نصت المادة رقم (3) من قانون انشاء صندوق الجهاد والذي صدر في 10 يناير 1970 على أن الهدف من انشاء هذا الصندوق هو دعم استعداد العالم الإسلامي في حربه ضد المستعمر وتمكينه من الحفاظ على كيانه واستقلاله وإسلامه.
كما نصت المادة على أن انشاء هذا الصندوق يهدف ايضاً إلى تقديم المساعدات النقدية والعينية إلى أسر الشهداء والجرحى وضحايا الاستعمار من ابناء الأمة الإسلامية والمساهمة في بناء ودعم المنشآت التي تخدم شؤون المسلمين.
في سياق متصل قال الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي «محمد السلاك» أن مشاريع الكهرباء الجديدة التي وافق عليها المجلس ستموّل من صندوق الجهاد ومخصصات الشركة العامة للكهرباء بناءاً على طلب من ديوان المحاسبة، ووافق المجلس الرئاسي على أن تبدأ الشركة العامة للكهرباء بإجراء تعاقدات مع شركة «جينيرال إلكتريك الأميركية» بقيمة أكثر من 33 مليون يورو.
وبالنظر إلى كل ما سبق ينظر محللون وحقوقيون إلى المشهد من ناحية مخالفته للقانون 59 وذلك بالخوض في تمويل وإقراض الشركة العامة للكهرباء.
ويرى المحللون أن رئيس ديوان المحاسبة السيد خالد شكشك يريد أن يفرض رأيه بالقوة على كامل الدولة، معلنين استغرابهم من كيفية فرض جهة رقابية لشي مخالف للقانون، مضيفين أن هذا القرار لو عُرض أمام القضاء فسوف يتم الطعن فيه وايقافه.
هذا وتسائل المحللون عن مكان تواجد الرئاسي ووزير المالية ووزير التخطيط ورئيس الرقابة الإدارية وإدارة القانون من كل ما يقوم به السيد شكشك، وكيف يستطيع هذا الشخص أن يتلاعب ويُخالف القوانين.
وكان السراج قد حمّل ديوان المحاسبة مسؤولية تبعات مشكلة انقطاع التيار الكهربائي والتي لم تكن لتحدث حسب تصريحه لو تم تنفيذ مشاريع المحطات التي تقدمت بها الشركة العامة للكهرباء بصفة عاجلة منذ عام مضى، حيث تم إيقاف الإجراءات من قبل الديوان بحجة أن التمويل يأتي عن طريق صندوق الاستثمار الداخلي بطريقة الصكوك.
من جهة أخرى تشهدت العاصمة طرابلس والعديد من ضواحيها بالإضافة إلى عشرات المدن الليبية احتجاجات واسعة بسب انقطاع التيار الكهربائي الذي وصل في بعض المناطق إلى 18 ساعة باليوم.
ويعتبر ديوان المحاسبة الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في ليبيا، وهو هيئة مهنية مستقلة محايدة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع السلطة التشريعية المباشرة، وهو عضو في المنظمات الدولية والأفريقية والعربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لكن اين رئيسه خالد شكشك من كل هذا!!.
