على الرغم من عدم أدلال أو سماع تصريحات رسمية من المرشحين الثلاثة سيف الإسلام القذافي، خليفة حفتر، وعبد الرحمن السويحلي لمنصب الرئاسي، فإن الشخصيات الليبية الثلاثة تتعاطى مع الانتخابات الليبية القادمة بالميزات الجديدة التي تضمنها حملاتهم الانتخابية الليبية.

ميزات تفتح المجال إمام الشعب الليبي عملية التمثيل للقوى السياسية الليبية نيابة عن الشعب الليبي كل حسب حضوره الشعبي، انطلاقا من مفهوم الديمقراطية النيابية وليس الديمقراطية المباشرة، كما كانت عليها ليبيا في السابق.

وانطلاقا من طبيعة هذا المفهوم النيابي في ممارسة الحق الديمقراطي الذي يمكن لأي شخص ليبي الحق في خوض الانتخابات الديمقراطية في نطاق الدستور الدائم في الدولة الليبية.

هذا وان الجهات السياسية المعنية بالانتخابات يجب أن تقوم بإعداد دراسة كاملة حول ايجابيات وسلبيات الحملات الانتخابية القادمة في ليبيا على أساس الشخصيات الليبية الثلاثة إن رشحوا أنفسهم رسميا للانتخابات القامة في ليبيا.

المرشح سيف الإسلام القذافي من أنصار النظام السياسي الليبي السابق وصاحب برنامج “ليبيا الغد” الذي لم يرى النور أبان النظام الجماهيري السابق والمشير خليقة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية الذي انشق عن النظام الليبي السابق والذي كان قائدا عسكري للجناح العسكري للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا قبل الانفصال عنها وعبد الرحمن السويحلي رئيس الحالي المجلس الأعلى للدولة ومعارضا سابقا لنظام الجماهيري السابق.

الجميع من هؤلاء الثلاثة لم يعلنوا رسميا عن ترشحهم للانتخابات الليبية القادمة إلا أن الصحف الليبية والعربية تتحدث عن تحركاتكم و إن مزاعمهم تشير الى خوض الحملات الانتخابية في ليبيا، وهي قيادات سياسية ضمن القيادات الليبية الأخرى في الصفوف الأمامية في خلال الفترة الزمنية القادمة لاحتلال المشهد السياسي الانتخابي الليبي.

وضع مجموعة كبيرة من الثغرات الجوهرية إمام المرشح سيف الإسلام القذافي والذي يقال عنه أنة ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا، عثرات والتي منها قضائية حقوقية وقانونية دولية باعتباره رمز من رموز السياسية الليبية النشطة في النظام الليبي السابق.

وأما عبد الرحمن السويحلي والذي كان من اشد المعارضين لنظام معمر القذافي منذ سبعينات القرن الماضي والمحرضين ضد النظام الجماهيري السابق عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة في ذالك الوقت واليوم يتقلد منصبا عاليا في مجلس الأعلى لدولة في ليبيا.

الثلاثة من المرشحين للانتخابات يمثل فيهم حضورهم الشعبي داخل حكماء واعون ومشايخ القبائل الليبية التي تخوض في دوائرها الانتخابات النيابية، فلقانون الليبي اليوم لا يحرم الحزبية ولا القوى السياسية العلمانية ذات التوجهات السياسية المختلفة كالأحزاب الشيوعية المتطرفة.

ولكن اليوم في ليبيا دون ماضيها لا يتواجد فيها تنوع سياسي في كل دائرة، بل أن أكثرية الدوائر هي من ذات المذهب الواحد لعدم وجود ممارسات سياسية متعدد في تاريخ ليبيا المعاصر.

لا وجود لأحزاب سياسية معترف بها دستوريا في ليبيا الذي يحول دون حصول انتخابات وفقا لبرامج سياسية متكاملة ولهذا نقول ليبيا اليوم لا دستور ولا أحزاب سياسية رسمية تعمل على ممارسة السلطة في ليبيا رسميا.

المشروع السياسي المتفق عليه الجميع هو مشروع الفعلي لأكثرية القوى السياسية الليبية الذي يكمن في برامج متعددة قادرة على إخراج البلاد من سلسلة الأزمات الكبرى التي تواجهها ليبيا، على كل المستويات السياسية البنيوية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والأمنية.

لكن الأهم هو توحيد الوطن الليبي من النزاعات الجهوية الذي أدى الى التهلكة وطلب الجميع الى المصالحة الوطنية الليبية الكبرى، مما سيؤدي الى إخراج الدولة الليبية من الانسداد السياسي وإخراج مؤسسات الدولة الليبية المنقسمة على بعضها من النفق المظلم.

حلقة الفساد والإفساد المدمر الذي وضعت ليبيا فيها تحت المجهر من بين الدولة العربية التي تعتبرها من الأكثر دول العالم فسادا ومحسوبيات ورشاوى وهدر للمال العام بدون حسيب ولا رقيب.

الكثير من التحالفات الانتخابية تدار في السر وتتم من دون برامج سياسية واضح على الشعب الليبي، ولهذا يصعب على التحالفات الليبية الحصول على اكبر عدد من النواب في المجلس التشريعي الليبي التي تعطي آملا بالخراج البلاد من أزماتها في المرحلة المقبلة.

بل أن معظم القوى السياسية الليبية فيما بينهم افراد من النظام الجماهيري السابق تستهدف من وراء هذه الحملات الانتخابية أن يكون لها دور أساسي في عملية تقاسم الحصص داخل ليبيا من حقائب وزارية، دون وجود دستورا شرعيا يعمل على تقاسم السلطة الليبية.

وما يحصل من تدخلات خارجية تدعم بها العملية الانتخابية الليبية بهدف دفع لتشكيل لوائح انتخابية، لاحقا تميل هؤلاء الحلفاء من النظام السابق لخوض معارك الانتخابية مؤشر واضح على مدى فقدان الانتخابات الليبية لمشاريع سياسية جدية تؤسس البلاد وإخراجها من أزماتها السياسية.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.