ملتقى سعودي روسي اليوم لتعزيز الشراكة التجارية

أكد رئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض سعد العجلان أهمية عقد ملتقى رجال الأعمال السعودي الروسي، الذي تستضيفه الغرفة صباح اليوم الثلاثاء، وقال: إن الوفد الروسي يضم شركات متخصصة في قطاعات الإنشاءات، المدن الصناعية، البناء والتشييد، وكذلك قطاع النفط والسكك الحديدية، والسياحة والحج والعمرة، إضافة إلى الأغذية والزراعة.

وأوضح العجلان أن حجم التجارة بين المملكة وروسيا تضاعف من 377 مليون ريال في 2001 إلى 3,39 مليار ريال في عام 2010. وذكر العجلان أن إجمالي حجم التجارة بين البلدَيْن في عشر سنوات من 2001 حتى 2010 بلغ 20,64 مليار ريال. وأشار العجلان إلى أن روسيا دولة كبيرة، ولديها إمكانات هائلة في كل القطاعات، في الزراعة والصناعة والطاقة والبترول والسكك الحديدية، والسعودية لديها قطاعات مهمة كالقطاع الصناعي والزراعي وقطاع البترول والبتروكيماويات.

وذكر أن الزيارات المستمرة من الوفود التجارية إلى المملكة على وجه العموم وغرفة الرياض خاصة تؤكد مدى أهمية ومكانة المملكة بالنسبة لدول العالم كافة، حيث تسعى غالبية الدول إلى إقامة شراكات واتفاقات تجارية واقتصادية مع المملكة، في ظل التطور والنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، إضافة إلى حالة الاستقرار والأمن التي تشهدها مقارنة بعدد من دول المنطقة حالياً.

وقد تضمن اللقاء الحديث عن العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة وفرنسا. كما تناولت الجلسة التي طغى عليها الجانب الودي الحديث عن قطاع الاتصالات وما شهدته المملكة من تطور كبير في هذا المجال، وما تستطيع أن تقدمه فرنسا في هذا القطاع الحيوي. كما تم الحديث عن قطاع المقاولات والهندسة والتشييد والبناء.

كما تطرقوا إلى التقنيات الزراعية الحديثة المرشدة للمياه، فضلا عن وسائل إعادة تدوير ومعالجة الصرف الصحي ليكون صالحًا للزراعة، ولم يتوقف الحديث عند هذا الحد، بل تناول رجال الأعمال دور الشركات المساندة واللوجستية، ووسائل وتقنيات الأمن الحديثة، مع توضيح القدرات التي تمتلكها الشركات الفرنسية في رفع قدرات وإمكانات شركات الأمن الخاصة في البلاد.

وأوضح أن فرنسا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة، منوها بما تشهده العلاقات الاقتصادية السعودية الفرنسية من تنام بفعل ملاءمة البيئة الاستثمارية في البلدين، وأشار إلى أن البلدين يرتبطان بعدد من الاتفاقات في مجال حماية وتشجيع الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي التي أسهمت في تنشيط وتسريع حركة الاستثمارات بين البلدين. كما تم تأسيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي عام 2003 الذي كان له دور مهم في تنمية العلاقات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وفرنسا.

وذكر العجلان أنه وفقا لآخر الاحصاءات فإن التبادلات التجارية بين المملكة وفرنسا شهدت ارتفاعًا كبيرًا وصل إلى 32.1 مليار ريال في عام 2010، مقابل 25.9 مليار ريال في عام 2009، واضاف قائلا : إننا نسعى جميعًا لمضاعفتها خلال السنوات المقبلة من خلال المزيد من الاستثمارات المشتركة والمعدلات التجارية.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً