أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا نجاح فرقه الميدانية في كشف ملابسات عملية احتيال مالي معقدة، أسفرت عن ضبط شخص يُشتبه في استيلائه على مبلغ مالي قدره 260 ألف دينار ليبي من أحد المواطنين، قبل إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضح الجهاز أن القضية بدأت عقب تلقيه شكوى رسمية من المواطن (م. أ. م)، أفاد فيها بتعرضه للنصب والاحتيال من قبل المدعو (م. ع. ا)، بعد اتفاق بين الطرفين يتعلق بتمويل اعتماد مستندي لاستيراد شحنة أسمنت من الجزائر.
وأضاف جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب أن مقدم الشكوى أوضح أن المتهم لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه بعد استلام المبلغ المالي، واتجه إلى المماطلة والتواري عن الأنظار، بهدف الاستيلاء على الأموال والانفراد بها.
وأشار الجهاز إلى أن فرقه المختصة باشرت إجراءات التحري وجمع المعلومات حول الواقعة، من خلال متابعة دقيقة للمعطيات المرتبطة بالقضية، ما أدى إلى تحديد مكان المتهم وتنفيذ كمين محكم أسفر عن ضبطه.
وقال الجهاز في بيان له: “بعد الاستدلال مع المتهم ومواجهته بالأدلة والشكوى المقامة ضده، أقر بما نُسب إليه”.
وأكد جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب أن المتهم جرى إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحقه وفقًا للتشريعات النافذة.
ويختص جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا بمتابعة القضايا المرتبطة بالجرائم المالية، ورصد عمليات الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى جمع الاستدلالات وإحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة.
وتأتي هذه العملية ضمن جهود الأجهزة المختصة في ليبيا لتعزيز الرقابة على المعاملات المالية، وملاحقة الجرائم الاقتصادية التي تستهدف أموال المواطنين أو تستغل النشاطات التجارية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
