتم الاحتفاظ بنصيب السحب المقرر الشهري لكل صاحب حساب حتى وان لم يقوم بالسحب ويكون ممكنا سحب قيمة هذا الشهر مع قيمة الشهر الذي يليه

3- يلتزم كل مصرف بالعمل بالحد الأقصى من الصرافين لاستيعاب الاعداد الكبيرة وان يبدأ التعامل مع الجمهور ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة ظهرا

4- ان يتبنى كل مصرف فكرة المندوبين في عملية السحب ويعد نموذجا لذلك يحتوي على اسم المندوب وقائمة بأسماء وتوقيعات أصحاب الحسابات الذين ينوب عنهم ، على ان لا تقل القائمة على 50 صاحب حساب ولا تزيد عن 100 ، ويخصص مبلغ مالي بسيط كأتعاب للمندوبين تخصم عن كل صك يتم السحب به (وقد تم تجريب هذا الاجراء في بعض المناطق في الجبل الغربي وثبت نجاحه)

5- ان تتبنى المؤسسات والجهات العامة والخاصة بالتنسيق مع المصارف العمل بفكرة المندوبين المذكورة في الفقرة الرابعة وأن تخصص شبابيك لذلك

نأمل ان تجد هذه الصرخات المبحوحة من يستمع اليها من مسؤولي هذا الزمان رفقا بحال الليبيين ومعاناتهم وتبني تنفيذ مثل هذه المقترحات لا يكلفهم بسيط عناء، فقط ذرة من ضمير تجعلهم لا يستمرون في زيادة معاناة المواطنين والتضييق عليهم وأن لا يحملوا الوطن مزيدا من الانهيار ماليا واقتصاديا، فكفى بليبيا ظلما وبؤسا، والله من وراء القصد.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.