التربية تصدر قراراً لتسهيل حصول «المعلمين والموظفين» على التأمين الطبي

أصدر وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد عبد السلام القريو، القرار رقم (1968) لسنة 2026، بشأن استحداث وحدة مختصة بتنسيق شؤون التأمين الطبي داخل مراقبات التربية والتعليم بالبلديات، في خطوة تستهدف تسهيل إجراءات استفادة العاملين بقطاع التعليم من منظومة التأمين الطبي وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.

ويأتي القرار تنفيذاً لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وفي إطار مساعي وزارة التربية والتعليم إلى تطوير الخدمات المقدمة للعاملين بالقطاع، وتيسير إجراءات تسجيلهم ومتابعة معاملاتهم المرتبطة بالتأمين الطبي.

ونص القرار على إنشاء وحدة باسم «وحدة منسق شؤون التأمين الطبي» في كل مراقبة من مراقبات التربية والتعليم بالبلديات، على أن تتبع قسم الشؤون الوظيفية والتنظيم الإداري بمكتب الموارد البشرية، وفق التنظيم الداخلي المعتمد للمراقبات.

وحدد القرار اختصاصات الوحدة في الإشراف على مطابقة بيانات العاملين بالمراقبة، بالتنسيق مع مكتب المعلومات والتوثيق، تمهيداً لإدراجهم في منظومة التأمين الصحي، إلى جانب استلام الإجراءات والمستندات المتعلقة بتسجيل الموظفين في منظومة التأمين الطبي، واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.

كما تتولى الوحدة التواصل والتنسيق مع المصحات والمراكز الصحية، بهدف تيسير حصول العاملين بقطاع التعليم على الخدمات الطبية، فضلاً عن تنفيذ أي مهام أخرى تُسند إليها وتندرج ضمن اختصاصها.

وبحسب نص القرار، يبدأ العمل بأحكامه اعتباراً من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المعنية بتنفيذه.

ويأتي استحداث هذه الوحدة ضمن الإجراءات الإدارية الرامية إلى تنظيم ملف التأمين الطبي داخل مراقبات التربية والتعليم، وتحديد جهة مختصة تتولى متابعة بيانات الموظفين وإجراءات تسجيلهم والتنسيق مع الجهات الصحية ذات العلاقة.

اقترح تصحيحاً