يُعتقد أن «البشير» من بينهم.. السودان يوافق على تسليم مطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية

أعلنت الحكومة السودانية، الثلاثاء، التزامها وموافقتها على تسليم أشخاص صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكابهم “جرائم حرب” في إقليم دارفور غربي البلاد.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها محمد الحسن التعايشي، المتحدث باسم وفد التفاوض للحكومة السودانية في مفاوضات للسلام، تجري في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.

ولم يسم التعايشي المسؤولين، لكن يُعتقد على نطاق واسع أن من بينهم الرئيس السابق عمر البشير، المطلوب للمحكمة.

وجاءت التصريحات عقب جلسة تفاوض بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة في دارفور، في إطار “مسار دارفور” التفاوضي في جوبا.

وقال التعايشي، إن قناعة الحكومة التي جعلتها توافق على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، ناتجة عن مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة وعدم الإفلات من العقاب، ولا يستطيعون مداواة الحرب وآثارها المدمرة إلا إذا حققوا العدالة، وفق قوله.

وأضاف:

ركزنا في جلسة اليوم على ورقتي العدالة والمصالحة، والأرض، وفي ما يتعلق بالورقة الأولى، سأتحدث بكل وضوح: نحن اتفقنا على المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة في الفترة الانتقالية، وهذا يأتي من قناعة تامة بأننا لا نستطيع أن نتصور بأي حال من الأحوال أن نصل إلى اتفاق سلام شامل دون أن نتفق على مؤسسات تنجز مهمة العدالة الانتقالية، ونتفق على مبادئ عدم الإفلات من العقا”.

وتابع التعايشي:

التزمنا واتفقنا اليوم على مثول اللذين صدرت بحقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، ثم اتفقنا على المحكمة الخاصة لجرائم دارفور، وهي محكمة خاصة منوط بها التحقيق وإجراء المحاكمات في القضايا بما في ذلك القضايا الجنائية الدولية، دون تفاصيل أكثر حول فحوى الاتفاق.

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمرين باعتقال البشير الذي أطيح به بعد احتجاجات حاشدة العام الماضي، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور، فيما ينفي الرئيس المعزول صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها مُسيسة.

من جانبه قال محام للبشير إن الأخير يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، ويصفها بأنها “محكمة سياسية”.

وقال المحامي محمد الحسن الأمين:

نحن نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر لأنها محكمة سياسية وليست عدلية، كما نرفض تدويل العدالة، ونعتقد أن القضاء السوداني لديه القدرة والرغبة للنظر في هذه الاتهامات.

هذا ورفض متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية التعليق، بحسب ما أفادت الة “فرانس برس”.

يُشار إلى أن إقليم دارفور، يشهد منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.